امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، ده تن از شهروندان بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، یگانه آگاهی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی، ندا بدخش (آگاه)، بهاره لطفی، پرستو حکیم و ندا عمادی، ده شهروند بهایی، ساکن استان اصفهان، توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان بازداشت شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات بازداشت هر ۱۰ نفر این شهروندان بهایی را با یورشهای هماهنگ به منازل آنها و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی شان، بازداشت کردند اما از مکان نگهداری این افراد اطلاعی بدست نیامده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، یگانه آگاهی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، توسط قاضی روانمهر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۶، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یگانه آگاهی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ادره اطلاعات آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، این شهروند بهایی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (عضویت در تشکیلات و گروهک غیرقانونی بهایی به منظور اقدام علیه امنیت ملی) تفهیم اتهام شد و در پی افزایش میزان وثیقه تودیع شده پیشین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.