پرونده جنایات ابراهیم رئیسی هم‌چنان باز است
۲ خرداد ۱۴۰۳
ایران - مرگ رئیس‌جمهور رئیسی نباید آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری او را از حق دستیابی به پاسخگویی محروم کند
عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد مرگ رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی برای لیست بلندبالای جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر که از دهه شصت در زمان حضور او در مناصب قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند. این بیانیه پس از درگذشت رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی صادر شد.
ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله مراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰به ریاستجمهوری رسید. در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکردند، و دیگر نقض های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانواده‌های آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده‌اند، راه‌هایی بیابد.»
دست داشتن در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷
در سال ۱۳۶۷، ابراهیم رئیسی عضو «هیات مرگ» زندان اوین تهران و زندان گوهردشت استان البرز بود. این هیات مسئول ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی چند هزار مخالف سیاسی در این زندانها در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ است. از آن زمان، دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بیرحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی محروم شده‌اند و به خاطر دادخواهی و درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت آزار و اذیت و تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان «یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام [جمهوری اسلامی]» توصیف کرد.
عفو بین‌الملل در گزارشی در آبان ۱۳۹۷ خواستار آن شد که ابراهیم رئیسی در رابطه با جنایات ادامه‌دار علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌سازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها، مورد تعقیب قضایی و تحقیقات جزایی قرار گیرد.
دست داشتن در سرکوب مرگبار اعتراضات
در طی دهه‌هایی که ابراهیم رئیسی مناصب قضائی متعدد، از جمله ریاست قوه قضائیه را از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ برعهده داشت، قوه قضائیه ایران از عاملان اصلی نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی بود و دهها هزار نفر را در معرض دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و مجازات‌هایی که نقض ممنوعیت شکنجه و دیگر بدرفتاریها نظیر شلاق، قطع عضو و سنگسار بود، قرار داد.
در زمان ریاست ابراهیم رئیسی، قوه قضائیه به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی مظنون به مسئولیت کیفری در قتل صدها مرد، زن و کودک و بازداشت‌های خودسرانه هزاران معترض و ناپدیدسازی قهری و شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر با دستکم صدها نفر از آنها در جریان و پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ مصونیت کامل اعطا کرد.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری به دست نیروهای امنیتی را که منجر به قتل صدها تن از معترضان و ناظران و مجروح شدن هزاران نفر دیگر و همچنین شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر، از جمله تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی با معترضان بازداشتی شد، ستود و بر این جنایت‌ها و نقض حقوق بشر نظارت داشت.
دست داشتن در افزایش وحشتناک شمار اعدام‌ها
پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰، او و مقامات ارشد زیر نظر او در یک »جنگ تازه با مواد مخدر«، خواستار افزایش استفاده از مجازات اعدام شدند. از آن زمان اعدام‌ها به شدت افزایش یافت و در سال میلادی ۲۰۲۳ به دستکم ۸۵۳ اعدام رسید که نسبت به سال میلادی ۲۰۲۱، افزایشی ۱۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.
این افزایش وحشتناک اعدام‌ها عمدتا به دلیل بازگشت به سیاست مرگبار ضد مواد مخدر است که در نتیجه آن در سال ۲۰۲۳ شاهد دستکم ۴۸۱ اعدام مرتبط با مواد مخدر انجام شد که نسبت به سال ۲۰۲۱، افزایشی ۲۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در آذر ۱۴۰۱، دولت بر اساس خواست و دستورات ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را گسترش خواهد داد. ۱۸ دی ۱۴۰۲، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.
تحت نظارت ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضائیه و ریاستجمهوری، مقامات جمهوری اسلامی دستکم ۲۴۶۲نفر را در ایران اعدام کرده‌اند.
دست داشتن در حملات خشونت‌آمیز به حقوق زنان
در سال ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی نظارت بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین حجاب اجباری را برعهده داشت که اوج آن جانباختن مهسا/ژینا امینی چند روز پس از دستگیری خشونت‌آمیز به دست گشت ارشاد در بازداشتگاه بود، در حالی که گزارشهای معتبری درباره شکنجه و سایر بدرفتاریها با او وجود داشت، و همین منجر به خیزش »زن، زندگی، آزادی« و سرکوب مرگبار پی آمد آن شد.
از زمان خیزش، مقامات جمهوری اسلامی تحت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل میکردند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونت‌آمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
از فرودین ۱۴۰۳، مقامات جمهوری اسلامی تحمیل خشونت‌آمیز حجاب اجباری را با اجرای یک کارزار سراسری جدید به نام طرح «نور» تشدید کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، گشت‌های امنیتی در فضاهای عمومی برای تحمیل حجاب اجباری از طریق نظارت بر مو، بدن و لباس و ظاهر زنان به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
ویدیوهای عمیقا ناراحت‌کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی به زنان و دختران در فضاهای عمومی حمله می‌کنند و زنان و دختران را به طرز خشونت‌آمیزی بازداشت کرده و آنها را در حالی که فریاد می‌زنند به داخل ون‌های پلیس می‌کشانند.
دیانا الطحاوی گفت: «میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است، جایی که افرادی که به طور منطقی مظنون به جنایات بین‌المللی هستند نه تنها از مسئولیت و پاسخگویی فرار می‌کنند بلکه با تحسین و گرفتن مناصب بلندپایه در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پاداش می‌گیرند. این وضعیت بدون تغییرات اساسی در قانون اساسی، سیستم قانونگذاری و اداری، ادامه خواهد یافت. دولت‌ها باید تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوری اسلامی که به طور منطقی مظنون به جنایات بین‌المللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه و مجازات مسئولان جنایات علیه خودشان باشند.»
پیش‌زمینه
بر اساس گزارش رسانه‌ها و مقامات حکومتی در ایران، ابراهیم رئیسی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حادثه سقوط هلیکوپتر در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی ایران کشته شد. در این سانحه، همه افراد حاضر در هلیکوپتر، از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، خلبانان و خدمه پرواز هم کشته شدند.
