هشدار سازمان حقوق بشر ایران: خطر اعدام قریب‌الوقوع چند معترض پس از تایید حکم در دیوان عالی
احکام اعدام عباس دریس و رضا رسایی، دو تن از معترضان زندانی، در دیوان عالی کشور تأیید شده و آنان در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار گرفته‌اند. پیش از آن، خبر تأیید حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی منتشر شده بمود.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام برای معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنان شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفته بود که احکام اعدام این افراد «بر اساس اعترافاتِ زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صادر شده و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.» به گفته امیریمقدم، «این احکام با هدف ارعاب مردم صادر شده‌اند و تنها بالابردن هزینه سیاسی از طریق کارزارهای مدنی و فشار جامعه بین‌المللی می‌تواند از اجرای آنها جلوگیری کند.»
تنها در ماه ژانویه، نخستین ماه از سال جدید میلادی، ۷۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
با تایید حکم اعدام دو تن از معترضان زندانی به‌نام‌های عباس دریس و رضا رسایی در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم ایشان افزایش یافته است. مجاهد کورکور نیز معترض دیگری‌ست که سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در مورد خطر جدی اجرای حکم اعدام او هشدار داده بود.
وضعیت عباس دریس
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، در گفت‌وگویی که با روزنامه شرق داشت درخصوص آخرین وضعیت این زندانی سیاسی گفت: «پس از آنکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تأیید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم ولی متأسفانه شعبه یک دیوانعالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تأیید قرار داد.»
عباس دریس، ۵۱ ساله و پدر سه فرزند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در کشتار نیزار ماهشهر است که به همراه برادر خود، محسن دریس، ۲۸ ساله، به اتهام «محاربه، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل یک مامور یگان ویژه» بازداشت شده است. محسن اوائل آبان‌ماه گذشته آزاد شد.
سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در نیزار ماهشهر یکی از خونبارترین سرکوب‌ها در اعتراضات ایران به شمار می‌رود. وکیل عباس دریس در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «این حکم در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته و عباس دریس به اعدام محکوم شده است که باتوجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوانعالی کشور دست کم می‌توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست ولی باتوجه به قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، مجازات عباس دریس می‌توانست چیزی جز اعدام باشد.»
عباس و محسن دریس از زمان دستگیری تا تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بودند. عباس دریس در دادگاه گفت که تحت فشار و شکنجه در سلول‌های انفرادی به اعتراف دروغین علیه خود وادار شده است. اعترافات اجباری آنان حتی پیش از شروع روند دادرسی، از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. در تابستان ۱۴۰۰ مسؤولان پیش از اتمام روند محاکمه به خانواده دریس اطلاع دادند که هر دو برادر به اعدام محکوم شده‌اند! همسر عباس دریس در پی شنیدن این خبر به سکته دچار شد و جان سپرد. خانواده تحت فشار قرار گرفتند تا از خانواده فرد کشته‌شده رضایت بگیرند. آنها در آن زمان چنین عملی را نپذیرفتند و بر بی‌گناهی برادران دریس تأکید کردند.
منابع آگاه پیشتر به سازمان حقوق بشر ایران گفتند یک کارشناس در دادگاه تأیید کرد که «این مامور از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض.» نظر این کارشناس در حکم صادره نادیده گرفته شد.
طبق اظهارات پیشین فرشته تابانیان، دیوان عالی به چندین ایراد کلیدی در این پرونده توجهی نکرده است. غیر از آنکه عباس دریس در دادگاه گفته که اعترافاتش زیر شکنجه در سلول‌های انفرادی اخذ شده، تنها مدرکی که او را به پرونده قتل مامور انتظامی وصل می‌کند، ادعای یکی از همسایگان آقای دریس است. تابانیان در این باره می‌گوید: «اسلحه‌ای هم از موکلم گرفته نشده است بلکه وقتی همسایه آقای دریس را با اسلحه می‌گیرند، آن فرد می‌گوید که اسلحه متعلق به آقای دریس است که با این ادعا موکل من را بازداشت می‌کنند. ما اعتراض کردیم که چرا با اقرار نفر دیگری علیه موکل من، این حکم صادر شده است.» از سوی دیگر، هیچ گلوله‌ای در بدن متوفی یافت نشده؛ بنابراین مشخص نیست گلوله‌ای که مأمور با آن کشته شده، متعلق به چه سلاحی بوده است.
در پرونده، عباس متهم شده که از بالای یک ساختمان به مأمور شلیک کرده است. گزارش اسلحه‌شناسی و کارشناس اسلحه که نخستین بار به دادگاه گزارش داد، فاصله بین محل کشته‌شدن مأمور را با ساختمانی که گفته شده دریس آن بالا بوده را به اشتباه ۴۰ متر عنوان کرده بود. پس از اعتراض وکیل، هیأت کارشناسی سه‌نفره تشکیل شد و فاصله را بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ متر تخمین زدند. تابانیان می‌گوید: «افزون براینکه معتقدیم فاصله پشت بامی که گفته می‌شود آقای دریس آنجا بوده تا محل شهادت بیش از ۱۵۰ متر است، این نکته هم وجود دارد که چشم‌های موکل من ضعیف است و حتی با عینک هم نمی‌تواند به خوبی ببیند، همچنین مقابل ساختمان مذکور پر از درخت بوده است. ما مطرح کردیم که نظر کارشناس درست نیست و آقای دریس نمی‌تواند تیراندازی کرده باشد. ولی متاسفانه به این موارد اهمیت ندادند و فقط گزارشاتی که در نهادهای امنیتی تکمیل شده بود را مدنظر قرار دادند.»
