گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل روز چهارشنبه درباره «سرکوب خشن» جامعه مدنی در ایران از جمله فعالان کارگری و معلمان، ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، این گروه که شامل مجموعه متنوعی از گزارشگران ویژه حقوق بشر در سازمان ملل است، به نمایندگی از این سازمان بیانیه اخیر را منتشر کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که معلمان و کارگران عموما به میزان حقوق و شرایط رفاه و معیشت خود معترض هستند، اما به شدت توسط حکومت ایران سرکوب می‌شوند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه نوشته‌اند که باید با تعیین یک سازوکار مستقل و جامع، از «عاملان استفاده نامتناسب از زور» حسابرسی شود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، کلمنته نیالتسوسی ووله، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات و تشکیل انجمن و ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده از جمله کارشناسانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در یک سال گذشته، کانون صنفی معلمان ایران چندین بار در اعتراض به پایین بودن حقوق معلمان، تجمعاتی را در سراسر کشور برگزار کرد.
جمهوری اسلامی در واکنش به تجمعات، چندین تن از معلم‌های فعال در اعتراض‌ها را دستگیر و زندانی کرد.
در گزارش منتشر شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که در فاصله زمانی پیش از اعتراض‌های روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) تا روز ۲۴ مه (۳ خرداد)، بیش از ۸۰ معلم دستگیر یا احضار شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که در همین مدت به خانه‌های چندین فعال کارگری و معلمان نیز یورش برده شده است و هیچ یک از معلمان بازداشتی به وکیل دسترسی نداشته‌اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل با اشاره به تصمیم دستگاه قضایی برای متوقف کردن فعالیت «جمعیت امام علی» آمده است: «فضای جامعه مدنی و نهادهای مستقل برای فعالیت‌های مشروعشان، به شکل قابل‌ملاحظه‌ای از بین رفته است.»
«جمعیت امام علی» یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی فعال برای کمک به فقرا بود که ابتدا توسط دولت منحل شد و سپس دادگاه نیز به نفع دولت رای داد.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین به مواردی مانند احضار وکلای دادگستری نیز اشاره شده است.
سخت‌گیری‌های دستگاه‌های مختلف امنیتی در حالی رخ می‌دهند که همزمان، شهرهای مختلف کشور نیز هرازگاهی با اعتراض‌های خیابانی روبه‌رو هستند.
تورم، گرانی، کاهش یا قطع یارانه‌ها، کم‌آبی، فساد مدیران و ناکارآمدی دستگاه‌های اداری در زمینه‌های مختلف، از جمله مسائلی بوده‌اند که در سال‌های اخیر به دلیلی برای اعتراض‌های خیابانی تبدیل شدند.
اما در عین حال به طور معمول این اعتراض‌ها در فاصله کوتاهی به اعتراض علیه حاکمیت نظام «جمهوری اسلامی» تبدیل شده و شعارهایی علیه سران آن، به ویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز سرداده شده است.
در گزارشی که شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده آمده است که در جریان این اعتراض‌ها، تعدادی از معترضان کشته شده‌اند.
در متن بیانیه کارشناسان نیز آمده است: «در غیاب راه‌های معنادار مشارکت سیاسی در ایران، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تنها ابزار باقی‌مانده در دست افراد و گروه‌هاست تا از این طریق عقاید خود را بیان کنند و نارضایتی خود را به گوش مقامات برسانند.»
این کارشناسان می‌گویند: «ما به شدت از اینکه نخستین پاسخ مقام‌ها، برخورد امنیتی، شامل استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان است، نگران هستیم.»
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که به نظر می‌رسد سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های خیابانی در ایران، به «سیاست فعال» حکومت برای پایان دادن به تظاهرات و فرار از پاسخگویی بدل شده است.
در این بیانیه آمده است: «این سرکوب در حالی انجام می‌شود که وضعیت اقتصادی بسیار ناگوار است و حتی خود مقام‌های (جمهوری اسلامی) نیز به آن اذعان دارند.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود یادآوری کرده‌اند که حکومت، «مسئول اصلی حفاظت و ترویج حقوق بشر، از جمله در زمینه کاهش آثار تحریم‌ها» محسوب می‌شود.
آنها همچنین از سران جمهوری اسلامی درخواست کرده‌اند که دلایل ریشه‌ای اعتراض‌های اخیر را برطرف کنند و «به همه اجازه بدهند تا از حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی فعالیت‌های مدنی» برخوردار باشند.
اخیرا سفر آلینا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهری به تهران و گزارش او، با انتقاد فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.
خانم دوهان، تنها گزارشگر سازمان ملل بود که در ۱۷ سال گذشته اجازه پیدا کرد به ایران سفر کند، اما او در جریان این سفر و اظهارنظرهای بعد از سفر هیچ اشاره‌ای به سرکوب معترضان در ایران نکرد.
او که از کارکنان دانشگاه دولتی بلاروس است در گزارش خود به طور مشخص بر روی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران متمرکز بود و در عین حال، عملکرد حکومت ایران در زمینه شکل‌گیری انزوای اقتصادی کشور را به کلی نادیده گرفت.