مهدی بیک اوغلی / اعتماد
ظهر روز گذشته بود که خبر ابطال سی‌وسومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ابتدا در محافل حقوقی و پس از آن در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شد. انتخاباتی که در ۱۹ مهرماه با مشارکت دامنه وسیعی از فعالان حقوقی و وکلای کشور برگزار شد و با بیش از ۵ هزار رای ماخوذه نهایتا دکتر عیسی امینی را به عنوان فرد منتخب در راس هرم تصمیم‌ساز کانون نشاند. ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز اما در شرایطی اعلام شد که بسیاری از فعالان حقوقی کشور در مرحله ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها از رویکرد ایجابی دستگاه قضا، خشنود بوده و خواستار تداوم آن شده بودند.
اما پیگیری‌های «اعتماد» حاکی است با مشخص شدن نتیجه انتخابات ابتدا دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی که وظیفه احراز صلاحیت‌ها را به عهده داشتند بازنشسته شده و در مرحله بعدی، حکم ابطال انتخابات کانون وکلا صادر شد. شیخ داوودی مازندرانی ریاست دادگاه انتظامی قضات و نیز الهیاری رییس شعبه دوم دادگاه علی‌رغم برخی فشارها زمینه‌ساز برگزاری انتخابات پر‌شور شدند و وقتی نتایج انتخابات مشخص شد، ریاست دادگاه انتظامی برکنار و رییس و مستشار شعبه دوم اجبارا بازنشسته شد.
عیسی امینی وکیل دادگستری و منتخب اول انتخابات اخیر با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از فشار شدید برای انصراف دست‌کم ۵ نفر از منتخبان وکلای منتخب در انتخابات شامل خود او، فریده غیرت، عبد‌الله سمامی، سید کاظم حسینی و هوشنگ پوربابایی خبر داده بود.
با توجه به اهمیت استقلال نهاد وکالت در ایران و با توجه به این واقعیت که بخش مهمی از حقوق اساسی ملت در گروی بهره‌مندی از ساختار وکالت بی‌طرف و مستقل است، اعتماد سراغ ۲ تن از حقوقدانان و وکلای کشور رفته تا درباره چرایی ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز و تبعات آن به بحث و تبادل نظر بنشیند.
محمد حسین آقاسی: وکلا ملجا و پناه مردم در برابر زورگویان و قدرتمندان هستند
محمود حسین آقاسی یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با اعتماد در خصوص چرایی ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز می‌گوید: «زمانی که نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز تایید صلاحیت شدند، مجموعه فعالان حقوقی احساس کردند تحول قابل توجهی در قوه قضاییه رخ داده و بسیاری از افرادی که در دوره‌های قبلی به صورت ناموجه رد‌صلاحیت می‌شدند، در این دوره با تایید صلاحیت روبه رو شدند. اما در ادامه حوادثی رخ داد که نگرانی‌هایی را بین وکلا ایجاد کرد. اختلاف دادگاه انتظامی قضات با کانون وکلا در این راستاست که این دادگاه اعلام می‌کند برخی از افرادی که به عنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شده‌اند، بهتر است استعفا دهند، وقتی وکلا یک چنین درخواستی را نپذیرفته و بر رای خود پافشاری کردند، انتخابات کانون وکلای مرکز ابطال شد.»
او یادآور می‌شود: «به‌طور کلی مشکلی در هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا وجود ندارد. برخی شنیده‌ها نیز حاکی است دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی که متقاضیان شرکت در انتخابات کانون وکلای مرکز را تایید صلاحیت کرده بودند به صورت ناگهانی بازنشسته شده و از کار برکنار شدند.»
آقاسی با اشاره به تاثیر ابطال در فعالیت‌های وکلا می‌گوید: «این روند باعث شد شور و شوق ابتدایی در جمع وکلا جای خود را به ناامیدی و دلسردی بدهد. این در حالی است که قوه قضاییه در این انتخابات نهایت همکاری را با وکلا داشته است. اما بخش مهمی از ظرفیت‌های نهاد وکالت در کشور و افرادی که می‌توانستند به خوبی کانون را مدیریت کنند با فشار دادگاه انتظامی قضات از چرخه فعالیت در کانون خارج شدند.»
واقع آن است که برخی بخش‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز، موافق هیات‌مدیره مقتدر و منتخب واقعی وکلا نیستند و از طریق نظارت استصوابی که در بخش‌های سیاسی و صنفی دیگر وجود دارد، تلاش می‌کنند کانون وکلا را نیز پاکسازی کنند. نمی‌توان پذیرفت که رد شدن صلاحیت این افراد موجه باشد. بسیاری از این وکلا افرادی هستند که در پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر فعالیت می‌کردند و اظهارنظرهایی داشتند که هرچند شاید مورد تایید برخی نهادها نباشد اما در راستای منافع ملی کشور است. در واقع معتقدم برخورد با این ظرفیت‌های حوزه وکالت و محرومیت آنان از حضور در هیات مدیره کانون وکلا مطابق قانون نبوده است.
