جامعه تحقیرشده: اصلاحات و سیاستِ حقیقت

مقدمه

مشکلاتی که پیرو اعتراضات دی‌ماه گذشته و تلاش‌های تؤامان دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان در به انزوا کشاندن کشور رخ نموده‌اند، به چالش‌های پیشین کشور اضافه شده و اکنون به‌نحوی مستمر، صحنه سیاسی و اقتصادی کشور را با مسائل عدیده‌ای روبرو ساخته و تقریباً همه مسئولان –اعم از دولتی و مدنی، لشکری و کشوری – را به واکنش واداشته‌اند. با این همه و علیرغم طرح‌های متعددی که برای رفع این مشکلات مطرح و بعضاً نیز اجرایی شده‌اند، شواهد حکایت از آن دارد که هیچکدام نتوانسته‌اند از دامنه آسیب‌ها بکاهند، اگر خود موجب گسترش آن نشده‌ باشند. در واقع، در حالی که نیاز کشور به اصلاح امور به نحو جدّی و گسترده مطرح است و همه طیف‌های فکری و سیاسی بر لزوم آن تأکید دارند، وضعیت به‌گونه‌ای است که هر اصلاحی، اگرهم به انجام برسد، همزمان تبعات آسیب‌زایی را به همراه می‌آورد و سرِ جمع، بر مشکلات و آسیب‌ها می‌افزاید. به عبارت دیگر، هر چند هنوز اینجا و آنجا اراده برای اصلاح به‌چشم می‌خورد و اینجا و آنجا عده‌ای می‌توانند نیروهای لازم را برای انجام آن در حوزه‌های مشخص بسیج و برنامه اصلاحیِ خود را اجرایی کنند، اما فضای عمومی به نحوی است که حتی این موارد را نیز به آسیب تبدیل می‌کند. به عنوان مشتی نمونه خروار می‌توان از تلاش برای واقعی‌سازیِ قیمت ارز و تبعات آن گفت. این تلاش در عمل به چنان نابسامانی‌ای در این حوزه دامن زد که نه فقط اهمیت آن تلاش برای به‌روزرسانی را کان‌لم‌یکن کرد که آسیب‌هایی را موجب شد به‌مراتب خطیرتر از «ارزان بودنِ» قیمت ارز. همین پدیده را می‌توان در نتیجه حاصل از تلاش دولت برای سامان‌دهی به صادرات و واردات از طریق طراحی سامانه‌ای برای ثبت سفارش دید که همه تبعات هولناک آن هنوز هم آشکار نشده‌اند. سامانه‌ای که همه کشورهای پیشرفته جهان، فارغ از میزان آزادی اقتصادی و بازاری بودنِ اقتصادشان از نعمت وجود آن برخوردارند.

ادعای این مقاله آن است که دلیل به‌سر بردنِ ما در این وضعیت، از کف رفتنِ توانایی‌ ما در بسیج نیروی لازم برای طرح یک برنامه اصلاحی همچون یک پروژه ملی و عمومی است و تا زمانی که نتوانیم بر این ناتوانی غلبه کرده و اصلاحات را به یک چشم‌انداز ملی تبدیل کنیم، وضع به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا که روند کاهشیِ توانایی ما برای رفع آسیب‌ها شتاب نیز بگیرد. در واقع، آسیب اصلی در از دست رفتنِ همین توانایی است، یعنی در ناتوانی و حقیرشدگیِ ما برای بسیج نیروی اجتماعیِ لازم و کافی برای تبدیل اصلاحات به پروژه‌ای ملی. از این رو، مقدمه هر کار دیگری، کاوش در دلایل از دست رفتنِ این توانایی است و آنگاه، بر این اساس گشایش چشم‌اندازی سیاسی در مقابل جامعه تا با حضور در صحنه، نیروی لازم را برای رفع آسیب‌ها و حلّ مشکلات تأمین کند. توانایی‌ای که –همانطور که در مقاله توضیح خواهم داد-سه بار در همین چهار دهه گذشته از نعمت وجود آن برخوردار بودیم و توانستیم بسیج لازم را حال اگر نگوییم برای خروج کامل از وضعیت آسیب‌زدگی که دستِ‌کم برای گشایش افقی در برابر جامعه انجام دهیم. یکبار در آغاز پیروزی انقلاب، بار دیگر در سال ۷۷ هنگام خروج کشور از دوران بازسازیِ پس از جنگ (یعنی همان دوران سازندگی) و بار آخر در سال ۸۸ برای مقابله با فاجعه‌ای که نشانه‌های آشکارش در همین سال دیده می‌شد و نهایتاً چهار سال بعد اظهر من‌الشمس گشت.

به نظرم تا زمانی که به دلایل این حقیر شدن‌مان پی نبریم یعنی تا زمانی که متوجه نشویم که چرا دیگر نمی‌توانیم با ارائه برنامه‌ای سیاسی، اصلاحات را به طرحی عمومی و ملی تبدیل کنیم و راه حلی برایش بیابیم، تمامی سایر اصلاحاتِ لازم و ضروری یا اجرایی نخواهند شد، یا چندان زمان‌بر خواهند بود که در عمل تغییری ایجاد نخواهند کرد،  و یا همانطور که پیش از این گفتم، تبعات منفی‌شان بر نتایج مثبت‌شان خواهد چربید. این حُکم هم شامل آن پیشنهاداتِ اصلاحی‌ای می‌شود که وجه فنی‌شان بر وجه سیاسی‌شان می‌چربد، یعنی به عنوان مثال، اصلاح نظام کارآمدی و تدبیر، ایجاد ائتلاف‌های گسترده برای مقابله با ابرچالش‌ها و دیگر پیشنهاداتی از این دست، و هم شامل آن اصلاحاتی که مستقیم و غیرمستقیم سیاسی هستند. یعنی به عنوان مثال تلاش برای هماهنگی قوا، فراخوان‌های مختلف و متفاوت به آشتی ملی و حفظ همبستگی، برداشتنِ نظارت استصوابی و غیره. در واقع، بدون وجود نیرویی که گفته شد ما امروز توان بسیج‌اش را از دست داده‌ایم هیچکدام از این راه حل‌ها نمی‌توانند اجرایی شوند.

منظورم ابداً این نیست که نباید این حرف‌ها را زد و این راه‌ حل‌ها را مطرح کرد. نه، از قضا فکر می‌کنم که باید به همه این مسائل پرداخت و برای دقیق کردن‌شان زحمت کشید. به عنوان مثال هر چه روشن‌تر فهمید که چرا نظام تدبیر و کارآمدی دچار چنین ضعفی شده است و به راه حل فنیِ آن با جدیتی هر چه تمام‌تر اندیشید. همینطور باید مطالباتی همچون هماهنگی قوا و لغو نظارت استصوابی را داشت و به دلایل انجام نشدنِ آنها پی برد و این دلایل را به صورت شفاف مطرح کرد. منظورم آن است که همه این راه‌حل‌های خوب و الزامی، همچون ساختنِ کشتی‌ها و زورق‌هایی است برای رسیدن به ساحل نجات که اگر دریایی برای شناور شدن در آن وجود نداشته باشد، در خشکی خواهند ماند و چه بسا آن عده قلیلی را هم که برای طرح و بحث در موردشان هنوز اراده کافی دارند نیز به خیل مأیوسان براند. اما ساخت و فراهم آمدنِ آن دریا نیازمند تدوین برنامه‌ای است که بتواند اصلاحات را در سطحی ملی و عمومی مطرح کند. یعنی همان برنامه سیاسی برای اصلاحات.

