همگرایی و واگرایی نیروهای سیاسی در سال ۹۹

ایران فردا

جامعه ایران، جامعه‌ای متنوع و متکثر با مطالبات و گرایش‌های گوناگون فرهنگی، مذ‌هبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. گرایش نیروهای سیاسی ایران در سطح رسمی و روی زمینی -و نه غیر رسمی و زیر زمینی- بیان همه شمول نیروهای اجتماعی نیست. اصولگرایان و جریان راست مذهبی با تمام فراکسیون‌های درونی آن -از منتهی الیه بنیادگرا و توتالیتر آن گرفته تا فراکسیون‌های محافظه‌کار، میانه‌رو و معتدل آن- اصلاح‌طلبان با دو طیف راست و چپ آن، اعتدال‌گرایان و مجموعه بوروکرات- تکنوکراتهای درون‌حکومتی، در بهترین حالت، همگی بر روی هم کمتر از چهل درصد جامعه کنونی ایران را نمایندگی می‌کنند. طبقه کارگر، خرده بورژوازی مدرن، بورژوازی ملی و صنعتی، اقشار حاشیه تولید و تهی‌دستان، قشرهای پایینی طبقه دهقان و کارگران کشاورزی و نیز جوانان مدرن شهری، زنان برابری‌طلب و فمینیست، دگراندیشان و دگردینان غیررسمی و نا-قانونی، گروه‌های اتنیکی و هویت‌طلب، نیروهای اجتماعی و سیاسی دموکراسی‌خواه سکولار، نیروهای سوسیالیست و برابری‌خواه، نیروهای ملی و... هیچ‌یک از سوی جناح‌های فراکسیونها و احزاب به رسمیت شناخته شده و قانونی درون سیستم نمایندگی نمی‌شوند. اگر برخی از این طبقات، قشرها، نیروها و مطالبات و گرایش‌ها در گذشته با منطق ناگزیر پراگماتیک و به طور تاکتیکی، به امکان گشایش به دست جناح‌ها و احزاب مذکور امید بسته بودند، تحولات سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و نهایتاً انتخابات اسفند ماه گذشته نشان داد که دیگر چنان امیدی ندارند.

انشعاب‌ها و ائتلاف‌های جدید ممکن و محتمل است اما به تنهایی کافی نیست. آنچه که اهمیت دارد آن چنان تحولی در گفتمان و استراتژی نیروهای مذکور است که شایستگی و امکان نمایندگی نیروهای اجتماعی بدون نماینده را پیدا کنند. در غیر این صورت آن انشعابها و ائتلافها در محدوده جنگ قدرت جناحها و فراکسیونهای درون‌سیستمی باقی خواهد ماند و توان نمایندگی و بسیج نیروهای اجتماعی زیست‌جهان ایرانی را پیدا نخواهند کرد.

بحرانهای داخلی و خارجی در سال ۹۹ بیان سیاسی خود را در دو پدیده جنبش‌های فرودستان و تهیدستان و حاشیه‌نشینان در داخل و نتیجه انتخابات امریکا در خارج آشکار خواهد ساخت. تداوم، تعمیق و گسترش بحران‌های ساختاری- ادواری مرکب و انباشته لاینحل و به تعویق افتاده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سالیان گذشته که اینک با بحران کرونایی می‌رود که ابعادی فاجعه‌بار یابد و آثار فلج کننده‌ای به ویژه در میان فرودستان و تهیدستان جامعه بر جای بگذارد و تولید و کار و رشد اقتصادی را در نامیدن سال ۹۹ به «جهش تولید» معنایی نمادین و وارونه کند، نیمه دوم سال جاری را به لحظه تصمیم و انتخاب‌های سخت برای سیستم تبدیل خواهد کرد. در صورت پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ایالات متحده آمریکا -که با توجه به داده‌ها و قرائن و شواهد تاکنونی بسیار محتمل است- تحریم‌ها تشدید و ادامه خواهد یافت و تاثیر خود را با واسطه به اعتراضات اجتماعی- اقتصادی داخلی و بی‌واسطه بر توازن قوا میان جناحها و فراکسیونهای درون‌سیستمی خواهد گذاشت.

به نظر میرسد که بازها در صورت از میدان به درکردن کبوترها، آمادگی بیشتری برای حرکت به طرف نوعی سازش خارجی یا «چرخش قهرمانانه» -در مداری بالاتر از «نرمش قهرمانانه»- به‌منظور ایجاد پاره‌ای گشایشهای درونی و کنترل یا سرکوب جنبشهای اعتراضی داخلی خواهند داشت.

مواجه مطلوب، بازگشت سیستم به جامعه، کنار گذاشتن روشهای اقتدارگرایانه و اعلام آشتی و همبستگی ملی با آزادی محصوران و زندانیان سیاسی-عقیدتی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و انتخابات، شناسایی عملی حقوق بشری و شهروندی همه شهروندان برابر حقوق ایران و رفع تبعیض‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی و قومی و جنسیتی و حرکت در جهت ملت-دولت دموکراتیک ایرانی به منظور بسیج و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ایران و ایرانیان در داخل و خارج کشور و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی است.

شرط پایه‌ای هرگونه موفقیتی در جنگ یا صلح، قهر یا آشتی، دیپلماسی و مذاکره یا مقاومت و پایداری در درون کشور آن هم از طریق بازگشت حاکمیت به مردم و همبستگی واقعی میان سیستم و جامعه بر اساس اصول آزادی، عدالت و کرامت انسانی است. اما در شرایط کنونی مواجهه مطلوب «الزاما» ممکن نیست. حاکمیت کنونی بیش از آن که ظرفیت آشتی با مردم در داخل کشور را داشته باشد، آمادگی سازش با خارج را به نمایش خواهد گذاشت. در این زمینه «امنیت» سیستم حرف آخر را می‌زند، همان که در عبارت مشهور «حفظ نظام اوجب واجبات است» فرمول‌بندی شده است. اما روشن است که چنان فرمولی زدن شیپور از سر گشاد آن خواهد بود و کمکی به حل واقعی بحرانها و تضمین بقای بلندمدت سیستم نخواهد کرد.