کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در بیانیه مشترکی از اقدام تازه خود در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین خبر داده‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، چهار کشور عضو «گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی» اعلام کردند که تلاش‌های آنها برای «پاسخگو کردن ایران بابت سرنگون کردن» هواپیما وارد مرحله حقوقی «حل و فصل اختلافات» شده است.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ می‌گوید که وزیر خارجه کانادا در نامه‌ای به خانواده‌ها اطلاع داده است که روند ارجاع پرونده به «دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه آغاز شده است.
چهار کشور در بیانیه خود از ایران خواسته‌اند که در «روند الزام‌آور داوری اختلافات مربوط به سرنگون شدن پرواز ۷۵۲ با دو موشک زمین به هوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت غیرقانونی و عامدانه شلیک شده» شرکت کند.
به نظر می‌رسد این اولین بار است که این گروه در بیانیه‌ای رسمی شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی را «عامدانه» خوانده است.
این بیانیه در آستانه سومین سالگرد سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین صادر می‌شود که صبح روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
کشورهای گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی در پایان بیانیه خود تاکید کرده‌اند که به ادامه تلاش‌ها برای پاسخگو کردن ایران به دلیل «نقض چندگانه تعهدات بین‌المللی حقوقی خود بر اساس معاهده‌های مختلف» پایبند هستند.
آنها گفته‌اند اقدام تازه آنها «بخشی از رویکردی وسیع‌تر برای اطمینان از شفافیت، عدالت و پاسخگویی» است.
«شش ماه فرصت برای پاسخ جمهوری اسلامی»
آقای اسماعیلیون می‌گوید چهار کشور گروه هماهنگی روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر «یادداشت دیپلماتیک مهمی» به جمهوری اسلامی فرستاده‌اند که «بر مسئولیت جنایی جمهوری اسلامی بر مبنای معاهده معاهده ۱۹۷۱ مونترال دلالت می‌کند؛ معاهده‌ای که متضمن ایمنی هوانوردی بین‌المللی است».
به گفته سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان این یادداشت جمهوری اسلامی را مسئول شلیک عامدانه به پرواز می‌داند و متوجه تمام کسانی است که در سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ نقشی ایفا کرده‌اند.
آقای اسماعیلیون می‌گوید جمهوری اسلامی شش ماه فرصت دارد تا به درخواست چهار کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین -که شهروندانشان در هواپیما بودند- برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد.
اگر ایران این درخواست را نپذیرد چهار دولت می‌توانند پرونده را «رسما به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهند».
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل، نظر مشورتی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل می‌دهد.
حضور یافتن دولت ها در دادرسی‌های دیوان اختیاری است اما با این حضور اختیاری متعهد می‌شوند که به احکام صادره و الزام‌آور آن عمل کنند.