در بخش اول مقاله سعی خواهم کرد توصیف دقیق‌تری از وضعیتی که در آن به‌سر می‌بریم، یعنی وضعیتِ ناتوانی درتدوین برنامه سیاسی برای اصلاحات، به دست دهم. خواهم گفت که چرا به‌نظرم این وضعیت که تحلیلگران اجتماعی بیش از پیش از آن به عنوان «آنومی» یا همان «ناهنجاری» اجتماعی یاد می‌کنند، با این مفهوم قابل توصیف نیست و ما برای توصیف این وضعیت به مفهوم‌بندی دیگری نیاز داریم که آن را «تحقیرشدگی اجتماعی» می‌نامم.  سپس بر پایه این توصیف، در بخش دوم، دلایل رسیدن به این وضعیت را خواهم کاوید و نشان خواهم داد که اصرار بر ادامه سیاست‌هایی که هر چند در ادوار گذشته موفق به گردهم‌آوردنِ نیروهای لازم برای خروج از بحران‌ها شده بودند، اما در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ دیگر زمینه اجرایی نداشتند، دلیل اصلی رسیدن به این وضعیتِ حقیر فعلی است.

بر پایه استدلال‌هایی که در دو بخش اول و دوم مطرح خواهند شد، در بخش سوم و پایانی مقاله، به لزوم تبیین راهکاری خواهم پرداخت که نام آن را «سیاستِ حقیقت» گذاشته‌ام و وجوهی از آن را به بحث خواهم گذاشت. مشهور است که سیاست را با حقیقت کاری نیست و در تبیین سیاست هر چه هست واقعیت است. حرف من دقیقاً آن است که زمانی که ارجاع به «واقعیت» امکان نقد واقعیت را نمی‌دهد، یعنی واقعیت خود به مانعی در مقابل راهکارهای بهبود آن قرار می‌گیرد و خود به مانعی برای به‌دست آمدنِ اطلاعات لازم برای درک چرایی پدید آمدن آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌شود، اتکای صِرف به واقعیت خود منشاء سخت‌ترین آسیب‌هاست و تلاش برای فراتر رفتن از آن، امری الزامی برای تبیین سیاست. حتی اگر این فراتر رفتن به قیمت کنار گذاشتنِ برخی آداب و عادات معمول و معروف در سیاست‌ورزی باشد.

۱- آسیب‌شناسی وضعیتِ موجود

شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که توانایی بسیج نیروی لازم را برای رفع آسیب‌های متنوع و متعددی که در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آنها مواجه هستیم نداریم. این وضعیت را نه می‌توان نتیجه عدم شناخت و اِشرافِ ما به این آسیب‌ها دانست و نه تداوم‌اش را در فقدان نیروهای بالقوه‌ای دید که بتوانند از پسِ مقابله با آنها بر آیند. بالعکس می‌توان گفت که در چهار دهه اخیر هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که آسیب‌ها تا به این حد روشن و شفاف بازگو شده‌باشند؛ هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که در آن، تا به حدّ امروز آشکارا بتوان در مورد انواع و اقسام این آسیب‌ها صحبت کرد و فی‌المثل متهم به سیاه‌نمایی نشد؛ و نهایتاً هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که رشد دانش در کشور به‌مانند امروز، افراد و نهادها و جمع‌هایی را که توان یافتنِ راه حلی برای دفع و رفع آسیب‌ها را به میزان قابل توجهی داشته باشند در اختیار گذاشته باشد.

امروز، هم در رسانه‌های عمومی و هم در محافل دانشگاهی و هم در دوائر سیاسی کشور از انواع و اقسام آسیب‌های محیط زیستی و تبعات منفی بحران‌زای آنها بحث می‌شود؛ همچنین است در مورد فساد  چه از نوع حاد و مزمن‌ و چه نوع مقطعی و انفرادی‌اش؛ بحث ناکارآمدی دستگاه اداری دولت نُقل همه محافل است و روزی نیست که بحث تشدید فقر و آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره قرار نگیرند. حتی طرح موضوع آسیب‌زا بودنِ حضور نیروهای نظامی در اقتصاد که روزی خطّ قرمز  به‌شمار می‌رفت، امروز در بالاترین سطح حکومتی مورد اشاره و نقد قرار می‌گیرد. به این معنا، تمامی انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رصد می‌شوند و در بسیاری موارد، اعداد و ارقام ناظر بر آنها نیز ارائه می‌گردند.

در حوزه سیاست نیز هر آنچه باید گفته شود -از لزوم آزادی احزاب و سندیکاها گرفته تا آسیب‌هایی که به دلیل وجود نظارت استصوابی به ساختار سیاسی کشور وارد می‌آید- گفته شده است. این فهرست را می توان با لزوم پرداخت مالیات توسط همه نهادهایی که مستقیماً تحت نظارت دولت نیستند، ملّی رفتار کردنِ صدا و سیما و ده‌ها و صدها آسیبی که همه و همه روشن هستند و مطرح در فضای عمومی کشور، تکمیل کرد. همراه با شمارش این آسیب‌ها، متخصصان و کمترمتخصصان هر یک از دانش یا از ظنّ خود به ارائه راه حل‌هایی می‌پردازند که همگی دستِ‌کم ارزش توجه دارند و هر یک بدون تردید می‌تواند بخشی از این آسیب‌ها را التیام بخشد. اما تباهی‌ها همچنان ادامه دارد. پس مشکل نه در آگاهی از آسیب‌هاست و نه در طرح عمومی آنها و نه در فقدان راه حل؛ مشکل را در جای دیگری باید جستجو کرد.