آقاسی در پاسخ به پرسش اعتماد در این خصوص که فقدان استقلال نهاد وکالت در ایران چه خطراتی را برای استیفای حقوق اساسی ملت به دنبال خواهد داشت؟ می‌گوید: «معتقدم عاری شدن نهاد وکالت از استقلال باعث خواهد شد مردم پناه و ملجا خود را برای استیفای حقوق خود از دست دهد. به صورت روشن‌تر می‌توان گفت که وقتی شهروندی به وکیلی مراجعه می‌کند اگر وکیل فاقد استقلال لازم برای دفاع از موکل باشد، این مردم هستند که منافع خود را از دست می‌دهند. نباید نهاد وکالت زیر سیطره قدرت باشد و وکلا باید بتوانند بدون ترس و نگرانی از قدرت و ساختارهای با نفوذ از منافع عمومی و مصالح موکلین دفاع کنند.»
صالح نقره کار: مداخله در کانون وکلا حقوق شهروندان را تضییع می‌سازد
در شرایطی که آقاسی با اشاره به رویکردهای صنفی و حرفه‌ای، استقلال کانون وکلا را یک ضرورت غیر قابل انکار در راستای تحقق حقوق اساسی ملت ارزیابی می‌کند، صالح نقره‌کار دگر حقوقدان کشورمان به محتوای سند تحول قضایی اشاره می‌کند که در آن استقلال نهاد وکالت مورد تاکید و تایید دستگاه عدلیه قرار گرفته است.
نقره‌کار با اشاره به تبعات مخرب ابطال انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز می‌گوید: «اصولا نهاد دادرسی منصفانه با یک تقسیم کار حکیمانه در حوزه دفاع از حق شهروندان می‌بایست با چینش دقیق و عالمانه در راستای خدمت به عدالت قضایی حرکت کند. کانون‌های وکلای ایران که بیش از صدسال سابقه استقلال و تحفظ خود از نهاد حکمروایی را دارند، علی‌رغم اینکه یک امر حاکمیتی و خدمت عمومی را انجام می‌دهند اما به صورت خود‌التزام اداره می‌شوند. آنچه که امروز شاهد آن هستیم، نوعی نگاه مداخله‌گرانه نسبت به وضعیت استقلال نهاد وکالت در چهارچوب حق دفاع شهروندان است.»
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی در خصوص آسیبی که از این نوع مداخله‌ها متوجه شهرندان می‌شود؟ می‌گوید: «آسیبی که ابطال انتخابات کانون وکلا به حاکمیت قانون، استقلال کانون وکلا و دفاع از نهاد حق دفاع مستدل می‌زند به مراتب بدتر از برگزاری انتخابات در مقیاس طرح شده است. به نظر می‌رسد رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور که نظارت بر حسن جریان امور دارند باید در یک چنین موضوعاتی نگاه حمایتی و رویکرد عدم مداخله در انتخابات کانون وکلا داشته باشند. بنابراین لازم است مسوولان قضایی به موضوع ورود کرده و از حقوق شهروندان در این زمینه دفاع کنند.»
او ادامه می‌دهد: «نباید فراموش کرد که نهاد وکالت در ایران یک مرجع تصمیم‌ساز دارد که هیات‌مدیره کانون است. این مرجع باید با پرهیز از مداخله حکمروایی به صورت مستدل و متکی بر آرای وکلا به مثابه هیات عمومی و مجمع عمومی‌شان اداره شود. نگاه مداخله‌گرانه مبتنی بر تضعیف نهاد وکالت بی‌تردید بر شاخص‌های دادرسی منصفانه و عدالت قضایی آسیب می‌زند. رییس قوه قضاییه که سند تحول و سند امنیت قضایی را منتشر کرده و بر پایبندی بر آن تاکید دارند، مکرر بر این نکته دلالت دارند که استقلال نهاد وکالت باید قرینه با مداخله پرهیزی نهادهای مختلف در حوزه اداره کانون وکلا و حق انتخاب وکلا به مثابه یک حق صنفی، شغلی و حرفه‌ای در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان و شاخص‌های حاکمیت قانون باشد. بنابراین مبتنی بر یک چنین نگاهی لازم است جلوی ابطال انتخابات با استدلال‌های نه چندان دقیقی گرفته شود و از حق وکلا و مردم صیانت شود.»