درباره کنوانسیون دریای خزر

مدرس دانشگاه

مدتی است دوباره موضوع کنوانسیون دریای خزر در صدر مطالب و اظهار نظرها قرار گرفته است. نمایندگان مجلس و البته کسانی که تحلیل گر مسایل سیاسی معرفی میشوند بیشترین سهم مخالفت، تردید و اتهام زنی به دولت و وزارت خارجه ظریف را بخود اختصاص می‌دهند.

آنها با طرح؛ «سهم ۵۰ درصدی»، «اعتبار قراردادهای قبلی بخصوص ۱۹۲۱»، «مالکیت ایران بر آبها»، «خزر بسته به اینکه دریا باشد یا دریاچه سهم کشور متفاوت خواهد بود»، «لزوم دسترسی از طریق ولگا به دریای سیاه» و... به مخالفت با اعتبار بخشی به کنوانسیون دریای خزر می‌پردازند و از آنجاییکه این معاهده را دستاورد دولت روحانی و نه کشور میدانندبا تزریق «تردید» به فضای اجتماعی کشور این کنوانسیون را بهانه و فرصت مناسبی برای حمله به دولت مستقر و وزیر خارجه آن میدانند.

ورای اینکه قصد داشته باشم در پشتیبانی از دولت پاسخی به منتقدان بدهم، تنها از زاویه منافع کشور و با اتکا به دانش حقوقی در حوزه بین الملل، تجربه ۷ سال تدریس و بررسی این حوزه و به عنوان یک شهروند ایرانی وطن دوست شرحی بر انتقادها ارایه می‌دهم:

نخست؛
آبها از حیث «حقوقی» تحت شمول دو دسته قواعد هستند؛ الف: قواعد عام که عموما ناظر بر کنوانسیون ۱۹۵۸ وین و ۱۹۸۲ نیویورک است و قواعد خاص. کلیه آبهایی که به آبهای آزاد راه دارند در شمول قواعد عام هستند، مثل خلیج فارس، دریای سرخ، دریای سیاه، دریای مدیترانه و ... و آبهایی که راهی به آبهای آزاد ندارند در شمول قواعد خاص هستند. قواعد خاص یعنی چه؟ یعنی کشورهای حاشیه آبها و دارای ساحل در آن آبها هر قاعده و تفاهمی را بر اساس منابع طرفین به نتیجه رسیدند، معتبر است، مثل دریای خزر.

با این توضیح، تفاوتی نمی‌کند که «خزر» دریا باشد یا دریاچه. چون در هر صورت به آبهای آزاد راه ندارد و در شمول «قواعد خاص» است.

دوم؛
محدوده، در قلمرو خشکی و قلمرو آبی قدری متفاوت است. در قلمرو خشکی، محدوده حاکمیت دولت «مرزها» هستند و اعتبار قوانین داخلی تا مرزها است. دولتها در درون مرزها «حاکمیت مطلق» دارند و حق «بهره برداری» از کلیه منابع و منافع در اختیار دولت است. در آبها (آبهای آزاد که تحت شمول قواعد عام هستند) با محدوده های متعددی مواجه هستیم که هر کدام قواعد و حقوق حاکمه و صلاحیت های متفاوتی دارند. در آبها، صلاحیت دولتها با قواعد بین‌المللی محدود میشود، دولتها «موظف» هستند حتی در دریای سرزمینی خود که در آن حاکمیت و به نحوی «مالکیت» دارند از «اصل آزادی کشتیرانی» حمایت کنند و زمینه لازم را به اعتبار «حق عبور بی ضرر» برای کشتیرانی بین‌المللی فراهم کنند. اما در ورای دریای سرزمینی حقوق دولتهای ساحلی با «حقوق نظارتی»، «حق بهره برداری» و منافع اقتصادی تعریف میشود. پندار واحد از مفهوم «مالکیت» و «بهره برداری» که دو امر کاملا متفاوت در دریاها است، خطایی است که نتایج کاملا متفاوت خواهد داشت.

سوم؛
عمده منافع اقتصادی دولتها در آبهای ساحلی و فلات قاره (خشکی زیر آب) تابعی از وضعیت جغرافیایی و میزان ساحل هر کشوری است. مناسبترین مثال برای این قاعده، نظر دیوان بین المللی دادگستری در ۱۹۶۹ در موضوع اختلاف بین آلمان با دانمارک و هلند در خصوص فلات قاره دریای شمال است که تاکید بر تقسیم عادلانه فلات قاره بر اساس مقدار ساحل هر کشور است.

بی توجهی به مسکوت بودن وضعیت فلات قاره دریای خزر( بدلیل اهمیت بالای اقتصادی آن) تنها با اشاره به میزان ذخایر موجود کشف شده، نمی‌تواند به انتقادها اعتبار حقوقی، منطقی و یا حتی وطن پرستانه بدهد.

چهارم؛
خزر به عنوان دریایی «بسته» که اکنون پنج کشور در آن ساحل دارند حداقل از سه بعد دارای اهمیت است. بعد امنیتی، بعد اقتصادی و بعد حمل و نقل (کشتیرانی).

