مصطفی هاشمی‌طبا / روزنامه شرق
هدررفت ثروت‌های ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا سخنانی صحیح اما ناکامل را به زبان آورده‌اند و در حقیقت دست بر مشکل اصلی اقتصاد کشور که منجر به مسائل اجتماعی و فرهنگی و واپس‌رفتن شده است، گذاشته‌اند. یکی از سخنان ایشان چنین است که به دلیل مدیریت غلط سالانه ۱۰۴ میلیارد دلار زیان می‌بینیم، درحالی‌که دستمان برای پنج میلیون دلار دراز است!
در بدو امر شنونده به این سو هدایت می‌شود که مدیران کشور اعم از مدیران عالی یا میانی یا زیرین یا مدیران شرکت‌های دولتی چنین زیانی به کشور وارد کرده‌اند و باید به اصلاح آنها پرداخت. البته رئیس محترم مجلس این را هم گفته‌اند که باید حکمرانی را اصلاح کرد، ولی به‌هرحال حرف ایشان شامل کل مدیران کشور می‌شود.
از سوی دیگر معلوم نیست عدد ۱۰۴ میلیارد دلار از کجا آمده است و ریز آن چیست و آنان که این حجم از ثروت را هدر می‌دهند چه کسانی هستند. طبعا چون رقم را حسب دلار گفته‌اند، معلوم می‌شود این زیان دلاری و طبیعی است مدیریتی که زیان دلاری بار آورد، به طریق اولی زیان ریالی هم به بار می‌آورد.
بازگردیم به مسئله «مدیران»؛ تردید نباید کرد که اگر امروز برق در کابل‌های برق جریان دارد، اگر گاز در لوله‌های گاز حرکت می‌کند، اگر نفت استخراج می‌شود، اگر امنیت نسبی در شهرها وجود دارد، اگر کم‌وبیش کتاب، مجله و روزنامه چاپ می‌شود، اگر مدارس و دانشگاه‌ها به‌هرحال برقرار است، همه به یمن تلاش‌های مدیران میانی و پایین‌دست است؛ چرا‌که اینان نوعا از میان صاحبان تخصص و دانش مربوطه انتخاب می‌شوند و اگر فاقد این خصوصیات باشند سیستم‌های اجرائی کلا کارایی خود را از دست می‌دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد با تأکیدی که ایشان بر کلمه «ما» انجام داده‌اند، مقصود غائی ایشان از مدیران، مدیران بالادستی و عالی مقام کشور است و جا دارد به ایشان خدا قوت بگوییم و اضافه کنیم که «گل گفتی هرچند دیر گفتی». در اینجا وظیفه ایشان به‌عنوان رئیس قوه مقننه در اصلاح حکمرانی مدنظرشان قابل تأمل است. اما درخصوص رقم ۱۰۴ میلیارد دلار که معلوم نیست چگونه احصا شده است باید اندکی تأمل کرد.
خوب است ریاست محترم مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اجزای این ۱۰۴ میلیارد اطلاع‌رسانی کنند؛ زیرا نوع نگاه به مسائل کشور در تعیین میزان خساراتی که از قبل سیاست‌های مدیران عالی به کشور وارد می‌شود تعیین‌کننده است. حال فقط با یک نگاه اجمالی و البته غیردقیق و نه‌چندان مستند به زعم نویسنده به بخشی از این زیان‌ها اشاره می‌شود و طبیعی است در صورت احصای دقیق زیان‌ها موارد متعدد و ارقام قابل توجه دیگری به آن اضافه می‌شود.
۱- حسب اطلاع‌رسانی مراجع رسمی در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم. این مبلغ از محل فروش سکه و ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی، تأمین شده است. پس سالانه ۲۸ میلیارد دلار ارز کشور به هدر رفته است و این نهضت همچنان ادامه دارد.
۲- قیمت نفت صادراتی ایران حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار جهانی است؛ اگر روزی یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم پس سالانه حدود پنج میلیارد دلار به هدر می‌رود.
۳- قیمت خرید کالا از بازار جهانی به دلیل تحریم‌های بانکی حدود ۲۰ درصد بالاتر است و با توجه به حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات سالانه ۱۰ میلیارد دلار هدر می‌رود.
۴- به دلیل عدم نوسازی نیروگاه‌ها و راندمان حدود ۲۵ درصد در نیروگاه‌ها اگر از ۷۰ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده فقط ۵۰ درصد آن را به حساب آوریم، هر نیروگاه حداقل بیش از پنج میلیون دلار سوخت اضافه مصرف می‌کند که مجموما ۱۷.۵ میلیارد دلار به هدر می‌رود.
۵- روزانه صد میلیون لیتر بنزین توسط خودروهای بنزینی مصرف می‌شود که این به دلیل فرسوده‌بودن و به‌روز‌نبودن خودروهاست و حداقل ۵۰ درصد اضافه مصرف است (که البته دود آن به حلق مردم می‌رود و خسارات آن حساب نمی‌شود). بنابراین روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین و سالانه معادل دلاری آن معادل ۱۵ میلیارد دلار می‌شود که هدر می‌رود و ماحصل آن بیماری مردم و اتلاف وقت آنهاست.
۶- سالانه حدود ۴۰۰ هزار تصادف جاده‌ای با حدود ۱۷ هزار تلفات انسانی روی می‌دهد که نوعا خودروها از حیز انتفاع می‌افتند. اگر
ارز‌بری هر خودرو فقط دو هزار دلار محاسبه شود، حدود یک میلیارد دلار هدر می‌رود (جان انسان‌ها البته قیمت ندارد). فرمانده راهور از ۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ها که باید توسط حکمرانی اصلاح شود می‌گوید، ولی نقاط حادثه‌خیز همچنان باقی است.