همانطور که در مقدمه یادآور شدم، به نظرم مشکل در اینجاست که نمی‌توان نیروی مردمی لازم را برای اصلاح امور در سطحی عمومی و ملی تجمیع کرد و پرسشی که باید بتوانیم به آن پاسخ دهیم چراییِ همین ناتوانی است؛ ناتوانی‌ای از جنس سیاست. و تا زمانی که نتوانیم به دلیل این حقارت سیاسی پی ببریم، نمی‌توانیم در صدد رفع و رجوعش برآییم. یعنی هیچ وضعیت عقلانی‌ای را نخواهیم توانست جایگزین وضع فعلی کنیم. یکی از اولین نتایج سوء پنهان ماندنِ دلیلِ این ناتوانی، روی آوردن به انواع و اقسام «راه‌حل‌هایی» است که مستقیم و غیرمستقیم به پاک کردن صورت مسائل و آسیب‌ها می‌پردازند: برخی می‌خواهند با سیاسی‌کاری وجود این مشکلات و آسیب‌ها را به‌کل نفی کرده یا ناچیز بشمارند و در مقابل، برخی دیگر دگرگون شدنِ همه چیز و ساختن عالمی دیگر و آدمی دیگر را همچون راه حلی که سیاسی به‌نظر می‌رسد پیش می‌نهند. با آنهایی که سر در برف کرده و مشکلات و آسیب‌ها را نمی‌بینند یا دستِ‌کم می‌گیرند حرف زیادی نمی‌توان داشت. در واقع آنها حتی یک گام از باقی جامعه عقب‌تر هستند. یعنی نه فقط از دلایل ناتوانی‌شان در یافتنِ راه حل آگاه نیستند که دردیدنِ مشکلات نیز ناتوانند. اما گروه دوم، یعنی آنهایی که حلّ‌و‌فصل مسائل را جز در یک دگرگونی عمده و انتزاعی نمی‌بینند هم به نظرم به همان اندازه نسبت به ناتوانی خویش ناآگاهند. وقتی یک جامعه از تجمیع نیرو برای مقابله با آسیب‌هایش ناتوان است، چگونه می‌توان به تجمیع نیرویی دل بست که نه فقط همه چیز را دگرگون کند که انسان نوی را نیز بسازد بَری از این ناتوانی‌ها؟

۱-۱ جامعه آنومیک

اینک از این دو گفتار که مهم‌ترین خصلت‌ و وجه تشابه‌شان همان بی‌مسؤلیتی است –به فرض که یکی فرار به عقب باشد و دیگری فرار به جلو-اگر بگذریم، در سال‌های اخیر تنها به وجود یک گفتار منسجم بر می‌‌خوریم که می‌توان آن را یک تلاش جدی به‌شمار آورد برای درک ناتوانی جامعه در ۱- شناخت آسیب واقعی –یعنی پنهان ماندن دلیلِ سیاسیِ  به‌وجود آمدنِ وضعیت آسیب‌زا-؛ و ۲- دلیل گرفتار ماندن در این وضعیت. این تلاش جدی، تلاش برای درک وضعیت جامعه است همچون وضعیتی «آنومیک» که آن را به «ناهنجاری» ترجمه کرده‌اند. مراد از آن نیز سست شدنِ نظم اجتماعی است که نشانه‌های آن را می‌توان در گسست‌های هنجاری، وخامت اوضاع اجتماعی، پدید آمدنِ شکاف‌ها و تناقضات اجتماعی بی‌شمار و افزایش انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی دید. اکثر کسانی که بر این توصیف پافشاری می‌کنند دلایل اصلی آن را در سوء عملکرد اقتصادی یا اجرای سیاست‌های اقتصادیِ مشخصی می‌دانند که همگی باعث تشدید نابرابری اجتماعی و تضعیف عدالت اجتماعی در کشور شده‌اند.[۱]

هر چند، هم در توصیف وضعیت جامعه ایران همچون وضعیتی «آنومیک» و هم در اقتصادی بودنِ دلایل پدید آمدنِ این وضعیت، حقیقتی غیرقابل انکار نهفته است، با اینهمه به نظرم نمی‌توان دست‌کم به دو دلیل به این توصیف و توضیح اکتفا کرد.

دلیل اول آنکه، شرایط آنومیک دستِ‌کم در تعریف دورکهایم وابسته به سرعت تغییرات است و نه صِرف تغییر و در تعریفِ مرتن نیز پدید آمدن‌اش خود به نوعی نتیجه غلبه نوع معینی از ارزش‌ها و هنجارها برآورد می‌شود که مسبب درهم شکستن جامعه می‌شوند. حال اگر به دوره‌هایی بنگریم که کشور طی آنها در چهار دهه اخیر هم شاهد سریع‌ترین تغییرات بود و هم شاهد تغییرات شگرف در حوزه ارزش‌ها و هنجارها، یعنی مثلاً به دوران بازسازی کشور پس از پایان جنگ با عراق و رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به‌روشنی می‌توانیم ببینیم که جامعه ایران در این دوران توانست –هر چند نه به سهولت- خود را مجدداً احیا کند و با تجمیع نیروهایش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و انتخابات مجلس سال ۷۸ چشم‌انداز جدیدی را برای خود و کشور ترسیم کند. یعنی توانست طرحی در اندازد که هم بر مسیر آن تغییراتِ اقتصادیِ سریع که به افزایش چشمگیر بی‌عدالتی در کشور انجامیده بود تأثیر بگذارد و هم آن تغییراتی را که خود در حوزه ارزش‌ها و هنجارها لازم می‌دید (یعنی ارزش‌های دموکراتیک و مداراجویانه) بر تغییراتی که دولت وقت در زمینه لزوم ثروت‌اندوزی و نفی ساده‌زیستی به جامعه القا می‌کرد در خط اول قرار دهد.

دلیل دومی که می‌توان برای نامکفی بودن توصیف وضعیت جامعه همچون آنومیک بیان کرد، به خودِ مفهوم «آنومی» باز می‌گردد. در کنار جریانی از اندیشه اجتماعی که در آن، «آنومی» صرفاً به صورت مقوله‌ای مذموم و پس‌زننده تبیین می‌شود، جریانی دیگر در همین علم، «آنومی» را ناظر بر شرایطی می‌داند که در عین حال، توانِ زایش وضعیت‌های نو را دارند. چهره مشهور این جریان ژان دووینیو، با اتکاء به آراء فیلسوف و شاعر آنارشیست فرانسوی ژان‌ماری گوئییو[۲]تبیین مثبتی از آنومی به دست می‌دهد:

آنومی نزد گوئییو، مبَدِعِ صورت‌های جدیدی از ارتباطات انسانی است. ارتباطاتی مبتنی بر خودمختاری و نه بر پایه هنجارهای شکل‌گرفته موجود، بلکه هنجارهایی گشوده به جهانِ ممکنات. آنومی نزد او نتیجه یک بحران آماری نیست، بلکه آنومی آن نیرویی است که افراد را به سمت جامعه‌پذیری‌هایی که تا کنون ناشناخته بودند سوق می‌دهد.[۳]

هر چند در این تبیین می‌توان ردّپای آنارشیسم را که اصولاً  منتقد هر نوع هنجارسازی و ارزش‌گذاری تثبیت‌یافته است دید، اما از منظر دیگری نیز می‌توان به نگاه مثبتِ دووینیو نسبت به پدید آمدن آنومی در یک جامعه نگریست.

