پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۱
پس از دو هفته آرامش نسبی در فضای سیاسی مصر، اقدام اخیر ریس جمهور محمد مرسی در دعوت از پارلمان منحل شده به تشکیل جلسه‌ای هر چند کوتاه عزم اخوان المسلمین را در به چالش کشیدن اقتدار شورای نظامیان آشکار ساخت. به نظر می‌رسد اخوان المسلمین قصد بهره گیری از تداوم روند انقلابی برای تضعیف موقعیت نظامیان را داشته باشد اما متاثر از تجربه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه تمایلی به درگیری تمام عیار با نظامیان را ندارد.
وقتی شورای نظامیان در اواخر ماه ژوئن پس از حدود یک هفته تاخیر پیروزی محمد مرسی را در انتخابات تایید کرد این تصمیم به نگرانی گسترده‌ای که فعالین و دست اندرکاران سیاسی در مصر را فراگرفته بود پایان داد. در شب قبل از اعلام نتیجه نهایی انتخابات و در حالی که اسلام گرایان تهدید کرده بودند که در صورت جلوگیری نظامیان از اعلام پیروزی مرسی بار دیگر در میدان تحریر گردخواهند آمد و به تداوم گسترده‌تر اعتراضات خواهند پرداخت بسیاری از فعالان سیاسی مصر نسبت به عواقب چنین سناریویی بسیار نگران شده بودند. این نگرانی از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی و شماری از نمایندگان پارلمان که این نگارنده هفته گذشته هنگام شرکت در کنفرانسی تحت عنوان «مصر در حال گذار؛ تجاربی از دولت‌های رفاه» موفق به گفتگو با آن‌ها شده بود ابراز شد. هر چند موضوع کنفرانس در مورد مسائل و درگیری‌های سیاسی روز در مصر نبود و برگزارکنندگان آن (انجمن عربی برای آلترناتیو و انستیتوی گفتگوی مصری دانمارکی) در پی انتقال تجاربی از دولت‌های رفاه» اسکاندیناوی به دست اندرکاران سیاسی در مصر بودند اما در حاشیه نشست‌ها مهم‌ترین موضوع صحبت‌ها، بویژه از سوی مهمانان غیرمصری روند سیاسی مصر بود. در این مطلب برداشت این نگارنده از مهم‌ترین جنبه‌های روند سیاسی جاری در مصر، برپایه اطلاعاتی که از گفتگو با شرکت کنندگان در این نشست بدست آمده، ارائه خواهد شد. از میان کسانی که اطلاعات آن‌ها مبنای این تحلیل قرار گرفت می‌توان به نمایندگانی از پارلمان از احزاب اخوان المسلمین، حزب النور (سلفی‌ها)، حزب الوسط که هر سه این احزاب اسلام گرا هستند و نیز یکی نماینده سکولار پارلمان به نام عمرو الشوبکی، و یکی از فعالین فمینیست به نام حبیبه محسن، یک رورنامه نگار اقتصادی از روزنامه الشروک به نام محمود کمال و سرانجام پژوهشگر جوان عبدالله عرفان نام برد.
مهم‌ترین موضوع سیاسی که به برداشت این نگارنده در گفتمان روشنفکران مصری بازتاب داشت، اختلاف نظر موجود در میان آن‌ها در باره‌ی تداوم دوره‌ی انقلابی و تعمیق مطالبات سیاسی از طریق فعال نگاه داشتن گفتمان انقلابی در جامعه یا پایان دادن به این روند و متمرکز شدن بر روند توسعه از طریق ایجاد نهادهای سیاسی و رفاهی و بازسازی نهادهای مختلف در این کشور بود. دیدگاهی که بر تداوم روند انقلابی تاکید دارد عمدتا توسط احزاب اسلامی‌، بویژه دو جریان اصلی در این طیف بزرگ، اخوان المسلمین و سلفی‌ها، دامن زده می‌شود. در کنار این دو گروه متشکل، بخشی از جوانان مصری نیز که جنبش اعتراضی را در میدان تحریر دامن زده‌و به پیش بردند قرار می‌گیرند که ضمن ابراز نارضایتی از دستاوردهای تاکنونی جنبش اعتراضی، خواهان تداوم روند انقلابی و انحلال بیشتر نهادهای قدرت اقتدارگرایان نظامی هستند. در حالیکه گرایش جوانان رادیکال، اما غیر متشکل، به تداوم روند انقلابی، ناشی از کندی روند تغییرات و عدم تحقق فوری مطالبات آنهاست، رویکرد رادیکال برای اخوان المسلمین بیشتر جنبه‌ی ابزاری و استفاده از پتانسیل اعتراضی جامعه در مذاکرات سیاسی آن‌ها با شورای نظامیان دارد. تاکید سلفی‌ها بر تداوم روند رادیکال بیش از دیگران واقعی و منطبق بر آموزه‌ها و خط مشی سیاسی آن‌ها است زیرا به نظر می‌رسد که پایگاه اجتماعی این گروه بیشتر در میان گروه‌های حاشین نشین و فقیر جامعه‌ی مصر باشد که انگیزه‌های بیشتری برای طرح مطالبات رادیکال دارند. در هر حال آنچه محرز به نظر می‌رسد این است که اخوان المسلمین و سلفی‌ها دستور کار سنجیده تری برای تداوم فضای اعتراضی و انقلابی دارند. آن‌ها همچنین از این نگرانند که شورای نظامیان در واگذاری قدرت به پارلمان و رئیس جمهور منتخب، کند عمل کند و چنانچه با فشار و اعتراضی از پایین مواجه نشود به عقب‌نشینی‌های محدود در برابر نهادهای منتخب بسنده کند و قدرت واقعی را همچنان در اختیار خود نگاه دارد.
