اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳ از ارسال پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه خبر داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” تبرئه شدند.
وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیشتر در دادگاه تجدید نظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شده بودند و جهانگیر امروز بار دیگر بر آن تاکید کرد.
انتشار این خبر بلافاصله با واکنش روزنامه‌نگاران داخلی و فعالان رسانه‌ای مواجه شد که معتقدند شرایط بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران «کاملا روشن است و الهه محمدی و نیلوفر حامدی بدون هیچ ابهامی مشمول این عفو می‌شوند و طبق آن باید پرونده‌شان مختومه شود.»
در دی ماه پارسال نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از یکسال و چند ماه حبس با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان موقتا آزاد شدند اما یک روز پس از آزادی، پرونده جدیدی به اتهام «کشف حجاب» علیه آنها تشکیل شد.
نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد.
الهه محمدی هم از طرف روزنامه هم‌میهن به سقز رفته و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرده بود.
بازداشت الهه محمدی و نیلوفر محمدی در بحبوجه جنبش «زن زندگی آزادی»، با اعتراض گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. مجازات اشد برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دادگاه بدوی به ترتیب به شش و هفت سال حبس بود.
سازمان ملل متحد سال گذشته جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به همراه نرگس محمدی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی اهدا کرده بود. نرگس محمدی چند ماه بعد از آن برنده جایزه صلح نوبل نیز شد.
وکلای نیلوفر حامدی:
نیلوفر حامدی بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است
پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران ایرانی به اجرای احکام، اظهار کردند: «در نهایت تعجب، امروز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که احکام خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی قرار است اجرا شود در صورتی که پرونده هر دو این افراد بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ هستند. مواردی چون صدور بیانیه مشترک نهادهای امنیتی در سال ۱۴۰۱ و ذکر نام آنان به اختصار و تاکیدشان بر بازداشت این روزنامه‌نگاران به دلیل حوادث پس از جان باختن خانم مهسا امینی، اشاره چندین باره دادنامه‌های صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی به علاوه اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه بازداشت این افراد به دلیل اعتراضات سال ۱۴۰۱ است، نشانگر آن است که بازداشت خانم حامدی به دلیل همین اعتراضات بوده است بنابراین اتهامات آنان، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ خواهد شد.»
وکلای نیلوفر حامدی ادامه دادند: «آنچه مانع اعمال بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به خانم نیلوفر حامدی شده بود، وجود اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» در پرونده او بود. یعنی ایشان تمام شرایط بهره‌مندی از بخشنامه عفو اعلامی را داشتند و همین اتهام، مانع این مهم شده بود. با تبرئه او با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم و باقی ماندن اتهامات اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، این مانع هم برطرف شد.»
این وکلای دادگستری با بیان اینکه «بخشنامه عفو در سال ۱۴۰۱ صراحتا اعلام می‌کند کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد تعقیب قرار گرفتند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که باشد، باید مختومه اعلام شود»، گفتند: «مجددا تاکید می‌کنیم آنچه مانع اعمال عفو درباره خانم حامدی شده بود، «اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم» بود و حالا که او از این اتهام تبرئه شده، قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا عفو اعلامی درباره او اعمال نشده است؟ چرا او مستثنا شده است؟ چرا قوه قضائیه درباره تقریبا ۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی تحمیل شده به خانم حامدی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟»
آنها تصریح کردند: «براساس نص صریح قانون، نظریات مشورتی و آرا متعدد صادره، نهایت مدت زمان بازداشت موقت در مورد جرائم انتسابی به خانم حامدی در آن زمان، یکسال است. هیچ تفسیری برخلاف این، در دکترین حقوقی و رویه‌های قانونی وجود ندارد و پذیرفته شده نیست، اما خانم حامدی حدود ۱۷ ماه در بازداشت موقت نگهداری شد و تاکنون هیچ توضیحی دراینخصوص از سوی مقامات مسئول داده نشده است و نه تنها عذرخواهی از او بابت این موضوع صورت نگرفت و برخوردی با متخلفان نشد، بلکه تاکنون از اعمال عفو درخصوص وی ممانعت به عمل آمده است.
چرا آنانی که اتهامات متعددی به خانم حامدی میزدند، درباره تبرئه خانم حامدی از «اتهام همکاری با دولت متخاصم» و اطلاعات اشتباهی که در گذشته منتشر کرده بودند، سکوت کردند؟»
آنان متذکر شدند: «این قانونی نیست که شما ابتدا کسی را بازداشت کنید و به او اتهامات سنگین امتیتی بزنید، علیه‌اش بیانیه منتشر کنید و بگویید جاسوس است، آن هم در شرایطی که از ابتدای امر مشخص بود اتهام جاسوسی در پرونده وجود ندارد. پس از این هم که از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد، به جای اعمال عفو، بگویید که پرونده‌اش برای اجرا فرستاده شده است؟»