ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های بزرگی که درآمد اصلی‌شان از مصرف مردم از اینترنت است، زیان مالی هنگفت وارد کرده است.
ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های بزرگی که درآمد اصلی‌شان از مصرف مردم از اینترنت است، زیان مالی هنگفت وارد کرده و این در حالی است که شکایات این شرکت‌ها به نهادهای حکومتی هم بدون پاسخ مانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز یکشنبه، یازدهم دی، پنج شرکت عمده اپراتوری تلفن و ارتباطات ایران تنها در ماه نخست اعتراضات متحمل میلیاردها تومان خسارت شده و به آستانه ورشکستگی کشیده شدند.
بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد اپراتورها از اینترنت تلفن همراه است و اعمال سانسور یا همان فیلترینگ شدید اینترنت، به فروش بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها ضربه عمیقی وارد کرده است.
زیان «مبین‌نت» بر اساس نامه‌ای که این شرکت روز ۲۳ مهر، تنها چهار هفته پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» و محدودیت شدید اینترنت به سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی کشور فرستاده، در حد ۱۰ میلیارد تومان و معادل ۲۵ درصد از درآمد این شرکت بوده است.
شرکت «شاتل» نیز با کاهش ۶۰درصدی در پهنای باند اینترنت با زیان ۴۰درصدی روبرو شده است.
خسارت شرکت «ایرانسل» هم در نتیجه کاهش پهنای ۵۰درصدی باند، تنها در فاصله روزهای ۲۹ شهریور تا هفتم آبان، ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
شرکت عمده دیگر ارتباطاتی، «رایتل»، تنها در سه هفته نخست فیلترینگ شدید اینترنت و در پی کاهش ۵۰ درصدی پهنای باند مصرفی اینترنت برای مشترکان خود، متحمل بیش از ۳۰ میلیارد تومان خسارت شد.
هرچند شرکت اپراتوری «همراه اول» نامه‌ای در خصوص زیان واردشده منتشر نکرده، اما به‌نوشته ایسنا، درآمد آن در ماه نخست اعتراضات بیش از ۷۴۳ میلیارد تومان به‌نسبت ماه قبل از آن کاهش داشته است.
از آن‌جا که محدودیت‌های شدید اینترنت در ایران در تمامی فصل پاییز ادامه یافت و به دی ماه نیز کشیده شده، محتمل است که خسارات واردشده به شرکت‌های اصلی اپراتور تلفن و ارتباطات اینترنتی کشور چند برابر ارقامی باشد که در نامه‌های انتشاریافتۀ آن‌ها تا کنون به مراجع حکومتی ذکر شده است.
علاوه بر فیلتربودن شبکه اجتماعی توئیتر و پیام‌رسان تلگرام از قبل، اینستاگرام و واتس‌اپ نیز در کنار بسیاری از اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگر به‌دستور شورای عالی امنیت ملی کشور مسدود شدند و در برخی نقاط کشور که کماکان اعتراضات در آن در جریان است، اینترنت به‌طور کامل قطع بوده و همچنان قطع می‌شود.
تحقیقاتی که یک گروه از کارشناسان اینترنتی در آمریکا به تازگی به دولت واشینگتن ارائه کرد، نشان می‌دهد که چگونه قطعی یا محدودکردن شدید اینترنت به ابزاری در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات تبدیل شده است.
تحقیقات کارشناسان آمریکایی نشان داد که حکومت ایران غیر از مسدود کردن برنامه‌های پیام‌رسان و رسانه‌های اجتماعی، دسترسی کاربران به فروشگاه‌های ویژه خرید و دانلود نرم‌افزارهای مختلف را سد کرده و اصولا طیف وسیع‌تری در مقایسه با گذشته، در فیلترینگ و سانسور اینترنتی اعمال می‌کند.
گزارش رسانه‌های ایران در دوره اخیر حاکی است که از هر چهار شاغل، یک نفر که درآمدش از اینترنت بوده، بدون درآمد مانده است. دست‌کم ۱۰ میلیون ایرانی از راه تبلیغ کالا و خدمات خود در اینستاگرام درآمد داشتند.
سند اخیر وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید کرده بود که در حالی‌که رهبری جمهوری اسلامی در تقلاست تا معضلات اقتصادی را به گردن آمریکا و دیگران بیندازد، روشن است که «سرکوب وحشیانه» حق آزادی بیان، هم جان مردم و هم معیشت آن‌ها را با عواقب سختی درگیر کرده است.
این‌ها در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدعی شده که با وجود کاهش ترافیک بین‌المللی، مصرف ترافیک داخلی افزایش یافته و به‌گفته او، این هم یک درآمد برای اپراتورهاست هرچند که تعرفه آن نیم‌بهاست.
جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراضات در تقلای شدید است تا مردم را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی سوق دهد تا امکان کنترل و نظارت بیشتر بر کاربران را داشته باشد؛ موضوعی که تا کنون با مقاومت مردم به نتیجه نرسیده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که کارشناسان معتقدند اپراتورها از بزرگ‌ترین زیان‌‌دیدگان شرایط فعلی قطعی و اعمال فیلترینگ در اینترنت کشور هستند، شرایط سخت بودجه کشور این احتمال را نیز منتفی کرده که حکومت زیان مالی واردشده به این شرکت‌ها را جبران کند.
با این حال، از آن‌جا که اپراتورهای عمده تلفن و اینترنت در ایران وابسته به نهادهای مهم حکومت هستند، تحمل زیان مالی برای آن‌ها ممکن است اولویت بیشتری داشته باشد.
اپراتور «همراه اول»، که شرکت مخابرات ایران است، زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است. «ایرانسل» از سوی بنیاد مستضعفان اداره می‌شود که «شاتل» نیز بخشی از آن به حساب می‌آید. مالک اصلی «مبین‌نت» نیز شرکت ارتباطات سیار یا «همراه اول» است و شرکت «رایتل» نیز متعلق به «شستا»، سازمان تامین اجتماعی است که ثروت و سرمایه کلان دارد.
از آغاز اعتراضات گسترده اخیر که از روز ۲۶ شهریورماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد، مقام‌های حکومتی بارها ضمن نادیده گرفتن خواسته‌های روشن مردم معترض، اینترنت و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را عامل این اعتراضات معرفی کرده‌اند.