منظورم از این یادآوری آن است که بگویم به نظر می‌رسد که به هر رو، تغییرات «طبیعیِ» اجتماعی همواره مستلزم نوعی یا میزانی از آنومی است و نمی‌توان فقط به تغییر هنجارها و ارزش‌ها به‌دیده منفی نگریست.[۴] کم و بیش مشابه به آن چیزی که شومپتر در اقتصاد از آن با عنوانِ «تخریب خلاقانه» یاد می‌کند.[۵]حال با استفاده از همین تعبیر شومپتر می‌توان گفت وضعیت فعلیِ ما، وضعیتی است که در آن با تخریب‌هایی روبرو هستیم که خلاقیتی در ادامه‌شان نیست که هیچ، چشم‌انداز خلاقیتی را نیزدر افق دیدمان قرار نمی‌دهند. در واقع واژگانی همچون احساس حقارت، یأس و ناامیدی بسی بهتر از ناهنجاری توانِ توصیف وضعیتی را که در آن به‌سر می‌بریم دارند.

۲-۱ جامعه تحقیرشده

بنیانگذارانِ مکتب انتقادی بیش از نیم قرن پیش نسبت به برآمدن جوامعی هشدار داده بودند که از قضا به وضعیتی که ما امروز با آن روبرو هستیم بی‌شباهت نیستند. یعنی جوامعی که دچار آسیبی می‌شوند که همان ناتوانی از درک وضعیتِ آسیب‌زای خویش است. اعضای این مکتب، در توضیح منطق برآمدنِ چنین جوامعی علاوه براستفاده از مفاهیم ادبیاتِ معمول مارکسی همچون «ازخودبیگانگی» و «شیءوارگی»،به مقولات، روندها و مفاهیمی ارجاع می‌دهند همچون «خسوف خِرد»[۶]،  «دیالکتیک منفی»[۷] و «انسان تک‌ساحتی»[۸]، تا بتوانند استدلال کنند که چگونه سلطه روابط سرمایه‌دارانه بر وجوه متعدد زندگی بشری، دسترسی وی را به عقلانیتی که لازمه در انداختنِ طرحی نو است شدیداً محدود کرده‌است. رسانه‌ها و تکنولوژی و مصرف، ابزارهای این سلطه نوع جدید دانسته شدند.

آکسل هونث در مجموعه مقالاتی که به بررسی تاریخ این چرخش در انسان‌شناسی مارکسیستی (که معتقد است به مدد جامعه‌شناسی ماکس وِبِر ممکن گشته) اختصاص داده، پدید آمدنِ این وضعیت جدید را از آن جهت مهم و حیاتی به‌شمار می‌آورد که به نظر می‌رسد نتیجه حاصل از آن، محو شدنِ افق هر نوع رهایی از وضعیت موجود است.[۹] هونث از جامعه‌ای که در چنین شرایطی گرفتار شده‌است با عنوان «جامعه تحقیرشده» نام می‌بَرَد و مقصودش آن جامعه‌ یا دقیق‌تر بگوییم آن جمعی از افرد است که توانایی رسیدن به عقلانیتی که لازمه تفکر پیرامون وضعیتِ آسیب‌دیده‌شان است را ندارند. مجموعه افرادی که به علت تحقیر شدن، چنان حقیر شده‌اند که نه فقط دیگر خودبنیاد یا خودمختار نیستند تا بتوانند از وضعیت آسیب‌پذیر خویش رها شوند، بلکه به عللی که این توان را از آنان گرفته نیز نمی‌توانند آگاهی یابند. یعنی وضعیت به‌گونه‌ای است که چراییِ پدید آمدنِ وضعیت فعلی‌شان از دیدِشان پنهان مانده‌است.[۱۰]به عبارت دیگر، وضعیت تحقیرشده، آن وضعیتی است که نه فقط عقلانیتی را که متضمن خودمختاری و خودبنیادی فرد است از او سلب می‌کند بلکه به قول مارکوزه حتی «آن عقلانیتِ بالقوه‌ا‌ی را که در همه انسان‌ها موجود است نیز سرکوب می‌کند»[۱۱]. این همان وضعیتی است که هابرماس از آن به عنوان موقعیتی یاد می‌کند که در آن، دیگر «تولیدات نمادین جامعه امکان برقراری گفت‌و‌گو پیرامون» وضعیتِ آسیب‌زده را نمی‌دهند.[۱۲]

هونث تأکید دارد که پدید آمدنِ این وضعیت را نباید حاصل یک گرفتاری ذهنی دانست بلکه باید آن را کاملاً مرتبط و منتج از شرایط انضمامی تجربه افراد به عنوان فرد و به عنوان عضوی از جامعه به‌شمار آورد. شرایط انضمامی‌ای که هونث زمینه پدید آمدنش را به سه عامل وابسته می‌داند: ۱- استمرارِ آزار جسمی (که می‌تواند حاصل فقر یا خشونت یا یا هر نوع تهاجمِ آسیب‌زای محیطی دیگر باشد)؛ ۲- عدم شناسایی حقوق فردی و جمعی؛ و ۳- عدم پذیرش اجتماعی فرد و تفاوت‌هایش یا همان عدم احترام به دیگری.

حاصل چنین وضعیتی در زندگی واقعی به معنایِ به سر بردن در عدم قطعیتی مزمن، غلطیدن در نوعی روزمرگی مداوم و از دست دادنِ یکپارچگی هویتی‌ای است که همه و همه باعث می‌شوند فرد به خود و دیگری، فقط همچون شیء‌ای بنگرد که می‌توان از آن منتفع شد. در چنین شرایطی، نه روابط حقوقی، نه تعامل اجتماعی و نه عینیت زندگی، به فرد امکان سامان دادن فعالیتی را نمی‌دهد که طی آن وی بتواند علاوه بر پاسخ به نیازهای روزمره‌اش، ارزش اضافیِ‌ِ عقلانی‌ای تولید کند بیش از عقل عملی‌ای که در همین فعالیت نهفته است. به این ترتیب هر تلاش و هر حرکتی، جز تحکیم وضعیتِ آسیب‌‌زدگی نتیجه‌ای نمی‌دهد و افراد را هر دم از گشودن افقی  که در آن رهایی از این وضعیتِ «تحقیرشدگی‌» را بتوان متصور گشت ناتوان‌تر می‌کند. هونث تعبیر دیگری از این وضعیت به‌دست می‌دهد که می‌تواند از منظر بحثِ ما -یعنی تلاش برای تبیین سیاستی اصلاحی یا همان برنامه‌ای اصلاحی که چنان عمومی و ملی باشد که توان بسیج نیرو برای انجام اصلاحات را داشته باشد-، از سایر تعبیرها مهم‌تر باشد. هونث وضعیتِ تحقیرشدگی را، وضعیتی می‌داند که در آن، «واقعیت، امکان نقد و در نتیجه گذار از واقعیت را نمی‌دهد»[۱۳].

