کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: اعدام معترضان ایرانی به منزله قتل حکومتی است
راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۰ ژانویه گفت: «دادرسی کیفری و مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی به عنوان سلاحی برای مجازات معترضان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌شود تا مخالفت‌ها را از بین ببرد این اقدامات در تضاد با قوانین حقوق بشر بین‌المللی است.
در یک‌ماه گذشته چهار نفر از معترضان ایرانی اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها در پی محاکمه‌هایی سریع که حتی حداقل‌‌های محاکمه و روند دادرسی عادلانه مطابق با قوانین حقوق بشر بین‌المللی را برآورده نمی‌کنند، انجام شده‌اند. با توجه به این‌که قوانین حقوق بشر بین‌المللی برای ایران الزام آور هستند، این اعدام‌ها به منزله محروم سازی خودسرانه شهروندان از حق زندگی است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد استفاده ابزاری از دادرسی کیفری برای مجازات افرادی که به دنبال حقوق اولیه خود هستند، مثل معترضان یا سازمان‌دهندگان اعتراضات را به منزله قتل حکومتی دانست.»
وی افزود: «محسن شکاری نخستین معترضی بود که در ۸ دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شد. چهار روز بعد، مجید رضا رهنورد تنها ۲۳ روز پس از بازداشتش در ۱۹ نوامبر اعدام شد. محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در ۷ ژانویه امسال اعدام شدند. همه اعدام‌ها مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها انجام شد که این مساله به خودی خود نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. بر اساس اطلاعات دریافتی ما، محمد بروغنی ۱۹ ساله و محمد قبادلو ۲۲ ساله در خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر بار دیگر از حکومت ایران می‌خواهد که به جان و خواست مردمش احترام گذاشته، مجازات اعدام را فورا تعلیق و اجرای همه احکام اعدام را متوقف کند.»