جمعی از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به «مای ساتو» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار توجه بیشتر به وضعیت ایران شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، محمد مقیمی، مرضیه محبی، حسین مهراندیش، قاسم بَعدی، طناز کلاهچیان، فروغ شیخ‌الاسلامی وطنی و فاطمه جوادی مهر، وکلای دادگستری و اعضای انجمن وکلای خط مقدم، با تنظیم نامه‌ای خطاب به مای ساتو ـ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار توجه بیشتر به وضعیت حقوق بشر ایران، شدند.
در این نامه که از سوی شورای مرکزی انجمن وکلای خط مقدم، تنظیم شده این فعالان حقوق بشر، خواستار الزام تغییر برخی رویکردها در تهیه گزارش نقض حقوق بشر در خصوص وضعیت جاری در ایران، شدند.
متن نامه تنظیم شده از سوی وکلای خط مقدم، جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در آمده می‌آید:
“عالیجناب مای ساتو
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
با بهترین احترام‌ها
موضوع: لزوم تغییر برخی رویکردها در تهیه گزارش نقض حقوق بشر در ایران
ضمن تقدیر از تلاش‌های شما در زمینه حقوق بشر به ویژه تلاش برای لغو مجازات اعدام در جهان، انتخاب شما به عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را تبریک و از پذیرش مسئولیت از سوی شما در این راه چالش برانگیز در شرایط حساس کنونی صمیمانه سپاسگزاریم. با توجه به سوابق ارزشمند شما در حوزه حقوق بشر، امیدواریم که تلاش‌های شما به ایجاد تغییرات مثبت و ملموسی در وضعیت حقوق بشر در ایران منجر شود. انجمن وکلای خط مقدم، متشکل از وکلایی که در ایران سال‌ها تجربه حرفه‌ای در زمینه حقوق بشر داشته‌اند، به مناسبت ۳۰ آگوست روز جهانی ناپدیدسازی قهری، نکاتی را در راستای تلاش برای ارتقاء حقوق بشر در ایران به شرح زیر یادآور می‌شود.
۱- گسترش ناپدیدسازی قهری
در جریان خیزش ۱۴۰۱ شهروندان بسیاری از جمله ۳ زن وکیل قربانی ناپدیدسازی قهری از سوی نیروهای فرمانبر جمهوری شدند که به دلیل نبود دادگستری مستقل، شفافیت، پاسخگویی و رسانه آزاد در ایران نمی‌توان آمار دقیقی از آنان بدست آورد.
۲- آمار وکلای بازداشتی
در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی حدود ۲۰۰ وکیل احضار و بازداشت شدند و ۳ وکیل زن به‌طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند. در حال حاضر ۶ وکیل در زندان هستند و حدود ۱۲ وکیل به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند. همچنین، حکومت با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در فرآیندی غیرقانونی قانونی به قانون یادشده الحاق شده است، متهمان سیاسی را از برخورداری از وکیل انتخابی محروم می‌کند و متهمان سیاسی مجبور می‌شوند از میان لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه وکیل انتخاب کنند.
۳- آمار اعدام‌ها
تقاضا داریم، توجه ویژه‌ای به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران داشته باشید. آمارهای اخیر نشان می‌دهند که ایران به نسبت جمعیت، بیشترین شمار اعدام در جهان را دارد و روند افزایش اعدام‌ها به‌ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر، بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه ادامه دارد.
۴- آپارتاید جنسیتی
آپارتاید جنسیتی، سرکوب، خشونت، اذیت و آزار زنان از طُرق گوناگون از جمله ادامه کار گشت ارشاد غیرقانونی ارشاد ادامه دارد.
۵- وضعیت اقلیت‌های مذهبی
اقلیت‌های مذهبی (بویژه اهل سنت و بهائیان) در ایران همچنان با تبعیض‌های سیستماتیک و سرکوب گسترده روبرو هستند. این گروه‌ها نه‌تنها از حقوق مدنی و سیاسی خود محروم می‌شوند، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تحت فشار هستند. به ویژه نقض حقوق شهروندان بهائی به‌شدتی است که می‌توان گفت؛ جرم نسل‌کشی در خصوص آنان ارتکاب می‌یابد.
۶- لزوم توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
متاسفانه نهادهای حقوق بشری، گزارشگران حقوق بشر در امور ایران و رسانه‌ها، بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی می‌پردازند. در حالی که بسیاری از شهروندان ایران به دلیل تحریم‌ها، فساد داخلی و سوءمدیریت، در شرایط سخت معیشتی قرار گرفته‌اند. حق برخورداری از یک زندگی مناسب، مسکن، آب، غذا، آموزش، بهداشت، اشتغال، آزادی تشکل‌ها و رفاه اجتماعی از جمله حقوقی است که در این شرایط به شدت نقض شده و نیازمند توجه ویژه است. بنابراین تقاضا داریم، گزارشگر جدید حقوق بشر در امور ایران، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهند.
۷- ناکارآمدی تحریم‌ها
تحریم‌های بین‌المللی اگرچه برای فشار بر دولت ایران اعمال شده‌اند، اما تأثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری بر معیشت مردم عادی و اقشار آسیب‌پذیر دارند. بنابراین، ضروری است که جامعه بین‌المللی و دولت‌های تحریم‌کننده، به تأثیرات منفی این تحریم‌ها بر حقوق بشر توجه کنند و راهکارهای جایگزینی برای کاهش آسیب به مردم بیابند.
۸- لزوم تقویت جامعه مدنی
هرگونه تغییر در ایران به‌منظور گذار به دموکراسی، تنها از طریق قدرتمند شدن مردم و ایجاد جامعه مدنی قوی و کارآمد میسر می‌شود. جامعه مدنی نوپای ایران پس از انقلاب اسلامی به شدت ضعیف شده و حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی در همه نهادهای مدنی نفوذ کرده است. همچنین، نظام ناکارآمد تحریم‌ها نیز به تضعیف مردم و جامعه مدنی دامن زده، امری که در راستای خواست حکومت است.
۹- تأکید بر توجه دولت‌ها به حقوق بشر در تعاملاتشان با جمهوری اسلامی
با توجه به گستردگی و آشکاری نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، ضروری است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، اقدامات مؤثرتری برای تضمین اجرای حقوق بشر در تعاملات خود با ایران اتخاذ کنند. واقعیت این است که حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در نظم کنونی جهان از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند و این امر نیازمند تغییرات جدی و مسئولیت‌پذیری بیشتر جامعه بین‌المللی است. در بنابراین، از شما تقاضا داریم که در تعاملات خود با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، بر اهمیت حقوق بشر در روابط با جمهوری اسلامی تأکید فرمایید. در واقع، هرگونه تعامل اقتصادی یا سیاسی با این حکومت نباید بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های حقوق بشری صورت گیرد و به دولت‌ها باید به‌طور پیوسته یادآور شد که در برابر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در ایران دارای مسئوایت هستند.
عالیجناب از پذیرش مسئولیت از سوی شما و توجه‌تان به این مسائل و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرتان برای ارتقاء حقوق بشر بار دیگر قدردانی می‌کنیم. امیدواریم که اقدامات و پیگیری‌های جنابعالی بتواند تأثیر مثبتی بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد.
با تجدید احترام
شورای مرکزی انجمن وکلای خط مقدم”