۲– تحقیرشدگیِ به‌واسطه سیاست

تردیدی نیست که کاهش امکانات اقتصادی افراد همزمان با افزایش سطح انتظارات در جامعه به‌واسطه رشد دانش و آگاهی (که موجب افزایش روز افزونِ فاصله میان انتظارات و واقعیتِ روزمرّه زندگی است) یکی از دلایل وضعیت فعلی است. برای گروه بسیار گسترده‌ای از مردم، حتی تصور چگونگی خروج از واقعیتی که با آن درگیر هستند دیگر وجود ندارد. یعنی تصور یک بهبودِ معنادار در شرایط عینی‌ای که در آن زندگی می‌کنند: تغییر از وضعیت بیکار به شاغل، تغییر از اشتغال به کاری جانفرسا به کاری معمولی، تغییر از وضعیت مستأجر به مالک و دیگر تغییراتی از این دست. هیچ‌یک از داده‌های واقعیِ زندگیِ بخش بسیار گسترده‌ای از افراد امکان عقلانیِ فراتر رفتن از این واقعیت را به آنها نمی‌دهد.

عدم شناسایی سبک‌های زندگی که نسل بعد از نسل، بر تعدد و تکثرش افزوده می‌شود، اما همچنان به همه آنها به چشم انحراف از سبک مرجع نگاه شده و حتی جرم‌انگاری می‌شوند، یکی دیگر از دلایلی است که باعث می‌شود بخش‌های گسترده‌ای از جامعه نتوانند تصوری از برون رفت از این وضعیت (یعنی وضعیتی که برای آنها عادی و طبیعی است اما به ناهنجاری تعبیر می شود) برای خود متصور باشند. در جهانی که به‌واسطه رشد ارتباطات، کسب اطلاع از شیوه زیست و همزیستیِ جهانی به آسانی ممکن است، این ایستایی ارزش‌ها و نگرش‌های غالب یکی دیگر از دلایل احساس تحقیرشدگیِ بخش گسترده‌ای از جامعه است.

سومین مسببِ تحقیرشدگیِ اجتماعی بدون تردید در وضعیت حقوق شهروندی در کشور  ریشه دارد. وضعیتی که در آن، افراد یا از بسیاری از حقوق شهروندی برخوردار نیستند یا این باور را دارند که بدون دلیل موجهی همان حقوقی را هم که از آن برخوردارند و به آن اکتفا کرده‌اند می‌توان به‌راحتی از آنان بازستاند.

با این همه، ما در دو دهه اخیر دوبار در وضعیتی به سر برده‌ایم که در آنها بسیاری از شاخص‌های نامبرده در خطوط پیشین در همین وضعیت قرمز بوده‌اند و هر دوبار توانستیم نیروی لازم را برای تبیین چشم‌اندازی که ما را از این وضعیت برهاند تجمیع کنیم. یک‌بار در سال ۱۳۷۶ که این تجمیع نیرو به پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت جنبش اصلاح‌طلبی و کسب اکثریت در مجلس ششم انجامید و بار دیگر در سال ۱۳۸۸ که علیرغم همه چیز به ما اجازه داد برای تولید جامعه‌ای تلاش کنیم که در آن، افق دیگری در مقابل‌مان نمایان گشت. به عبارت دیگر در هر دوی این برهه‌ها ما توانستیم سیاستی را تبیین کنیم که امید تغییر وضعیتِ آن شاخص‌ها را در ما زنده کند. اما اکنون چنین نیست. یعنی اکنون ما از تدوین برنامه‌ای سیاسی که بتواند چنین افقی را ترسیم کند ناتوان هستیم. به عبارت دقیق‌تر، مهم‌ترین وجه ناتوانیِ ما در حوزه سیاسی بروز پیدا کرده است. یعنی آسیبِ اصلی‌ای که تا رفع نشود امکان رفع سایر آسیب‌ها ممکن نخواهد بود، آن آسیبی است که باعث شده ما نتوانیم سیاستی را برای اصلاحات تبیین و تدوین کنیم. دلیل این ناتوانی نیز چیزی نیست جز اینکه خودِ سیاست‌ به عامل اصلیِ تحقیر تبدیل شده است. امری که در آن، هم محافظه‌کاران و هم اصلاح‌طلبان به یک میزان –هر چند به شکل‌های مختلفی- سهیم بوده‌اند. به توضیح این واقعه و راه برون رفت از آن در بخش بعدیِ نوشته خواهم پرداخت.

۱-۲ محافظه‌کاران و سیاست انقلابی ۱۳۹۲- ۱۳۸۴

به نظرم ما از زمان پیروزی انقلاب یعنی از زمانی که حضور و مشارکت مردم در سیاست به یکی از منابع مهمّ مشروعیت عملی و گفتمانی حاکمیت در کشور تبدیل شد، دوبار موفق به تبیین سیاست شدیم. یک‌بار در همان آغاز کار که سیاستی را تبیین کردیم که می‌توان «سیاست انقلابی» نامید و بار دوم، در سال ۱۳۷۶ که نیروهایی که با انتخاب هاشمی رفسنجانی در سال‌ ۱۳۶۸  و سپس انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی از قدرت کنار گذاشته شدند، موفق به تبیین سیاست جدیدی شدند که می‌توانست ابزار مهمی برای سازگار کردن سیاست با وضعیت عمومی کشور باشد. سیاستی که به درستی می‌توان از آن با عنوان «سیاست انتخاباتی» نام برد.

می‌توان استدلال کرد که عوامل و عناصر «سیاست انقلابی» طی یک‌دهه‌ای که به انقلاب سال ۱۳۵۷ انجامید تبیین شدند. این عوامل بر پایه هویت و اصالت و بازگشت به ارزش‌های بومی شکل گرفت[۱۴]و سرانجام در ضدیّت با آنچه استعمار و استثمار دانسته می‌شد بر دوش قشر گسترده‌ای از مردم و در شکلی انقلابی به ثمر نشست و در سال‌های پس از آن تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. لُبّ کلام این سیاست، گسست بود از تمامی ارزش‌ها، هنجارها، قواعد بازی و ساختارهای ملی و بین‌المللیِ قدرتی که نظم پیشین بر آنها استوار شده بود. پیگیری این سیاست در سال‌های اولیه انقلاب و جنگ توانست هم بلای تهاجم نظامی را از سر کشور دور  کند و هم نظام جدید را تثبیت. موفقیتِ این سیاست در خوانا بودن‌اش بود با زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیِ کشور. به عبارت دیگر، فرهنگِ از خودگذشتگی، گسستِ نسبتاً شدید پیوندهای اقتصادی کشور با جهان و سازگاری شیوه و سبک زندگی نخبگانی که این سیاست را تبلیغ می‌کردند با سبک زندگی اکثریتی از مردم، زمینه‌های عمومی و ملی بودن این سیاست را فراهم می‌کرد.

