توقیف خودرو در خیابان چند وقتی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. گزارش‌‌ها و روایت‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از این تجربیات بازتاب‌های زیادی داشته و نشان‌دهنده رویکرد بی‌سابقه پلیس نسبت به موضوع حجاب است.
در رویه جدید پلیس از یک سو خودروی شهروندان تحت هر شرایطی حداقل یک هفته توقیف می‌شود و از سوی دیگر آن‌ها را وادار می‌سازد تا برای آزادسازی آن مبالغ میلیونی تحت عناوین مختلف پرداخت کنند و البته از مسیرهای ناهموار و سخت اداره‌ها نیز بگذرند. اما نکته دیگر اینجاست که این توقیف‌ها نه با حکم دادگاه بلکه با مصوبه وزارت کشور انجام می‌شود. موضوعی که در روایت برخی شهروندان ماموران پلیس به آن اشاره کردند و محسن برهانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز آن را تایید کرده است.
برهانی در گفت‌وگو با «شرق» گفته که «شخص توقیف‌‌کننده و نیز دستوردهنده و نیز وزیر کشور که مصوبه‌ای را صادر کرده و به استناد آن مصوبه خودروها توقیف می‌شود، همگی باید پاسخگو باشند.» تاکنون اما نه تنها مسئولان در این زمینه پاسخگو نبودنده‌اند بلکه روایت‌ها نشان می‌دهد که این روند بدتر شده است.
توقیف در نیمه شب
نخستین روایت رسمی از توقیف خودرو را علی مجتهدزاده وکیل دادگستری بود که در ۲۳ مهر ماه در روزنامه اعتماد منتشر کرد. مجتهدزاده نوشت وقتی ساعت دوازده و نیم شب با خانواده در حال برگشت به خانه بودند خودروهای آن از سوی پلیس متوقف و سپس توقیف شده است. دلیل این توقیف حجاب عنوان شده اما هیچ مدرک یا سندی مبنی بر رعایت نکردن حجاب ارائه نشده و ماشین به پارکینگ برده شده است. در ادامه نیز هزینه جرثقیل و پارکینگ برای آزادسازی خودرو ضمیمه پرداخت خلافی شده تا این موضوع تبدیل به منبع درآمدی برای پلیس هم شود.
اما این روایت آغاز ماجرا بود و پس از آن بسیاری از تجربیات مشابه خود نوشتند. به طور مثال زهرا عرب خبرنگار اجتماعی در همین زمینه با اشاره به تجربه یکی از اقوام خود پس از توقیف خودرو نوشته که «از حجم خودروها و ازدحام مردم برای انجام پروسه اداری انتقال خودرو به پارکینگ و عصبانیت مردم که بگذریم، بعاد از یک هفته برای پرداخت خلافی و عوارض و... راجعه کرده و از طرف پلیس پیامکی آمده که هزینه پارکینگ فلان‌قدر و هزینه جرثقیل صفر. اما وقتی برای گرفتن ماشین رفتند گفتند که هزینه جرثقیل برای انتقال از کلانتری به پارکینگ یک میلیون پانصد هزار تومان.» این در حالی است که برخی نوشتند که کیلومتر ماشین آن‌ها پس از مراجعه به پارکینگ تغییر کرده و این یعنی ماشین در فرآیند انتقال یا پس از آن حرکت کرده است.
منبع درآمد؟!
مسعود جعفری‌نیا دیکر کاربر شبکه‌های اجتماعی نیز در توییتی شب توقیف خودروی خود را شرح داده است. به نوشته او حدود ساعت یازده شب حوالی میدان بهارستان ماشین را متوقف و پس از اعلام اینکه ۶ اخطار حجاب دارد آن‌ها را به پارکینگ برده است. پارکینگ که حوالی بهشت زهرا و یک کارواش قدیمی بوده و به نوشته این کاربر «با یه سری آدما که مشخصا اعتیاد از سروروشون می‌بارید.» او گفته پس از توقیف خودرو هیچ یک از ماموران اهمیتی ندادند که او و همراهش چگونه از آن منطقه پرت به خانه بازمی‌گردند. این کاربر تجربه خود را به طور خلاصه اینگونه نوشته: «یک هفته بدون ماشین، هزینه‌های اسنپ، یه روز کامل معطلی برای آزاد کردن ماشین و تمام هزینه‌های جانبی که برای ما در مجموع ۳ میلیون شد به علاوه تمام استرس و ترس‌‌هایی که متحمل می‌شید و بی‌احترامی‌هایی که می‌بینید هزینه‌ی توجیه شدن شما برای حفظ کرامت انسانی‌تونه!». اما باز هم این همه داستان نیست و این ماجرا البته سویه‌های دیگری هم دارد.
توقیف به اضافه تحقیر
عسل داداشلو خبرنگار و فعال رسانه‌ای نیز در توییتر خود نوشته که ۶ ساعت پس از دریافت پیامک توقیف خودرو یک مامور موتوری از بین ماشین‌های او را تعقیب کرده و وقتی وارد کوچه‌ای خلوت شده او را متوقف کرده است. این خبرنگار نوشته که در مکانی که گزارش نداشتن حجاب او پیامک شده حضور نداشته و دراین‌باره به ۱۹۷ نیز شکایت کرده است. این خبرنگار همچنین از برخورد بد مامور پلیس نیز به ۱۹۷ شکایت کرده اما «تنها جرمی که برای پلیس خاطی ممکنه در نظر بگیرند، صرفا ارائه ندادن کارت شناساییه.» این در حالی است که موضوع نحوه برخورد ماموران با مردم چه در زمان توقیف خودرو و چه در فرآیند آزادسازی آن مورد اعتراض بسیاری از راویان این اتفاق‌‌ها بوده است. از سوی دیگر با گسترده شدن دامنه توقیف‌ها به نظر می‌رسد که پلیس با کمبود پارکینگ نیز روبه‌رو شده و امنیت ماشین‌های توقیف‌شده و اموال مردم آشکارا به خطر افتاده است.
حقوق‌دان‌ها و وکلای دادگستری تاکید دارند که نمی‌توان با مصوبه وزارت کشور اقدام به توقیف خودرو و برخورد قضایی با مردم کرد. هرچند علی مجتهدزاده پیش از این در یادداشت خود نوشت که دستور توقیف‌های خیابانی را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده است...و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی از نظر حقوقی و شرعی را باعث شده است.» نکته دیگر اینجاست که ادامه چنین روندی به کاهش سرمایه اجتماعی پلیس و دولت منجر می‌شود و سرتاسر آن پیامدهای منفی برای کشور خواهد داشت. حال باید دید که مقامات پلیس و دستگاه قضایی کشور در این باره توضیحاتی ارائه می‌دهند یا توقف گسترده خودروها در کشور به هر وسلیه‌ای ادامه خواهد یافت.