مهدی بیک اوغلی / اعتماد
«اعتماد» اظهارات اخیر معاونت امور زنان دولت سیزدهم در خصوص حجاب‌بان‌ها را بررسی می‌کند
«فعالیت گشت ارشاد و حجاب‌بان‌ها با مجوز و مصوبه وزارت کشور صورت گرفت.» این عبارات بخشی از اظهاراتی است که انسیه خزعلی در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری مطرح کرده است. اما مجوز و مصوبه‌ای که معاون امور زنان دولت سیزدهم خیلی ساده از کنار آن عبور کرده و نقش خود را در تحقق آن نادیده می‌گیرد، در واقع مرتبط با دامنه وسیعی از رویکردهای مقابله‌ای و سلبی وزارت کشور است که به اعتقاد حقوقدانان، زنان ایرانی را از بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی‌شان محروم می‌ساخت.
کافی است به گزارش‌های میدانی که روزنامه اعتماد و سایر رسانه‌ها در خصوص مصائب مردم در موعد توقیف خودروها، گشت‌های ارشاد و سایر رویکردهای سلبی تهیه شده مراجعه گردد تا مشخص شود زنان و دختران، صاحبان کسب و کار، دانشجویان، استادان دانشگاهی و معلمان ایرانی چه مصایبی را در خصوص این مصوبه فراقانونی تجربه کرده و چه بهای گزافی را برای این نوع تحرکات رادیکال پرداخت کرده‌اند.
در آن برهه، اما وزیر کشور دولت سیزدهم در واکنش به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص منشأ حجاب‌بان‌ها، اعلام کرد که وزارت کشور و دولت هیچ نقشی در این نوع فعالیت‌ها نداشته و این نوع برخوردها، به صورت خودجوش و مردمی بر علیه هنجارشکنان به راه افتاده است!
یکشنبه ۸ آذرماه بود ۱۴۰۲ که روزنامه اعتماد در واکنش به این محرومیت‌های دامنه‌دار علیه زنان، طی گزارشی با عنوان «پشت پرده حجاب‌بان‌ها»، برای نخستین‌بار با انتشار اسنادی، خبر از مصوبه‌ای داد که وزارت کشور دولت سیزدهم، نهم خرداد ۱۴۰۲ آن را به دستگاه‌ها و ارگان‌هایی چون وزارت آموزش و پرورش، شهرداری تهران، اتحادیه‌های اصناف، وزارت صمت، شهرداری‌ها، مترو، دانشگاه‌های سراسر کشور و... ابلاغ کرده بود تا در بحث حجاب اقدام به اتخاذ رویکردهای مقابله‌ای کنند.
بلافاصله پس از انتشار این گزارش و چاپ مصوبه وزارت کشور، نسبت به اقدام روزنامه اعتماد اعلام جرم شد و پرونده‌ای علیه مدیران و دست‌اندرکاران روزنامه تشکیل شد. اما رخدادی که انسیه خزعلی امروز به سادگی از آن با عنوان مصوبات مردانه وزارت کشور یاد کرده و می‌گوید: «ما را به جلسات حجاب وزارت کشور دعوت‌مان هم نمی‌کردند و بیشتر آقایان برای خانم‌ها تصمیم می‌گرفتند...» در زمان فعالیت‌های دولت سیزدهم، ذیل موضوعات مگو و محدوده‌های غیر قابل ورود تلقی می‌شد.
معاون امور زنان رییس‌جمهوری که به صورت طبیعی می‌بایست حافظ حقوق قانونی زنان این سرزمین باشد در آن برهه و پس از انتشار گزارش روزنامه اعتماد نه تنها در خصوص ورود وزارت کشور به رویکردهای مقابله‌ای علیه زنان، اظهارنظری نداشت، بلکه با صراحت گزارش روزنامه اعتماد را زیر سوال برد و از مواضع وزارت کشور حمایت کرد! نهایتا مدیر مسوول روزنامه اعتماد به دلیل حمایت از حقوق اساسی ملت و شکایت وزیر کشور با محکومیت قضایی مواجه شد.
توقیف خودروها، پلمب مغازه‌ها و پاساژها، محرومیت دانشجویان و دانش‌آموزان از تحصیل، اخراج استادان دانشگاهی، فعالیت حجاب‌بان‌ها و ممانعت از حضور زنان در متروها، ممانعت از ارایه خدمات به زنان در بانک‌ها و ادارات و ارگان‌های دولتی، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد و... بخشی از محرومیت‌هایی است که زنان ایرانی در دولت سیزدهم به دلیل این مصوبه با آن دست به گریبان بودند.
در شرایطی که انسیه خزعلی امروز با صراحت به نقد تصمیمات وزارت کشور دولت سیزدهم می‌پردازد که در زمان انتشار گزارش اعتماد و بلند شدن صدای مطالبات زنان ایرانی به هیچ‌وجه به انتقاد از این نوع تصمیمات سلبی نپرداخت.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر انسیه خزعلی به عنوان یکی از معاونان رییس‌جمهوری نشان می‌دهد، وزیر کشور دولت سیزدهم در مواجهه با افکار عمومی رویکرد صادقانه‌ای اتخاذ نکرده بود. پرسشی که پس از اظهارات انسیه خزعلی در ذهن شکل می‌گیرد آن است که چرا او در پایان عمر دولت یک چنین داده‌های اطلاعاتی مهمی را با مردم در میان می‌گذارد و چرا در کشاکش برخوردهای سلبی و تندی که با زنان ایرانی و صاحبان کسب و کار صورت می‌گرفت، واکنش مناسبی داده نشده است.
روز مشخص شدن اسرار
یاسر عرب، فعال رسانه‌ای و مستندساز در واکنش به اظهارات اخیر انسیه خزعلی از عبارت روز بیرون افتادن اسرار یاد می‌کند و می‌نویسد: «قرآن کریم برای روز قیامت نامهای مختلفی برمیشمارد، مانند «یوم تبلیالسرایر» یعنی «روزی که اسرار نهان انسان آشکار می‌شود. حال این اسرار فقط شخصی و روز برملا شدن آن صرفا قیامت نیست. قیامت مظهر زمانی است که هیچ شفیع و نفعی برای آدمی نمی‌ماند.»
مصوبه وزارت کشور اما هر اندازه با بی‌اعتنایی مسوولان اجرایی دولت قبل روبه رو بود، با واکنش‌های تند بسیاری از طیف‌ها از جمله حقوقدانان کشورمان مواجه شد. حقوقدانانی چون علی مجتهدزاده، صالح نقره‌کار و کامبیز نوروزی با اشاره به این واقعیت که شأن قانونگذاری در ایران منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است، ورود وزارت کشور به ترسیم نقشه راه قانونی را فاقد الزامات حقوقی ارزیابی کرده و آن را برخلاف قانون اساسی دانستند.
علی مجتهدزاده نخستین حقوقدانی بود که به نقد این نوع تصمیمات دولت پرداخت و درخصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اعلام برائت احمد وحیدی از فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها اظهار داشت: «وزیر کشور اعلام کرده مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همین طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی حاضر است همین سهل‌گیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌های حکومتی توسط مردم؟»
او در ادامه می‌گوید: «شهروندان زیادی در ماه‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر‌دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده‌اند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب می‌شود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آنها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که می‌گویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟»
باید دید نهایتا آیا پرونده رویکردهای سلبی در مقوله حجاب و فیلترینگ فضای مجازی در دولت پزشکیان بسته می‌شود یا برخی افراد و جریانات همچنان با اقدامات فراقانونی ملت را از حقوق قانونی شان محروم می‌کنند.