زمانی که در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر نشانه‌شناسیِ «سیاست انقلابی» موفق به کسب اکثریت آراء در انتخابات ریاست جمهوری شد و در صدد پیشبرد چنین سیاستی بر آمد، دیگر هیچکدام از زمینه‌هایی که در خطوط پیشین برشمردیم وجود نداشتند. اقتصاد کشور به میزان بالایی با اقتصاد جهانی پیوند خورده بود، فرهنگِ از خودگذشتگی خریدار چندانی در میان مردمی که شاهد گسترش نشانه‌های تمول در کشور بودند نداشت و سبک زندگیِ مسئولان از بسیاری جهات با سبک‌های متنوع زندگی مردم تفاوت داشت. از این رو، دستِ‌کم در پایان اولین دور ریاست جمهوری‌ محمود احمدی‌نژاد آشکار بود که این سیاست کشور را به سمت قهقرا پیش خواهد برد. به این معنا حتی اگر پشتیبانی محافظه‌کاران (که اینک نام اصولگرا بر خود گذاشته بودند) از احمدی‌نژاد را در دوره اول به حساب شگفت‌زدگیِ آنها بگذاریم.[۱۵]، روشن بود که تداوم این پشتیبانی در انتخابات ۱۳۸۸ به نام «تن دادن به واقعیت»، نمی‌توانست کمترین دستاوردی را برای عقلانیتِ محافظه‌کار به همراه داشته باشد. نتیجه تن دادن به این واقعیتِ حقیر، یعنی نتیجه پیگیریِ چهار سال سیاستِ پشتیبانی از احمدی‌نژاد، اوّل به تحقیر شدن رهبران محافظه‌کاری در کشور منجر شد، سپس به تحقیر شدن بدنه اصولگرایان و نهایتاً به تحقیر شدنِ مردمی که به این سیاست امید بسته بودند. اقبال عمومی به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ جوابی بود به این تحقیر.

۲-۲ اصلاح‌طلبان و سیاست انتخاباتی، از ۱۳۹۲ تا امروز

با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، اینک فرصتی برای اصلاح‌طلبان پیش آمده بود تا سیاستی جدید را که با زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰ خوانا باشد طراحی کنند. اما آنها بدون توجه به این زمینه جدید و تفاوت‌های آن با گذشته، بهترین کاری که کردند آن بود که باز هم به سیاستی که یکبار در سال ۱۳۷۶ و در شرایطی کاملاً متفاوت باعث موفقیت آنها شده بود روی بیاورند، یعنی به سیاست انتخاباتی.

«سیاست انتخاباتی» بر این پیش‌فرض استوار بود که می‌توان با رجوع به آراء عمومی، قوای مجریه و مقننه را از آنِ خود ساخت و با تکیه بر آنها برنامه‌های اصلاحی‌ای را که خواست بخش گسترده‌ای از جامعه باشندبه پشتیبانی این دو نهاد به کرسی نشاند. برنامه‌هایی که مدارا و مدیریت و تلاش برای تقویت دموکراسی در کشور از طریق بومی‌سازی برخی از مفاهیمِ آن و تقویت جامعه مدنی وجه ممیزه آنها بودند؛ وجوه تمایز آنها، هم با برنامه‌های دوران جنگ و هم با برنامه‌های اجتماعی و سیاسی‌ای که در فاصله پایان جنگ تا سال ۱۳۷۶ توسط هاشمی رفسنجانی در کشور پیش برده شده بود. زمینه پیشبرد این سیاست، امکان برپایی یک تشکیلات حزبی قوی، برخورداری از گفتاری منسجم بر پایه همان ارزش‌ها و وجود مطبوعات فعال و سرزنده‌ای بود که همگی در خدمت بسیج افکار عمومی و پایه اجتماعی‌ای باشد که بتوان با تکیه به آن، هم شورای نگهبان را به عقب‌نشینی وادار کرد و از سدّ نظارت استصوابی‌اش گذشت، هم نیروهای خودسر یا هر نیروی متشکل دیگری را از مداخله تعیین‌کننده در امر سیاسی باز داشت.

اما زمانی که با روی کار آمدنِ دولت روحانی، اصلاح‌طلبان سودایِ اتخاذ «سیاست انتخاباتی» را در سر پروراندند، دیگر هیچکدام از زمینه‌های لازم برای پیشبرد این سیاست را در اختیار نداشتند. نه تشکیلات قوی‌ای داشتند، نه گفتار منسجمی، نه مطبوعاتی که ابزار بسیج افکار عمومی باشد و موجد قدرت اجتماعی‌ پایِ کاری که شورای نگهبان را وادار به پذیرفتنِ کاندیداهای آنان در حدّ مجلس ششم بکند. تمامی آنچه اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند، شورایی بود که شأن نزول‌اش و تنها وظیفه‌اش تهیه فهرست‌هایی بود کاندیداهای کورد نظر اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس و دیگر انتخابات مشابه. شورایی که بالطبع نه برای تدوین یک برنامه سیاسی و نه  برای سیاست‌گذاری کمترین توانی داشت. شورایی که فارغ از میزان تساهل شورای نگهبان در پذیرش یا عدم پذیرش کاندیداها، باید افرادی را از میان همان پذیرفته‌شدگان، به عنوان فهرست کاندیداهای اصلاح‌طلبان منتشر می‌کرد. جای تعجب نیست که عاقبت مفهوم ناروشنی به نامِ «ائتلاف» به یگانه استراتژی این جمع تبدیل شد[۱۶] و اصلاح‌طلبان، هم اندک سرمایه اجتماعی‌شان را که از اعتماد به برچسب اصلاح‌طلبی و خاطرات تلخ و شیرین سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی باقی مانده بود، هم سرمایه سیاسی‌شان را که در شخص محمد خاتمی و تعداد نه چندان پُرشماری از اصلاح‌طلبان  تبلور می‌یافت، به پای این استراتژی موهوم ریختند.

زمانی که شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلبان را رد و این جمع را از برخورداری از قوی‌ترین افرادش محروم کرد، هم ناکارآمدیِ «سیاست انتخاباتی» آشکار شد و هم ضعفِ برکشیدنِ «ائتلاف» در مقام استراتژی سیاسیِ خیل گسترده‌ای از گروه‌های کوچک و متوسطی که نه می‌خواستند و نه می‌توانستند گفتار سیاسی منسجمی داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، واقعیت،که گفته شد باید مبنای سیاست –مشخصاً سیاستِ انتخاباتی- قرار گیرد، امکان فراتر رفتن از این واقعیت را به اصلاح‌طلبان نمی‌داد و عقلانیتی را فراتر از همین شرکت در انتخابات تولید نمی‌کرد تا بتوان بر پایه آن، افق تازه‌ای را به سوی جامعه گشود. اصلاح‌طلبان مردم را چشم‌بسته به پای صندوق فراخواندند تا جمعی را به مجلس بفرستند که خود نیز از چگونگی رفتارهای بعدیِ آنها کمترین اطلاعی نداشتند. اصلاحات پیرو همان منطق «سیاست انتخاباتی» یعنی تلاش برای کسب قدرت در قوه مجریه و مقننه، خود را چنان کوچک و حقیر کرد تا بتواند از لابلای صافی هر روز سخت‌گیرانه‌تر شورای نگهبان عبور کند، مردم را با یک دستور تکراری به سطح شیءای برای جمع‌آوری رأی فروکاست و مهم‌ترین سرمایه اجتماعی خویش را از این طریق خوار و خفیف کرد و سرمایه سیاسی‌اش را صرف خرید متاعی ساخت که حتی خود به‌درستی به ارزش آن آگاه نبود. نتیجه اول، تحقیر آن بخشی از اصلاح‌طلبان بود که همچنان بر ارزش‌های سال ۷۶ و ۸۸ پای می‌فشردند، دوم تحقیر باقیمانده بدنه اجتماعی‌ اصلاحات و دست آخر تحقیر مردمی که به این به اصطلاح تدبیرِسیاسی امید بسته بودند.