با در نظر گرفتن تمام این ایرادها، حکم اعدام عباس دریس تایید شده و خطری جدی جان او را تهدید می‌کند.
وضعیت رضا رسایی
به گزارش هرانا، حکم اعدام رضا (غلامرضا) رسایی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. براساس این گزارش شعبه اول دیوان عالی کشور «بدون توجه به تمامی ایرادات و ابهامات موجود در پرونده» رضا رسایی، درخواست اعاده دادرسی وکلای وی را «فاقد شرایط قانونی» تشخیص داده است.
رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کرد ۳۴ ساله و پیرو دین یارسان، در مراسم یادبود سید خلیل علی‌نژاد، یکی از رهبران این آئین، بازداشت شد. این مراسم که در آن شعار زن زندگی آزادی سر داده شده بود، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و طی آن نادر بیرامی، مأمور سپاه پاسداران، کشته شد.
رضا متهم ردیف اول در محاکمه ۱۱ تن به اتهام «مباشرت در قتل عمدی مرحوم شهید نادر بیرامی با آلت قتاله چاقو، مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده (غیرمنتهی به مرگ)، جراحات قفسه سینه به کیفیت مشروح در برگ کالبد شکافی، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان کرمانشاه بوده است. در اسناد دادگاه که نسخه‌ای از آن در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، رضا اتهام را نمی‌پذیرد اما بعد از ادامه‌یافتن «تحقیقات»، اعتراف می‌کند که آن مأمور را با چاقو زده است!
هم‌پرونده‌ای‌های وی ترغیب شدند تا علیه او شهادت دهند و به این شرط، آزاد شدند یا در مجازاتشان تخفیف داده شد. یکی از همان‌ها بعدتر گفت که هرگز ندیده بود رضا قربانی را با چاقو بزند و شهادتش «از روی ترس» بود. رضا اما علیه هیچ‌کس دیگر شهادت نداد و در مراحل بعدی تحقیقات و همچنین در دادگاه به‌وضوح گفت که برای اقرار تحت شکنجه قرار گرفته است. تمام متهمان دیگر پرونده هم شهادت خود «از اقرار خود عدول کرده و بیان داشته تحت اعمال شکنجه اقرار نموده‌اند.»
دادگاه دو شهادت کارشناسی پزشکی قانونی را (از جمله آنکه زخم ضربه کشنده، با مشخصات چاقوی منتسب به رضا همخوانی نداشته) نادیده گرفت.
همچنین در دادنامه، تمامی اظهارات مربوط به شکنجه نادیده گرفته شدند و به‌رغم کافی نبودن شواهد، برای صدور رأی به «علم قاضی» استناد شد. رضا در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به قصاص نفس محکوم شد و اولیای دم (خانواده بیرامی) خواستار اجرای این حکم شده‌اند.
خانواده رضا دریافته‌اند که حکم او در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، روز سوم دیماه ۱۴۰۲ تأیید شده است.
مجاهد کورکور
مجاهد کورکور (عباس کورکوری) یک معترض بختیاری است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ پس از شلیک به پایش دستگیر شد. او پس از دستگیری، از درمان مناسب محروم ماند و تنها گلوله از بدنش خارج شد. مجاهد را در حالی که مجروح بود، برای اعتراف به قتل کیان پیرفلک ۱۰ ساله شکنجه کردند. کیان پیرفلک روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱ با شلیک نیروهای امنیتی در شهر ایذه کشته شد.
جمهوری اسلامی اعترافات اجباری مجاهد کورکور را حتی پیش از شروع روند قضایی در رسانه‌هایش پخش کرد. شاهدان بسیاری گواهی داده‌اند که مجاهد در آن روز در ایذه نبوده است؛ دادگاه هیچ‌کدام از این شهادت‌ها را لحاظ نکرد.
مجاهد به محاربه از طریق کشیدن سلاح با قصد کشتن مردم و ایجاد هراس، افساد فی الارض از طریق شلیک سلاح جنکی و بر هم زدن نظم عمومی و کشتن هفت نفر، از جمله کیان پیرفلک متهم شد. علاوه بر آن تشکیل یک گروه «باغی» و عضویت در آن با هدف شورش مسلحانه علیه حکومت، اتهام دیگر او در دادگاه انقلاب است.
جلسه دادگاه مجاهد کورکور روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد و روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام برای او صادر کرد. مجاهد حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشت. روز ۳ دی ۱۴۰۲ از سوی دادگاه انقلاب اهواز به خانواده مجاهد کورکور اطلاع داده شد که حکم او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته. هیچ حکمی به آنها نشان داده نشد. تنها به خانواده گفتند که پرونده‌اش به ایذه فرستاده شده و وکیلش می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. شایان ذکر است که اعاده دادرسی لزوما جلوی اجرای حکم را نمی‌گیرد و متهمان متعددی در این مرحله اعدام شده‌اند!
اما مجاهد کورکور یک پرونده هم در دادگاه کیفری دارد که مربوط به اتهام قتل هفت تن، از جمله کیان پیرفلک است.