یکم.
مقایسه انتخابات در سال‌های اخیر در دو کشوری که جمعیت و شرایط نزدیک به هم و اشتراکات فراوان تاریخی و دینی و فرهنگی دارند و تقریبا هم‌زمان به مهار استبداد مطلقه و مشروط کردن قدرت پرداخته‌اند، درس‌های مهمی به ویژه در دو زمینه زیر دارد:
۱. چرا در ترکیه، باوجود تورم بالای سال‌های اخیر، مشارکت حداکثری بوده و در ایران، مشارکت حداقلی شده است؟ چرا در یک جمهوری سکولار مردم اکثرا مسلمان دوبرابر بیشتر از یک جمهوری اسلامی رأی می‌دهند؟
۲. چرا جناح حاکم در ترکیه شکست خود را به رسمیت می‌شناسد و وعده جبران خطاها و کم‌کاری‌ها را می‌دهد، اما در ایران انگار نه انگار که فراخوان رهبر با ادبار و بی‌اعتنایی اکثریت قاطع ملت (نزدیک به دوسوم مردم) مواجه شده است؟ به علاوه هیچ فرد و مقام و نهادی مسئولیت این شکست را نمی‌پذیرد و هیچ تغییری به نفع ملت رخ نمی‌دهد؟
دوم.
آن‌چه در دو انتخابات اخیر در جمهوری سکولار ترکیه اتفاق افتاد به شرح زیر است:
۱. مشارکت ۸۸ و ۷۸ درصدی شهروندان. ضمنا باوجود آن‌که تعداد واجدان شرایط رأی دادن در ایران و ترکیه تقریبا برابر است، آرای نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری در کشور همسایه در سال گذشته، حدود ۵ میلیون بیشتر از آرای آقای رئیسی در سال ۱۴۰۰ بود!
۲. نقش اصلی را در معرفی نامزدها، ارائه برنامه و نقد سیاست‌ها و عملکردهای یکدیگر، احزاب ایفا کردند نه گروه‌ها و باندهای خلق‌الساعه.
۳. با وجود محدودیت‌هایی به‌ویژه برای فعالان سیاسی کرد، دایره رقابت‌های انتخاباتی، از چپ و راست و از احزاب اسلام‌گرا تا احزاب سکولار را دربرمی‌گرفت.
۴. نمایندگان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌توانستند به منظور مشاهده روند انتخابات به ترکیه سفر کنند و گزارش مشاهدات خود را به اطلاع جهانیان برسانند.
سوم.
۱. سطح مشارکت مردم باوجود تورم حدودا هفتاد درصدی در هر دو انتخابات بالا بود و درصد آرا با زمانی که تورم در ترکیه از میانگین جهانی پایین‌تر بود، تفاوت نداشت. حتی می‌شود گفت انتخابات پرشورتر برگزار شد.
۲. آقای اردوغان با اعتراف به شکست حزب حاکم در انتخابات شهرداری‌ها، اعلام کرد که پیام مردم را شنیده‌اند و خواهند کوشید اشتباهات را تصحیح و کاستی‌هایی خود را جبران کنند.
چهارم.
آن‌چه در سه انتخابات اخیر در جمهوری ولایی ایران رخ داد بدین شرح است:
۱. مشارکت ۴۲، ۴۸ و ۴۰ درصدی با لحاظ آرای سفید و باطله. البته رهبر شعار مشارکت حداکثری می‌داد اما در عمل معلوم شد در پی نتیجه تضمینی ولو با مشارکت حداقلی بوده است.
۲. جای احزاب را در رقابت‌های انتخاباتی، باندها یا محفل‌هایی از قبیل جمنا، امنا، شانا و ... گرفته‌اند. که برای اداره کشور و حل مشکلات برنامه ندارند اما به شدت مشتاق کسب هرچه بیشتر قدرت هستند و از همین زاویه به نفی و تخریب یکدیگر می‌پردازند و به سهم خود انتخابات را به ابتذال می‌کشانند.
۳. دایره رقابت‌ها مطلقا شامل نامزدهای سکولار، هرقدر هم شایسته نشد و منتقدان رهبر حتی در انتخابات خبرگان ردصلاحیت شدند. از بین کاندیداهای موافق رهبر نیز تنها صلاحیت نامزدهایی تأیید شد که سازمان اطلاعات سپاه به مصلحت دانست و به تأیید آقای خامنه‌ای رسید تا حتی اصول‌گرایان مستقل نیز نتوانند دست بالا را در نهادهای انتخاباتی پیدا کنند. رقابت درحد سه گروهی تحمل شد که رویکردشان و پاسخشان به مطالبات رهبر و منویات وی عبارت بود از:
«چشم، یا چشم فورا یا چشم فورا و به هرقیمت!»
۴. هیچ نهاد بین‌المللی اجازه و امکان مشاهده انتخابات و روند برگزاری آن را از نزدیک نداشت.
