روز جهانی زنان (۸ مارچ) در حالی در ایران از راه می‌رسید که زنان در راه برابری و عدالت کماکان با چالش‌های زیادی روبرو هستند. اعتراضات شش ماهه اخیر که با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” موضوع حقوق زنان را در اولویت‌های خود قرار داده است اعتراض رسای مردم ایران به وضعیت زنان در کشور محسوب می‌شود. در این اعتراضات زنان زیادی بازداشت شدند، جان باختند یا به اشکال مختلف آسیب دیدند. همینطور در ماههای اخیر شاهد سلسه حملاتی به مدارس عمدتا دخترانه در سراسر کشور بودیم که امنیت تحصیلی و حضور دانش آموزان را هدف قرار گرفته است.
جزییات ذیل حاصل گردآوری گزارشات منتشر شده توسط هرانا و سایر نهادهای یا رسانه‌ها در طول دوره زمانی (۹ مارچ ۲۰۲۲ تا ۷ مارچ ۲۰۲۳) است.
با محدود شدن جامعه مدنی در کشور پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت صورت گرفت، دستکم ۳ هزار و ۹۵۳ زن بازداشت شدند که از این تعداد ۱۰۱۹ زن توسط هرانا شناسایی شدند، ۱۶۰ تن از افراد احراز هویت شده دانشجویان دانشگاههای مختلف بودند. تخمین زده می‌شود که دست کم ۶۶ زن در ایران در جریان اعتراضات جان باختند و تعداد نامعلومی نیز زخمی شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد که زنان نه تنها به دلیل فعالیت خود، بلکه به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مورد هدف قرار می‌گیرند. دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه زنان نشان می‌دهد که دولت مایل است از زور غیرقابل توجیه برای خاموش کردن مخالفان استفاده کند.
در دوره یکساله اخیر حداقل ۲۰۰۳ زن به انحاء مختلف از جمله عملکرد گشت ارشاد یا احضار به مقامات پلیس به دلیل عدم رعایت حجاب مورد توبیخ قرار گرفتند. قانون حجاب اجباری در ایران نقض آشکار حقوق زنان و آزادی بیان است. اینکه زنان به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب مجازات می‌شوند، نشان دهنده تحمیل اعتقادات مذهبی دولت به شهروندان است.
در طول مدت مورد بررسی این گزارش حداقل ۱۵ زن و ۷ مرد به دلایل “ناموسی” کشته شدند. قتل‌های «ناموسی» یک عمل وحشیانه است که در آن عمدتا زنان به دلیل ایجاد «بد نامی» برای خانواده‌شان توسط اعضای خانواده‌شان به قتل می‌رسند. این عمل نه تنها نقض حقوق زنان است، بلکه نقض شدید حقوق بشر و حق زندگی نیز محسوب می‌شود.
در دوره یکساله اخیر دست کم ۱۴ زن در زندانهای مختلف اعدام شدند و ۲ تن نیز به اعدام محکوم شدند.
در دوره این گزارش ۹۲ مورد تعطیلی اصناف و تشکل‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی مالک یا کارکنان گزارش شده است. همچنین ۶۲ گزارش تبعیض در محیط‌های اجتماعی به دلیل جنسیت زنان گزارش شده است. تعطیلی بنگاه‌ها و سازمان‌ها به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب نه تنها تبعیض آمیز است، بلکه بر فرصت‌های اقتصادی زنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
در همین مدت ۳۸ مورد قتل زنان و ۱۴ مورد ضرب و جرح شدید که ریشه در خشونت خانگی داشت گزارش شده است. خشونت خانگی علیه زنان موضوعی فراگیر در ایران است و اغلب به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی می‌شود. فقدان قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به این معنی است که زنان در برابر آزار و خشونت شریک یا اعضای خانواده خود آسیب پذیر هستند.
حداقل ۱۲ مورد خودکشی که ۴ مورد آن به شکل خودسوزی بوده است گزارش شده است. موارد گزارش شده عمدتا به دلیل عدم تضمین قوانین برابر روی داده است. مواردی مانند سخت بودن طلاق توسط زنان یا از دست دادن حضانت فرزندان از جمله این دلایل بود. فقدان حمایت‌های قانونی از زنان در ایران، فرار از موقعیت‌های خشونت آمیز را برای آنها دشوار می‌کند و عواقب آن می‌تواند کشنده باشد.
در دوره مورد بررسی این گزارش شاهد حملات سازمان یافته با مواد مسموم کننده به مدارس عمدتا دخترانه بودیم. از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون دست کم ۲۹۰ مورد حمله به مدارس گزارش شده است که دست کم ۷۰۶۸ دانش آموز را متاثر از خود کرده است. این تعداد دانش آموزان تنها مربوط به ۱۰۳ مدرسه است که آماری در این رابطه اعلام کرده‌اند.
حملات در دست کم ۹۹ شهر از ۲۸ استان کشور ثبت شده است. بیشترین تعداد حملات ثبت شده مربوط به تاریخ ۱۳ اسفندماه با ۸۱ مورد حمله بوده است.
استانهای تهران با ۳۳ مورد، قم با ۲۸ مورد، اردبیل با ۲۶ مورد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۱ مورد، استان خوزستان با ۲۰ مورد در صدر حملات مورد اشاره قرار دارند. در ذیل نقشه پراکندگی این حملات تا زمان تنظیم این گزارش را مشاهده کنید.
در خاتمه، باید تاکید کرد وضعیت زنان در ایران وخیم است. لازم به تاکید است این گزارش تنها نگاهی اجمالی به وضعیت وخیم زنان در ایران است. عوامل متعددی مانع از آن می‌شود که گروه‌های مستندسازی دامنه کامل تخلفات انجام شده علیه زنان در جامعه ایران را مانیتور و تحلیل کنند. برای رسیدگی به مسائلی که زنان در ایران روزانه با آنها مواجه می‌شوند، نیاز به اقدام فوری است که ریشه آن عمدتا در تبعیض مبتنی بر جنسیت است که هم در قانون و هم در عمل تدوین شده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر مکرر تاکید کرده‌اند که حکومت باید برای حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به قوانین و اعمال تبعیض آمیز، و اطمینان از محاکمه عاملان خشونت علیه زنان، گام‌های مشخصی بردارد.