تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی |
Wed 05 09 2007 6:57
لایحه حمایت یا خیانت؟!نیلوفر شاه محمدی
لایحه حمایت از خانواده که به منظور تحکیم بنیان خانواده در دی ماه سال 1385 در قوه قضاییه به تصویب رسید و بعد از بحث و بررسی های تکمیلی در هیات دولت با افزودن ماده 23 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج دائم مجدد مردان منوط به کسب اجازه از دادگاه و تشخیص دادگاه مبنی بر تملک کافی مالی مرد و تحقق رعایت عدالت بین زوجات تعیین شده است. سوال اول این است که آیا لایحه حمایت از خانواده واقعا دارای اهدافی برای تحکیم بنیان خانواده می باشد؟آیا به صرف تشخیص قاضی مبنی بر توانایی اقتصادی مرد و رعایت عدالت بین زوجات که به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد می توان بسنده کرد؟ آیا هر مردی که از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی است می تواند به دادگاه رفته و با قول پرداخت نفقه به صورت مساوی (رعایت مساوات و عدالت) تقاضای مجوز برای ازدواج دوم نماید؟ در صورتی که در قوانین کنونی مرد تنها زمانی قانوناٌ توانایی ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول را داراست که همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد یا مبتلا به جنون یا امراض صعب العلاج،عقیم یا مبتلا به هر گونه اعتیاد مضرو یا مفقودالاثر و یا محکوم به 5 سال حبس و بیشترباشد که در این صورت مرد می تواند بدون اجازه همسر اول و با کسب اجازه از دادگاه تجدید فراش کند. اما با تصویب این ماده شرایط برای ازدواج مجدد مردان بدون دلایل مقبول هر چه بیشتر فراهم می شود. این در حالی است که وزیر دادگستری-دکتر غلامحسین الهام- همچنان از این لایحه دفاع می کند و معتقد است اکنون در قوانین در حال اجرا، هیچ نوع محدودیت قانونی برای ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده ای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده، می خواهد ازدواج مجدد را محدود کند. و اضافه می کند:" پیش بینی های این قانون، از طریق نظارت حكومتی، به نحوی یك امنیت برای خانواده ها ایجاد می كند و دادگاه به افرادی كه معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره كنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد". دومین سئوال در مورد مفهوم عدالت است. در حالی که متاسفانه گویا دکتر الهام و دیگر حامیان این ماده شرایط تحقق عدالت را تنها در مفهوم مالی و اقتصادی می بینند و لا غیر. در حالی که ازدواج رابطه ایست روحی ،روانی و عاطفی و نه صرفا اقتصادی. حالا چطور مردی می تواند تعهد دهد که می تواند عدالت را به مفهوم واقعی اجرا کند کما آنکه در قران کریم در سوره نساء خداوند رعایت عدالت بین زوجین را امری ناممکن می دانند.(سوره نساء-آیه 3). و یا در صورت عدم اجرای تعهد خود، قانون چه ضمانت اجرایی و چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؟ چگونه می توان قانونی که قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد را به عنوان قانون در جهت تحکیم بنیان خانواده در نظر گرفت؟ چگونه می توان با استناد به حكم یك قاضی كه انسانی است كه میتواند خطا كند، تحت تاثیر قرار گرفته و سرنوشت خانوادههای ایرانی را در معرض لغزش قرار داد؟ مبنای سنجش این عدالت چیست؟ چگونه می توان سنجش همه جانبه این عدالت را متضمن شد؟ چرا که این عدالت ،عدالتی است قران صراحتا تاکید کرده است که شما مردان هرگز نمی توانید رعایت کنید و اصل را بر تک همسری قرار داده است. در شرایط کنونی جامعه امروز ما، تعدد زوجات از مهمترین دلایل اختلافات خانوادگی که موجب فروپاشی خانواده شود می باشد. افزودن این ماده به قانون، باعث از هم پاشي هر چه بیشتر خانواده ها می شود چرا که هنگامی كه مرد مجدد ازدواج مي كند مدتي بعد يا زندگي اول فرو مي پاشد يا مرد، زن دوم را طلاق مي دهد. چندزني از مواردي است كه به هيج وجه نمي تواند راه حلي براي ادامه زندگي باشد.ازدواج مجدد مردان بدون دلایل قانع کننده نه تنها به تحکیم بنیان خانواده کمکی نمی کند بلکه باعث به وجود آمدن مسائل آسیب شناسی و تخریب امنیت روانی خانواده می شود. نداشتن امنیت روانی زنان در خانواده ،تنزل ارزش والای زن و مادر در جامعه از جمله مسائلی است که در تناقض فاحش با تحکیم بنیان و روابط خانواده و عدالت اسلامی است. پاسداری از قداست خانواده و تحکیم روابط خانواده در جهت هر چه مستحکم تر شدن نهاد خانواده از وظایف مهم دولت و مجلس اسلامی است و انتظار می رود با تصویب راهکارهای مناسب و قابل اجرا و عادلانه در جهت اجرای این امر گام بر دارند. ارسال به شبکههای اجتماعی
|
| ||||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|