در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران هر روز بر شمار زندانیان در صف اعدام افزوده می‌شود
درحالی که بیشتر توجه جامعه جهانی به مسائل ایران در هفته‌های گذشته معطوف به اخبار و گزارش‌های مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی و گمانه‌زنی‌ها درباره فرد جایگزین او بوده است، ماشین اعدامِ جمهوری اسلامی همچنان بی‌وقفه بسیاری از محبوسان در زندان‌های ایران را به قتل می‌رساند. هر روزه شمار بسیاری از زندانیان به صفت اعدام‌ها اضافه می‌شوند. براساس آمارهای موجود سه-چهارم کل اعدا‌م‌های ثبت‌شده در جهان، در ایران اجرا شده است.
در یکی از آخرین موارد روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، شش زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند و هر بامداد ممکن است به طناب دار جمهوری اسلامی آویخته شوند. روز ۹ خرداد ۱۴۰۳ نیز ویدیویی از درون زندان قزل‌حصار به بیرون درز کرد که در آن محبوسان مرتبط با جرائم مواد مخدر، از رفتار غیرانسانی مقامات زندان با آنها و تعداد بالای زندانیانی که هر روز برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی خارج می‌شوند، صحبت می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در بین افرادی که در صف اعدام زندانِ عادل‌آباد قرار گرفته‌اند یک «کودک-مجرم» با نام «عارف رسولی» هست که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۷سالش بوده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ به کارزار صدور و اجرای احکام اعدام، به ویژه برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شدند پایان دهد، گفت: «آنچه مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی «انتخابات» معرفی می‌شود در واقع یک روند اداری «انتصاب فرمایشی» است و نباید واقعیت اصلی را از جلوی چشم‌ها دور کند؛ اعدام‌ها در ایران شتابی وحشتناک گرفته است و مردان، زنان و کودکان پس از محاکمه‌های ساختگی به قتل می‌رسند تا مخالفان سیاسی حکومت ساکت شوند.»
در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ حمیدرضا آذری، به اتهام قتل عمد در زندان سبزوار اعدام شد. بنا به اعلام سازمان عفو بین‌الملل حمیدرضا آذری در زمان اعدام ۱۷ساله بوده و با توجه به موازین بینالمللی «کودک» محسوب می‌شد. برابر موازین بینالمللی، از جمله ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، تمامی افراد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شوند و باید از حمایت‌ها قانونی مشخصی برخوردار باشند.
هرچند جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا‌کنندگان «کنوانسیون حقوق کودک» به‌شمار می‌رود اما به مفاد و تعهدات آن پایبند نیست و به‌طور مشخص در پرونده‌های قتل یا نزاع جمعی، بر اساس قوانین شرعی خود عمل می‌کند. به‌موجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) یک نوجوان ۱۵یا ۱۶ساله، اگر مرتکب قتل شود درست به‌مانند یک مرد یا زن ۴۰ساله ممکن است اعدام شود.
هادی قائمی گفت: «این نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچ یک از افرادی که در دادگاه‌های ایران محاکمه و به مجازات‌های مختلف، از جمله اعدام، محکوم می‌شوند از یک دادرسی شفاف و عادلانه برخوردار نیستند و حق دفاع آنها در مراحل مختلف پرونده‌شان نقض می‌شود».
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بینالمللی می‌خواهد تا به حکومت جمهوری اسلامی در ایران فشار بیاورد و مقامات حکومت را مجبور به انجام اقدامات ذیل کنند:
- صدور یا اجرای احکام اعدام متهمانی را که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند بی‌درنگ متوقف شود.
- جمهوری اسلامی باید پایبندی خود به تمامی تعهدات بینالمللی را از جمله مفاد «کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی» و «کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک» اثبات کند.
- جمهوری اسلامی باید نشان دهد که تمامی متهمان، به ویژه افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، از محاکمه‌های عادلانه با رعایت کامل «حق دفاع» برخوردار بودند و مستندات مندرج در پرونده‌ها، در نتیجه شکنجه یا بر اساس «اعتراف‌های اجباری» نبوده است.
- دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌های ایران باید با نهادهای بینالمللی همکاری معناداری داشته باشند تا در نهایت یک سازوکار نظارتی مستقل و موثر در روند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد شد.
بر اساس داده‌های سازمان عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی دست‌کم ۸۵۳ نفر در ایران به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. در این میان ۵۴۵ تن در اتهام‌هایی مرتبط با «مواد مخدر»، «سرقت مسلحانه» و «جاسوسی» اعدام شده‌اند که هیچ توجیه حقوقی ندارد.
آخرین یافته‌های سازمان حقوق بشری «حال‌وش» نیز نشان می‌دهد همچنان مناطق اقلیت‌نشین ایران، به‌طور مشخص در استان سیستان و بلوچستان، بیشتر قربانی موج اعدام‌ها و شلیک‌های خودسرانه ماموران مرزی جمهوری اسلامی قرار دارند.
بر اساس داده‌های «حال‌وش» در سال گذشته خورشیدی دست‌کم ۱۷۱ تن از شهروندان بلوچ در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و ۳۳۴ تن نیز بر اثر شلیک مستقیم ماموران حکومتی یا افراد نامشخص کشته شدند.
سکوت، بی‌عملی و بی‌توجهی جامعه جهانی به موج تازه اعدام‌ها در ایران، می‌تواند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در اجرای شمار بیشتری از احکام خودسرانه‌ی اعدام گستاخ‌تر و بی‌پرواتر کند.