خزر برای دو قدرت اصلی حاشیه خود( ایران و روسیه) دارای عمق استراتژیک امنیتی است. تقابل منافع هردو کشور با «دنیای غرب» بخصوص آمریکا، «حیاتی» است. روح حاکم بر قراردادهای چهارگانه سابق ناشی از رویکرد امنیتی به خزر است. در کنوانسیون حقوقی اخیر نیز این رویکرد کاملا هویداست. تاکید کنوانسیون اخیر بر محدودیت کشتیرانی در خزر به پنج کشور و یا ممنوعیت هر گونه تردد بجز پرچم پنج کشور، ناظر بر نگاه عمیق امنیتی در وهله نخست است.

امروز و بر خلاف دوران قراردادهای چهارگانه سابق،منافع اقتصادی خزر در دو بخش؛ منابع موجود در آب (ماهیها و انرژی) و منابع موجود در بستر و زیر بستر(فلات قاره) قابل تقسیم است. کنوانسیون اخیر با در نظر گرفتن منابع اقتصادی معلق در آب، محدوده ۱۵ مایلی «صید» را در ورای دریای سرزمینی پیش بینی کرده است. فلات قاره به دلیل اهمیت بسیار بالای اقتصادی(نفت و گاز) در این کنوانسیون دیده نشده و منوط به توافقات بعدی است.

در بعد حمل و نقل باید گفت: کنوانسیون اخیر ورای منطقه صید را محدوده کشتیرانی پنج کشور دانسته که امکان تردد برای آنها وجود دارد. بی شک ورود به آبهای سرزمینی هر یک از پنج کشور منوط به اجازه قبلی و یا توافقات دوجانبه است. ایران اگر بخواهد از «ولگا» به دریای سیاه دسترسی داشته باشد، تحت هر شرایط و قواعدی باید از آبهای نزدیک ساحل روسیه عبور کند و این عبور بدون اجازه روسیه ممکن نخواهد بود. از آن گذشته، ولگا در زمره «رودخانه های بین المللی» نیست که بخواهد از قواعد عام حوزه آبراهه های بین المللی تبعیت کند.

طرح «ولگا» و «دریای سیاه» که واژه های جدید شنیداری شهروندان در حوزه کنوانسیون خزر است قادر نیست به نقد آغشته به تخریب‌ها اعتبار ببخشد.

پنجم؛
امروزه اهمیت دریاها یا آبها نسبت به گذشته تفاوت زیادی داشته است. اهمیت نظامی و حمل و نقل مهمترین ویژگی دریاها در گذشته بوده است. ماهیگیری نیز در گذشته نه از حیث اقتصادی، بلکه تنها دارای ویژگی معیشتی برای ساکنان سواحل بوده است. اما اکنون، دریاها بجز اهمیت نظامی و حمل و نقل، دارای ارزش اقتصادی هستند. وجود منابع عظیم غذایی از یک سو و ذخایر ارزشمند بستر و زیر بستر(فلات قاره) از دیگر سو، دریاها را به عمق استراتژیک کشورها تبدیل کرده است. بهره مندی از منافع و منابع عظیم دریاها منوط به نوعی همزیستی مسالمت آمیز و همکاری کشورهاست. هر کشوری برای استیفای منافع خود چاره ای جز پذیرش و شناسایی منابع سایر کشورها ندارد.

ادعای سهم مالکانه ۵۰ درصدی در دریای خزر بدون توجه به محتوای قراردادهای قبلی، وضعیت جغرافیایی، قواعد حقوقی عام، رویه دولتها و نهادهای حقوقی بین المللی و همچنین ماهیت برخی مفاهیم همچون؛ مالکیت، بهره برداری و «بالسویه» باعث میگردد که فهم درستی از منافع ملی بدست نیاید و اقدامات مرتبط به حفظ و یا استیفای منافع کشوربه وطن فروشی و خیانت تعبیر گردد.

نویسنده این یادداشت با اعتبار منطق خود درباره کنوانسیون دریای خزر میتواند مدعی طرح این ایده که خلیج فارس باید به دو بخش تقسیم شود که نصف شمالی آن در مالکیت ایران و ۵۰ درصد جنوبی بین عربستان، امارات، قطر و بحرین تقسیم شود، باشد و یا اینکه طرح بازگشت بحرین به ایران و سایر سرزمینهایی که در شمال از کشور منتزع شدند - و اکنون هر کدام کشوری مستقل هستند - را بدهد!

اما آیا طرح چنین ایده هایی منطقی و شدنی است؟ در کدام محکمه حقوقی بین المللی میتوان چنین مطالبه ای را به اثبات رساند؟ طبق چه مستنداتی؟

بنابراین مناسبتر آن است با درک واقعیت های موجود در پیرامون و بخصوص دریای خزر و با بهره‌گیری از قواعد حقوقی معتبر زمینه اجرایی شدن منافع کشور را در دریای خزر فراهم کرد، توقف بر مخالفت چیزی را حل نخواهد کرد.

این را تجربه هم اثبات کرده است.