۷- سالانه حدود ۵۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر می‌کنیم که حدود ۱۰ درصد زیر قیمت بازار فروش رفته و حداقل ۱۰ درصد هزینه مالی برگشت پول دارد. اگر قیمت متوسط محصولات پتروشیمی یک دلار برای هر کیلو باشد، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار هدر می‌رود. البته اینها محاسبات بسیار ناقص و به قول معروف دم‌دستی است و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند بهتر و دقیق‌تر محاسبه کند. این محاسبات درخصوص هدر‌رفتن ارز است، اما نگاه دیگری به خسارات وارده به کشور و هدر‌رفتن ثروت کشور که نوعا قیمت‌گذاری برای آن ممکن نیست، فاجعه بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. اینکه می‌گوییم قیمت‌گذاری ممکن نیست، حسب اصطلاح انگلیسی priceless است که کالاهای بسیار ارزشمند را بدون قیمت می‌گویند و البته در فرهنگ ما هم چنین اصطلاحی وجود دارد.
۱- قیمت سه میلیون هکتار جنگل تراشیده‌شده چقدر است و سالانه چه تعداد تراشیده می‌شود و از بین می‌رود؟
۲- قیمت آب‌های زیرزمینی هدر‌رفته چقدر است؟ قیمت آب‌های آلوده کارون و بقیه رودخانه‌ها چه مقدار است؟
۳- قیمت دشت‌ها و زمین‌های نشست‌یافته چقدر است؟ و قیمت آنچه در روی زمین به آن خسارت وارد شده یا خواهد شد چقدر است؟ قیمت آثار تاریخی که در معرض تخریب است چه مقدار است؟
۴- قیمت آدم‌های مهاجر از ایران به‌خصوص پزشکان، مهندسان و دیگر نخبه‌ها چقدر است؟
۵- قیمت میلیون‌ها نخل خشک‌شده چقدر است؟ آب دریای عمان را با هزارو ۵۰۰ کیلومتر لوله‌کشی به خراسان می‌بریم و نخل‌های میناب و شادگان در کنار رودخانه و دریا در حال خشک‌شدن است.
۶- قیمت سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته دولت‌ها در ایران چقدر است؟
۷- قیمت جان انسان‌هایی که در تصادفات کشته می‌شوند یا بر اثر آلودگی هوا و غذا در اثر بیماری فوت می‌کنند چقدر است و چه مقدار هزینه درمان بی‌اثر برای آنها می‌کنیم؟
از این قبیل فهرست‌ها بسیار است. چه کسی باید پاسخ‌گو باشد جز مجلس، دولت و متولیان امر؟ البته باید اذعان کرد به‌جز زیان‌های دلاری که سود آن به جیب بخش‌های خاصی از جامعه می‌رود، زیان‌های ریالی ذکر‌شده و بسیاری دیگر از این نوع زیان‌ها حاصل پدیده دلسوزی حکمرانی برای مردم یا بخشی از مردم است و با سیاست‌های پوپولیستی حکمرانی به نفع مردم، شرایط ایران به وضع کنونی رسیده است. مردم هم باید به یاد داشته باشند که حداقل بخشی از این حاتم‌بخشی‌های غیرمعقول حکمرانی نصیب آنها شده است.
از سخنان درست آقای رئیس مجلس این بود که برنامه هفتم توسعه، مسئله‌محور است؛ اما اگر به لایحه برنامه نگاه کنیم، این لایحه فصل‌محور و بخش‌محور است. اگر می‌خواهیم لایحه بودجه مسئله‌محور باشد باید اول صورت مسئله را تعریف کنیم. نمی‌توان راه‌حلی برای مسئله‌ای که تعریف ندارد و ابعاد آن معلوم نیست، جست‌وجو کرد.
لایحه بودجه مشتمل بر تمام فصل‌ها و بخش‌های فعالیت در ایران است و می‌توان آن را لایحه بودجه جامع نامید؛ اما لایحه بودجه باید جامع و مانع باشد و اگر اعتقاد به مسئله‌محور‌بودن قانون برنامه هفتم توسعه است، باید اول مسئله‌ها را تعریف کرد و سپس اولویت‌ها را مشخص و همراه آن توانایی‌ها را احصا کرد و الا نوشتن یک سیاهه بلندبالا به‌عنوان برنامه، کار هر میرزا‌بنویس و رونویس‌کار و ماشین فتوکپی نیز می‌تواند باشد.
قبول کنیم که تقریبا تمام مطالبی که درباره هدر‌دادن ثروت کشور در فوق اشاره شد، حاصل سیاست‌های پوپولیستی بوده است. اگر عزمی در کار باشد، باید سیاست‌ها تغییر کند. مردم اگر دورنمای کشور را شایسته ببینند، از راه‌حل‌های مورد نظر استقبال می‌کنند و الا برنامه هفتم چون برنامه ششم در قفسه‌ها خاک خواهد خورد و نه‌تنها به توسعه نخواهیم رسید، بلکه از نقطه صفر توسعه هر‌چه بیشتر فاصله خواهیم گرفت و تنها توسعه را در ساختما‌ن‌های بلند و مظاهر شهری و برج‌ها و باروها خواهیم دید و میراث ما برای آیندگان، حسرت توسعه پایدار است که برای نسل‌های بعد باقی خواهد ماند.