لزوم تبیین سیاستِ حقیقت

حقیقت آن است که امروز وضعیت اگر برای اصلاح‌طلبان بدتر و سخت‌تر از سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ یعنی هنگام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نباشد، بهتر هم نیست. نه فقط همه محدودیت‌ها به قوت خود باقی هستند که همه ناکامی‌های دولت نیز به پای اصلاحات نوشته می‌شود. حقیقت آن است که اصلاح‌طلبان همچنان از تشکیلات و گفتار منسجم محروم‌اند و با پایگاه اجتماعی و مردمی‌ای روبرو هستند که از پیش به اصلاحات مأیوس‌تر، به سیاست انتخاباتی ناامیدتر و به اصلاح‌طلبان بی‌اعتمادتر می‌باشند. واقعیت تلخی که اگر بار دیگر با این استدلال که برای سیاست واقعیت مهم است و لاغیر و در نتیجه باید به آن تن داد و خود را برای ورود به آن، کوچکو حقیر کرد، جز تلخ کردن کام خیل گسترده‌ای که غیر از اصلاح امور آرزویی ندارند نتیجه‌ای ندارد. تن دادن به این واقعیت جز آنکه ما را بیش از پیش به سمت انفراد سوق دهد و بر شیءشدگی‌مان صحّه بگذارد نتیجه‌ای نخواهد داشت.[۱۷]

از این رو قدم اول برای برون‌رفت از این وضعیت، تلاش برای تبیین سیاستی است که به این تحقیرشدگی پایان دهد. یعنی اولاً باید از هر نوع سیاست‌ورزی‌ای که توان پاسخگویی به وعده‌هایش یا همان مطالبات عمومی را ندارد پرهیز کرد. دیگر باید روشن شده باشد که اصلاح‌طلبان با در اختیار داشتنِ بخشی از قدرت اجراییه و تقنینیه نمی‌توانند هیچ‌یک از وعده‌های خود را عملی سازند. اینکه در مواجهه با این وضعیت استدلال شود که «ما می‌خواهیم اما نمی‌گذارند»، اینکه توضیح داده شود که به دلیل نظارت استصوابی «نمایندگانِ در مجموع ضعیفی از میان اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافته‌اند»، اینکه گفته شود که «تشکیلات اصلاح‌طلبان ضعیف‌تر از آن است که بتواند فراکسیون‌اش را در مجلس کنترل کند» و توجیهات یا توضیحات دیگری از این دست، علاوه بر تشدید ناامیدی، اعتراف به عدم آگاهی از وضعیت نیز هست. عدم آگاهی‌ای که جز تخفیف و تحقیر اصلاح‌طلبان به‌منزله یک نیروی سیاسی از صدر تا ذیل نتیجه دیگری ندارد.

قدم دوم، تلاش برای تدارک بحثی عمومی است برای شناسایی تمامی عواملی که هر یک موانع جدی در ایجاد زمینه‌هایی هستند که بدون وجود آنها، «سیاستِ انتخاباتی» که سیاست مطلوب اصلاح‌طلبی و خواناترین سیاست با این روش است، نمی‌تواند ثمر دهد. نظارت استصوابی یکی از این موانع است، اما هم قوانین ناظر بر تأسیس سازمان‌ها و احزاب مانعی جدی در این راه به‌شمار می‌آیند و هم برخی عملکردهای جناحیِ قوه قضائیه. همچنین به نظر می‌رسد که بدون بازبینی جدی در نقش شورای هماهنگی اصلاحات، یا تشکیل شورایی دیگر که وظیفه‌اش سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای اصلاح‌طلب به صورت مستمر باشد، اصلاح‌طلبی نخواهد توانست به یک برنامه ملی و عمومی تبدیل شود. قدم بعدی، بازگویی شفاف تمامی این موانع و جستجوی راهکاری عمومی برای برداشتنِ آنهاست و تأکید بر این امر که تا زمانی که این زمینه‌ها فراهم نشود، اصلاح‌طلبان تلاشی برای کسب قدرت نخواهند کرد.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند امروز حقیقت به‌متاعی پُر خریدار در بازار سیاست کشور تبدیل شده است و تصاحبِ آن اعتباری و قدر و منزلتی برای صاحبانش ایجاد می‌کند. آنچه این روزها بیش از هر زمان دیگری به صورت سیاست افشاگری یا افشاگرانه در تمامی سطوح نهادی کشور (اعم از نهادهای کم‌و‌بیش مدنی و نهادهای کم‌و‌بیش سیاسی) تبلیغ می‌شود، یعنی از کانال‌های تلگرامی گرفته تا برخی مباحث منازعای در صحنِ مجلس شورای اسلامی، از قول به شفافیت در شهرداری تهران تا انتشار گاه و بیگاه فهرستی ازکسانی که از انواع و اقسام رانت‌ها سود جسته و می‌جویند، برگزاری دادگاه‌های علنی و نشان دادنِ چهره متهمان و افشای اتهامات‌شان، طرح بحث در مورد محل اقامت فرزندان مسئولان و دیگر کارزارهایی از این دست، همه و همه در زمره این نشانه‌ها هستند. با این همه، باید اصلاح‌طلبان بتوانند میانِ «حقیقت‌گویی» در شکل افشاگری‌هایی از این دست که در عمل هیچ‌ تغییری را ایجاد نمی‌کنند و نهایتاً جز افزودن به بیزاری عمومی و همان تحقیر نتیجه‌ای ندارند و «سیاست حقیقت» به آن معنا که سعی کردم آن را در تعارض با«سیاستِ واقعیت» تبیین کنم تفاوت گذاشت. «سیاست حقیقت»، سیاستی است مردمی و نه افشاگری‌هایی که در چارچوب سیاست جناحی یا پروژه‌های کسب محبوبیت انفرادی قرار می‌گیرد.