در برابراین نظر، بسیاری از گروه‌های سکولار قرار می‌گیرند که معتقدند تداوم روند انقلابی جلوی شکل گیری نهادهای مردمی و سازماندهی گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌گیرد و جامعه را به سمت تحولات شورشی هدایت می‌کند. این نگرانی البته تا حدود زیادی از تجارب جوامعی که انقلاب را از سر گذرانده‌اند نیز تاثیر پذیرفته است زیرا روشنفکران سکولار مصری این در ذات تحول انقلابی می‌دانستند که مانع از آن می‌شود که جامعه به سمت شکل گرفتن گروه‌های اجتماعی متفاوت با منافع و مطالبات گوناگون حرکت کند. در مقابل، به نظر آن‌ها شرایط انقلابی وضعیتی را پدید می‌آورد که جامعه به سمت شکل گیری و تداوم حضور «توده‌ی متحد» ادامه‌ی حرکت می‌دهد که این می‌تواند به ظهور رهبرانی مقتدر بیانجامد که زمام امور را به طور کامل در اختیار می‌گیرند. در تصور گروه‌های سکولار و لیبرال مصری، هرچند نظامیان به عنوان حافظان وضع موجود، قدرت را همچنان در اختیار دارند اما با توجه به پیروزی جنبش اعتراضی و عقب نشینی نظامیان از قدرت تام، شرایط برای جایگزینی نهادهای دموکراتیک فراهم شده است و به همین جهت ادامه‌ی راه نباید از طریق شورش و اعتراض بلکه در عرصه مدنی و سازماندهی اجتماعی تداوم یابد.
عمروالشوبکی نماینده سکولار پارلمان که به نظر می‌رسد یکی از سیاستمداران بانفوذ باشد الگوی ترکیه را که طی آن رجب طیب اردوغان و یارانش در یک روند نسبتا طولانی (پس از حدود هفت سال در قدرت) تحولات مهمی را در ساختار ارتش این کشور ایجاد کردند و رهبران نظامی را به انجام عقب نشینی‌های چشمگیر واداشتند عملیتر، کم هزینه‌تر و برای جامعه مصر و افکار عمومی در عرصه‌ی بین المللی جذاب‌تر می‌دانست.
این دو دیدگاه حتی خود را در بررسی از روند وقایع مصر از ژانویه ٢٠١١ تا کنون نیز نشان می‌دهد. در حالیکه برخی از سکولار‌ها، بویژه عمرو الشوبکی، که طی همین هفته از سوی مرسی برای پذیرش پست وزارت مورد مذاکره قرار گرفته بود، بر این باور بود ند که انقلاب مصر تنها ١٨ روز به طول انجامید و پس از آن مصر وارد روند تغییر و یا بازسازی ساختارهای سیاسی و اجتماعی شده و راه برای انجام اصلاحات باز بوده است، گروه‌های رادیکال با تمرکز بر اختیاراتی که همچنان در اختیار شورای نظامیان است، ادامه‌ی روند را مشروط به تضعیف کامل اقتدار نظامی‌ها دانسته‌اند.