در آخرین انتخابات رأی دادن با کد ملی بدون آن‌که شناسنامه‌ها مهمور شود، ابهامات زیادی درباره سلامت آرا برانگیخت، به‌ویژه آن‌که تا این لحظه جزئیات آمار حوزه‌های اخذ رأی به تفکیک اعلان نشده و حتی معلوم نیست چند درصد مردم رأی سفید و باطله داده‌اند. ریزش آرای منتخبان، به خصوص در کلان‌شهرها، حدود ۵۰درصد بوده است.
پنجم.
۱. در ۴ سال گذشته نرخ رسمی تورم در ایران کمتر از ترکیه، اما مشارکت انتخاباتی شهروندان کشور همسایه در همین زمان تقریبا دوبرابر بوده است. همین مسئله نشان می‌دهد که علت کاهش نگران کننده آرای ایرانیان تورم نبوده است. به ویژه آن‌که در دوسال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۷۶و ۹۲، یعنی در سال‌های ۷۴ و ۷۵ و نیز ۹۰ و ۹۱ نیز با تورمی مشابه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ روبرو بودیم، اما هم‌وطنان به شکل بسیار گسترده‌ای در آن دو انتخابات شرکت کردند. تفاوت در این بوده است که انتخابات و نیز نهادهای انتخابی درحدی بی‌معنا و بی‌خاصیت شده‌اند که اکثریت ملت را از بهبود امور از طریق صندوق‌های رأی ناامید کرده‌اند. بسیاری از مردم می‌گویند به هرکه رأی می‌دهیم، بهبودی در اوضاع رخ نمی‌دهد و فقر و فساد و بی‌اعتنایی به خواست اکثریت هم‌چنان ادامه می‌یابد.
۲. آقای خامنه‌ای نه فقط به شکست جناح خویش در انتخابات اعتراف نمی‌کند، بلکه مشارکت اقلیت مردم را جهاد ملی می‌خواند! وی هم‌چنین چشم و گوش خود را به «نه» بزرگ دست کم ۶۰ درصد ایرانیان به عملکرد خویش بسته است و مدعی‌تر از گذشته به‌جای آن‌که وظیفه حکومت را «تحقق مطالبات ملت» بخواند، حتی اگر خود وی آن‌ها را نپسندد، از «مطالبات رهبری» دم می‌زند!
ششم.
چرا نفر اول ترکیه به‌رغم نقائص نظام سیاسی کشورش خود را مجبور می‌بیند که به شکست اعتراف کند و قول جبران کم‌کاری‌ها و‌خطاها را بدهد، اما در ایران، نفر اولش، تحت هر شرایطی خود را محق می‌خواند و خواست اکثریت را به هیچ می‌گیرد؟
به‌نظر من بی‌اعتنایی به مطالبات اکثریت و اوضاع اسفبار کنونی ریشه در خطای نسل انقلاب، هنگام تدوین قانون اساسی، دارد که در رأس جمهوری حاکمی مادام‌العمر و با اختیارات بسیار گسترده قرار داد به گونه‌ای که وی توانست با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های نیروهای مسلح، قوه‌قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما و ... قانون اساسی را به یک اصل - ولایت مطلقه فقیه - تنزل دهد، جمهوری را به حکومتی یک نفره، مادام‌العمر، با اختیارات نامحدود و غیرپاسخ‌گو استحاله کند، دولت و مجلس را بی خاصیت سازد و وظیفه شهروندان را «اطاعت مطلق» از رهبر بخواند
هفتم.
آقای خامنه‌ای هم‌چنین با حمایت مطلق از نظارت شایسته‌ستیز و مشارکت‌سوز استصوابی، دست سازمان اطلاعات سپاه را بازگذاشته است تا صلاحیت هر نامزدی را که نمی‌پسندد و یا به مصلحت نمی‌داند، رد کند و انتخابات را به گونه‌ای مهندسی نماید که تحت هر شرایطی اکثریت قاطع کرسی‌ها به نامزدهای موردنظر وی اختصاص یابد، حتی اگر آرای منتخبان بین ۳تا۸ درصد واجدان شرایط باشد.
حال آن‌که در جمهوری ترکیه، باوجود تمام ضعف‌ها و مشکلات ساختاری‌اش، آزادی و رقابت انتخابات درحدی تأمین و تضمین شده‌است که تقریبا همه گرایش‌ها می‌توانند نامزدهای خاص خود را داشته باشند و در رقابتی تنگاتنگ و نفس‌گیر، حاضر شوند. اگر حزب حاکم نتواند رضایت اکثریت شهروندان را هم‌چنان حفظ کند، باید جای خود را به رقیب دهد. چنین سازوکاری امید به آینده را در شهروندان، با وجود مشکلاتی مانند تورم بالا، زنده نگه می‌دارد نه مانند جمهوری ولایی که مشارکت ۸ درصدی را حماسه بخوانند و پس از انتخابات بر دامنه خطاها، بگیرو‌ببندها و فسادها بیفزایند و همه چیز را به ابتذال بکشانند.
زندان اوین
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