بر اساس سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، ذخایر استراتژیک بنزین در ایران به میزان مصرف برای پنج روز کاهش یافته و دولت طرح جدیدی برای آماده‌سازی فضای عمومی درباره «مدیریت مصرف سوخت» دارد. در نشست برگزار شده در این مورد، نماینده وزارت اطلاعات هشدار داده که سال سختی در پیش روست.
در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور به تاریخ سوم اسفند، در عین حال از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینه‌سازی برای افزایش قیمت شود»، خودداری کنند.
در این نشست همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولتی و ارز گرفته شده است.
این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مختلف و با «محوریت» بررسی طرح «مدیریت مصرف سوخت» در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و تاریخ این سند با فوریت «آنی» و طبقه‌بندی «محرمانه»، ششم اسفند ۱۴۰۱ است.
نهاد ریاست‌جمهوری روز چهارم اسفند در خبری کوتاه از برگزاری این جلسه خبر داده بود اما به جزییات مطالب مطرح شده در آن اشاره نکرده بود.
در این گزارش اعلام شده بود: «طرح مدیریت مصرف سوخت با هدف مدیریت مصارف غیرمجاز در پایان سال و ایام نوروز و به منظور ارائه خدمات پایدار به هموطنان، در دست اجراست.»
نشست این شورا اما پیش از سفرهای نوروزی برگزار شده که در آن مصرف بنزین افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده که وزارت نفت «پیوست رسانه‌ای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.
بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».
در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینه‌سازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند».
در نشست نمایندگان نهادهای مختلف، گزارش وزارت نفت مطرح شده که بر اساس آن، «ناترازی انرژی یک مساله جدی است» و «تامین پایدار انرژی به ویژه بنزین نیازمند اتخاذ برخی تصمیمات».
در این گزارش اعلام شده که در سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت نفت و شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره «ناترازی» انرژی برگزار و این موضوع مدیریت شده است.
بر اساس این گزارش، مصرف بنزین در حال حاضر از ۸۲ میلیون لیتر قبل از همه‌گیری کرونا، به ۱۰۴ میلیون لیتر رسیده و این مساله منجر به «کاهش شدید ذخایر استراتژیک و کاهش تاب‌آوری به پنج روز شده است».
در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است. بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.
نماینده وزارت اطلاعات: روایت اول در رسانه‌های معاند شکل می‌گیرد
در این جلسه نمایندگان نهادهای مختلف نظرات خود را درباره دلیل افزایش مصرف بنزین بیان کرده‌اند. از جمله نماینده وزارت اطلاعات گفته که «در حوزه اطلاع‌رسانی درباره موضوعات مختلف مهم این است که چه کسی روایت اول را ارائه می‌کند»: «متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که در موضوعات مختلف روایت اول در رسانه‌های معاند شکل می‌گیرد.»
او گفته که در حال حاضر چهار طرح مهم هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان، طرح کالابرگ الکترونیک، طرح بنزین و طرح مدیریت بازار ارز در حال پیاده‌سازی است و دولت از هم‌اکنون باید برای سال آینده «تدبیر جدی داشته باشد تا بتواند روایت دست اول را به صورت شفاف به مردم ارائه کند؛ به خصوص این که مردم با گرانی کالاهای اساسی و به ویژه مسکن نیز دست به گریبان هستند».
نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه همچنین گفته که سال ۱۴۰۲ «سال سختی است و باید از هم اکنون برای آن آماده باشیم».
تصمیمات برای اقدامات رسانه‌ها درباره ارز و فروش اموال دولت
در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولت و ارز گرفته شده است.
بر اساس این مصوبات، قرار شده نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به «اقدامات هدفمند رسانه‌ای که منجر به ایجاد التهاب در بازار و افکار عمومی در زمینه موضوعات اقتصادی به ویژه ارز می‌شود»، اقدامات فعالانه انجام دهند.
در این مصوبات تاکید شده رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید از «هر گونه ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و بی‌اعتمادی نسبت به آینده کشور» خودداری کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موظف شده جلساتی را برای «تبیین شرایط کشور (به خصوص جنگ اقتصادی)» برگزار کند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده نهادی برای تبلیغ درباره فروش اموال دولت با عنوان «قرارگاه رسانه‌ای طرح مولد‌سازی» با حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و تعدادی از دیگر مقام‌ها و مدیران رسانه‌های دولتی تشکیل شود.
طرح فروش اموال دولت اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان «طرح غارت ملی» یاد می‌کنند.