نشانه‌هایی از شکاف در حکومت ایران در پی «انفعال» تهران در برابر کشته شدن هنیه و نصرالله
انفعال جمهوری اسلامی در برابر تحولات روزها و ماه‌های اخیر خاورمیانه انتقادهایی را در داخل ساختار حکومت برانگیخته است.
گروه‌های تندرو و مخالف مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری جدید ایران طی روزهای اخیر تلاش کرده‌اند تا مسئولیت انفعال کنونی ایران در برابر اسرائیل را به گردن او و دولتش بیاندازند. بارزترین نمونه از این انتقادها را می‌توان در اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری و نزدیک به سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان مشاهده کرد.
او در اظهارات خود دولت مسعود پزشکیان را به سرپیچی از تصمیم علی خامنه‌ای، رهبر ایران برای واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران متهم کرد. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که اگر ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه در خاک خود واکنش نشان داده بود و «فریب» نخورده بود اسرائیل «جرات» کشتن حسن نصرالله را پیدا نمی‌کرد.
در مقابل یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهوری ایران در دفاع از پدرش که از سوی مخالفان سیاسی خود در داخل به «سرپیچی» از رهبر ایران متهم شده است از او دفاع کرد و خواستار «پیگیری» اظهارات «وقاق ستیزانه» شد.
فرزند رئیس‌جمهوری ایران نوشت: «سیاست‌های کلی نظام و امور جنگ و صلح با ولی فقیه است و پزشکیان دلبسته رهبری است و هرگز از دستورات فرمانده کل قوا سرپیچی نمی کند. القای سرپیچی رییس‌جمهور از دستورات رهبری ادامه علمیات اسرائیلی‌ها است.»
با این حال اظهارات مسعود پزشکیان در نیویورک که گفته بود قدرت‌های خارجی به ایران در ازای عدم واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه وعده برقرای آتش‌بس در نوار غزه را داده بودند به مخالفان داخلی او فرصت داده است تا از شخص او و دولتش انتقاد کنند.
مسئولیت تصمیم‌های کلیدی نظام با چه کسی است؟
کشمکش کنونی در ساختار حکومت ایران بر سر مسئولیت تصمیمی است که به نظر می‌رسد پس از کشته شدن اسماعیل هنیه برای عدم واکنش نظامی به آن حادثه گرفته شد. هرچند رئیس‌جمهوری ایران ریاست شورای امنیت ملی یعنی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در مورد چنین مسائلی را برعهده دارد اما تقریبا همه صاحبنظران و تحلیلگران بر این نکته اتفاق نظر دارند که اتخاذ اینگونه تصمیم‌ها در ساختار حکومت ایران با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
به ویژه که اکثر اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران را نزدیکان رهبر ایران و منصوبان او تشکیل می‌دهند.
علی خامنه‌ای از یک سو از نظر قانونی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای در زمینه تصمیم‌گیری در اینگونه مسائل دارد و از سوی دیگر تجربه بیش از سه دهه حضور او در راس قدرت نشان داده است که حرف نهایی در زمینه مسائل سیاست خارجی و داخلی را او می‌زند.
با این حال علی خامنه‌ای در طول دوران رهبری خود همواره تلاش کرده است که مسئولیت برخی از تصمیم‌هایش به ویژه آن دسته که از تصمیم‌ها را که توجیه آن برای طرفداران تندرو و سرسخت حکومت دشوار است بر گردن دولت‌های مختلف بیاندازد.
نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در ماجرای برجام در دهه ۱۳۹۰ و دورات ریاست‌جمهوری حسن روحانی دید. مذاکرات تهران با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها پیش از انتخاب حسن روحانی و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در عمان آغاز شده بود.
رهبر ایران هم در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی از «نرمش قهرمانانه» دفاع کرد. او همچنین در نهایت با ابراز نارضایتی از برخی نکات با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موافقت کرد. با این حال علی خامنه‌ای چند سال بعد و پس از خروج آمریکا از برجام به منتقد تصمیمی تبدیل شد که قاعدتا بدون رضایت شخص او نمی‌توانست اجرایی شود.
کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری سابق که به عنوان فرد نزدیک به رهبر ایران شناخته می‌شد اکنون در روزهای بحرانی سیاست خارجی ایران به او و اصلولگرایان تندرو فرصت داده است تا بار دیگر مسئولیت تصمیم‌ها را بر گردن دولتی بیاندازند که در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان «اصلاح‌طلب» یا «معتدل» شناخته می‌شود.
سابقه خامنه‌ای در «تذکر» به دولت‌ها و مخالفت با تصمیم‌هایی که از آنها ناراضی است
این در حالی است که تجربه نشان داده است که رهبر ایران هنگامی که مساله‌ای را مهم و حیاتی بداند ابایی از دخالت در امور و اصلاح وضع به صورتی که خود آن را به صلاح می‌داند ندارد.
رویکرد علی خامنه‌ای در برابر سیاست‌های دوران معروف به اصلاحات (ریاست جمهوری محمد خاتمی) از جمله مخالفت با مذاکره با آمریکا و تعطیلی روزنامه‌ها در سال ۱۳۷۸، دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ماجرای برکناری وزیر اطلاعات و قهر چند روزه رئیس‌جمهور وقت و دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نشان می‌دهد که او در صورتی که لازم بداند برای ابراز مخالفت خود با تصمیم‌های دولتمردان وارد عرصه خواهد شد.
این در حالی است که رهبر ایران از زمان کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران تاکنون اظهارنظری در مخالفت با دولت مسعود پزشکیان و شخص رئیس‌جمهوری نکرده است. او در پیام خود روز شنبه خود به مناسبت کشته شدن حسن نصرالله نیزبرخلاف پیامی که برای کشته شدن اسماعیل هنیه صادر کرده بود اشاره‌ای به لزوم «انتقام‌گیری» و «خونخواهی» نکرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به گروه حزب‌الله و شخص حسن نصرالله به مراتب نزدیک‌تر از حماس و اسماعیل هنیه بود.
بحث‌ها و کشمکش‌های کنونی در درون ساختار حکومت ایران را می‌توان بازتابی از موقعیت پیچیده‌ای دانست که جمهوری اسلامی این روزها با تضعیف گروه حزب‌الله با آن روبرو شده است. حکومت ایران از یک سو به دنبال عدم پرهیز از رویارویی مستقیم و جنگ تمام عیار با اسرائیل است و از سوی دیگر وجهه خود در داخل و نزد طرفدارانش (پایه‌های نظام) را بیش از هر زمان دیگری خدشه‌دار شده می‌بیند.
جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر در تبلیغات داخلی خود بر قدرت «محور مقاومت» و نفوذ زیاد خود در منطقه که قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس به صورت نماد آن درآمده بود تاکید زیادی می‌کرد. تحولات سریع خاورمیانه طی ماه‌های اخیر و تضعیف بازوهای نیابتی ایران در منطقه بیش از پیش این تبلیغات را نزد مردم و حتی معتقدان به جمهوری اسلامی زیر سوال برده است.
یورونیوز فارسی