—————————-
[۱]– هم برای فهرستی از این تحلیل‌گران و هم برای آشنایی با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که تبیین این مفهوم نزد دو تن از مبدعان آن یعنی دورکهایم و مرتن وجود دارد، بنگرید به : هوشنگ نایبی، سعید معیدفر، سیدحسن سراج‌زادهِ ایرج فیضی، «تئوری آنومی، دورکهایم و مرتن؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها و شیوه‌های اندازه‌گیری»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفدهم، پائیز ۹۶، شماره ۶۶، صص. ۵۱-۹.
[۲]– Jean-Marie Guyau (1854-1888)
[۳]–  Jean Duvignaud, Hérésie et subversion. Essai sur l’anomie, éd. 1986, La Découverte, Paris, p. 75.
[۴]– به‌ویژه اگر جامعه به‌دلیل انقلابی که وظیفه بازسازی اخلاقی جامعه و تبیین ارزش‌های سراسر جدید و فراگیر را در دستور کار خود قرار داده بود به مدت دو دهه با نوعی تلاش مواجه بوده‌‌باشد ناظر بر تثبیت ارزش‌ها و هنجارهای جدید فارغ از بررسی میزان همراهی جامعه با آنها.
[۵]– Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge London, 1994. Pp. 82-83
[۶]– Horkheimer Max, Eclipse de la raison, Payot, Paris, 1974.
[۷] – Theodor Adorno, Dialectique négative : Les Vacances de la dialectique, Poche, Paris, 2003.
[۸]– Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Études sur l’idéologie de la société industrielle, Minuit, Paris, 1968.
[۹]– Axel Honneth, La société du mépris, vers un nouvelle Théorie critique, Editions La Découverte/Poche, Paris, 2008.
[۱۰]–  Honneth, op. cit. pp. 101-130.
[۱۱]– Herbert Marcuse, Essai sur la libération. Au-delà de l’homme unidimensionnel, Minuit, Paris, 1970. In Honneth, op. cit. p. 108.
[۱۲] – Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris, 1981, Tome II, chapitre 6. In Honneth, op. cit. p. 108.
[۱۳]– Honneth, op. cit. p. 115
[۱۴]– برای چگونگی شکل‌گیری مفاهیمی که تبیین این سیاست را ممکن ساختند، از جمله بنگرید به نگین نبوی، روشنفکران و دولت در ایران، سیاست، گفتار و تنگنای اصالت، ترجمه حسن فشارکی، انتشارات شیرازه کتاب ما، تهران، ۱۳۹۵.
[۱۵]– بنگرید به مراد ثقفی، «محافظه‌کاران چگونه به احمدی‌نژاد رسیدند؟»»، فصلنامه گفتگو، شماره ۷۵، اسفند ۱۳۹۶، صص. ۲۷-۷.
[۱۶]– در نقد و بررسی این سیاست، بنگرید به مراد ثقفی، «انتخابات به‌مثابه سیاست؟»، فصلنامه گفتگو، شماره ۶۹، اسفند ۹۴، صص. ۱۹-۷.
[۱۷]– وضعیتی سخت مطلوب انواع گفتارهای سیاسیِ غیرمردمی که امروز در چارچوب سه گرایش عمده در جامعه قابل رؤیت هستند. گرایش‌های که خود بیش از پیش به تعمیق تحقیرشدگی خواهد انجامید. این سه گرایش به ترتیب عبارتند از گسترش گفتار نئولیبرال، دوم، گسترش گفتاری که هر نوع جستجوی بهبود وضعیت عموم مردم را با برچسب «پوپولیسم» طرد می‌کند و سوم، توعی تنزه‌طلبیِ روشنفکرانه که مبلغ حاشیه‌نشینی و تولید عقلانیت لازم برای برون‌رفت از وضعیت تحقیرشدگی از طریق عدم طرد شرایط انضمامی است:
۱- حرف اصلیِ گفتار نئولیبرال آن است که ۱- از قضا تبدیل فرد به یک عنصر منفرد عینِ صواب است و همین انفرادی شدن روابط خود مقدمه رهایی از مقوله منحوس و سراپا ذهنی‌ای است به نام جامعه؛ ۲- اصل انفراد بیانِ کاملی از ذات بشر است و اصل انتفاع‌بری از خود و دیگری، تبیین مناسبی از روابط اجتماعی؛ ۳- این بازار است که قیمت واقعی همه چیزها و از آن جمله فرد را که اکنون در مقام یک «چیز» به آن نگریسته می‌شود تعیین می‌کند. قصد من در اینجا به‌هیچ‌وجه ورود به نقادی این تفکر نیست. بلکه فقط یادآوری دو نکته است: یکی اینکه این میزان از تقدس فردیت و بازار مسلماً نمی‌تواند هیچ راهکار عمومی‌ای ارائه دهد و مدافعان‌اش را نهایتاً می‌تواند به نوعی لابی‌گری قدرت دعوت کند. و دوم اینکه پیام مدافعان آن به اجتماع در واقع جز این نیست که وضعیت تحقیرشده‌ای که در آن به‌سر می‌برند به‌دلیل قصور شخصیِ خودشان است: موفق‌ها، موفق شدند چون توانستند موفق شوند و ناموفق‌هاِ ناموفق ماندند چون نتوانستند موفق شوند. پیامی که تردیدی نیست جز تحقیر هیچ محتوای دیگری ندارد.
۲- گفتار دوم که بدون تردید ردّ پای آن در جهان مدرن را می‌توان تا نیچه پی‌ گرفت بر این ادعاست که خوار شدنِ انسان و ناتوانیِ او از تولید مازاد عقلانیتی که بتواند افقی رهایی‌بخش را بر روی وی بگشاید، نتیجه عمومی شدن و توده‌ای شدن فرهنگ است. عمومی شدن و توده‌ای شدنی که مسیرِ انواع و اقسام عوام‌فریبی و عوام‌گرایی را که از هر دو را در ادبیات سیاسیِ اخیر در کشور با استفاده از واژه «پوپولیسم» یاد می‌کنند، گشوده است. از این منظر، راهکار خروج از این ظلالت و مقابله با سیر قهقرایی‌ای که بشر را به تباهی کامل رهنمون خواهد شد، بازسازی و بازیابی نوعی نخبه‌گرایی است که امروز در جامعه ما در شکل‌های سنتی‌ترش بر لزوم نظارت گسترده و روزافزون بر تمامی نهادهای عمومی و ملیِ کشور برای جلوگیری از ورود هر نوع ارزش و هنجاری که در میان مردم محبوبیت دارد تأکید دارد و در صُور جدیدش ناظر بر «ژن خوب» و گفتارهای متنوع و متعدد در نفی پوپولیسم بازتاب یافته است.
۳- اینک بخش کوچک‌تری از نخبگان جامعه گفتار سومی را شایع می‌کنند که بر طبل حاشیه‌نشینی می‌‌کوبد و حقیر شدن و رانده شدن به حاشیه را موقعیتی مناسب برای نبیین گفتار رهای‌بخش به‌شمار می‌آورد. استدلالی که تا شرایط تولید گفتار رهایی‌بخش از حاشیه را روشن نکند، عملاً جز فضیلت ساختن از ضعف‌ها و حقارت‌ها نیست.

منبع: فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، مهرماه ۹۷