اتخاذ این دو موضع متفاوت توسط گروه‌های اسلام گرا و سکولار‌ها، بی‌ارتباط با موقعیت تشکیلاتی و پایگاه اجتماعی این دو گرایش سیاسی نیست. گروه‌های اسلامی در مصر غالبا به انسجام تشکیلاتی و داشتن پایگاه اجتماعی معین معروف هستند و این در حالی است که سکولار‌ها فاقد این دو عنصر حیاتی‌اند. بسیاری از گروه‌های سکولار و لیبرال یا تازه تاسیس هستند و یا اگر هم سابقه طولانی داشته باشند، از نظر انسجام نیروهای اجتماعی طرفدار خود، دچار ضعف هستند. مصطفی ولی یکی از اعضای رهبری حزب سوسیال دموکرات مصر می‌گفت که در کنگره‌ی اخیر این حزب تازه تاسیس تنها ٩٠ تن شرکت داشتند که اکثریت بزرگی از آن‌ها را جوانان زیر سی سال تشکیل می‌دادند. او مهم‌ترین برنامه و هدف این حزب را در کوتاه مدت، گسترش پایگاه اجتماعی و ایجاد نهادهای نزدیک به حزب، نظیر سازمان جوانان، زنان، انجمن‌های آموزشی و فرهنگی و تشکل‌های صنفی می‌دانست. برای تحقق این هدف، او و یارانش مناسب‌ترین بستر برای رشد را وارد شدن در مرحله‌ی سیاستگذاری اجتماعی می‌بینند که طی آن، آن‌ها با اتکاء به توان علمی و پژوهشی کادرهای جوان خود و نیز برخورداری از تجارب دیگر جوامع در کار توسعه و طراحی دولت رفاه، می‌توانند بسیار موثر‌تر عمل کنند.
در همین زمینه حبیبه محسن، پژوهشگر جوان و پرانرژی در امور زنان که از اعضای فعال در انجمن عربی برای آلترناتیو نیز هست از ضعف تشکیلاتی جنبش زنان ابراز نگرانی می‌کرد و می‌گفت که بسیاری از زنان تحصیلکرده‌ی مصری، صرفنظر از تعلقات دینی و اعتقادی، به اصل مبارزه‌ی اجتماعی برای تحقق برابری جنسی باور دارند اما آنچه فاقد آن هستند خودباوری و نداشتن سابقه‌ی تاریخی در انجام مبارزه برای احقاق حقوق خود است. این فعال امور زنان دو مانع مهمی را که در برابر جنبش برابری طلبانه قرار دارد، کمبود «زمان» و «کادر»‌هایی می‌دانست که انگیزه و انرژی لازم را برای وارد شدن در این مبارزه‌ی بلندمدت برای کنار زدن سنن و عادات‌های دست و پاگیر داشته باشند. او به یکی از پژوهشگران توانمند در گروه خود اشاره می‌کرد که باوجود اینکه دوره‌ی دکترا را می‌گذراند و حدود سی سال سن دارد، حتی برای شرکت در نشست‌های علمی و ارائه‌ی نتایج تحقیقاتش، با محدودیت‌هایی از جانب خانواده‌اش مواجه است و همواره باید رضایت پدر را جلب کند.
در حالیکه گروه‌های مدرن عرفی و مدنی فاقد تاریخ و سنت فعالیت گروهی منسجم و یا کادرهایی هستند که به کار گروهی عادت داشته باشند، گروه‌های اسلام گرا، بویژه دو حزب اصلی «آزادی و عدالت» (وابسته به جنبش اخوان المسلمین) و حزب النور (سلفی‌ها) در این دو زمینه امکانات گسترده‌ای را در اختیار دارند و بنابراین می‌توانند در تعیین استراتژی و در اختیار گرفتن نبض سیاسی مصر بسیار موثر عمل کنند. شاید مهم‌ترین علت پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری در آن بود که اخوان از‌‌ همان ابتدا یک دستور کار معین داشت که آن احراز مقام ریاست جمهوری و نیز کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان از طریق کارزار گسترده‌ی تبلیغاتی در میان لایه‌های اجتماعی نزدیک به خود بود. مروری بر عملکرد اخوان از آغاز اعتراضات تا کنون نشان می‌دهد که آن‌ها همه‌ی مسیر را سنجیده طی کردند. نخست اینکه آن‌ها در هفته‌هایی که شورش جریان داشت با چراغ خاموش حرکت کردند و وقتی به جد وارد صحنه شدند، به موقع دست به عقب نشینی زدند و به موقع سطح توقعات عمومی را بالا بردند، در مذاکره با نظامیان برای واگذاری قدرت به مرسی، نرم و اهل سازش جلوه کردند و پس از احراز مقام ریاست جمهوری، بار دیگر فشار را بر نظامیان افزایش دادند.
علاوه بر این، عدم انسجام تشکیلاتی گروه‌های رقیب، به اخوان المسلمین این امکان را می‌داد که جای خالی رهبری جنبش را بدون سرو صدای اضافی پرکند. عامل دیگری که زمینه ساز اقتدار سیاسی اخوان المسلمین شده است ناتوانی و عدم درایت کافی شورای نظامیان بوده که در یک سال و نیم اخیر با اشتباهات پی در پی، فضا را برای موفقیت‌های اخوان المسلمین فراهم کرده است. آخرین نمونه‌ی اشتباهات آن‌ها انحلال پارلمان بود. شورای نظامیان دیر یا زود باید به خواست عمومی برای بازگشایی پارلمان و یا انتخابات مجدد تن در دهد که در هر دو صورت برنده اخوان المسلمین و رئیس جمهور مرسی خواهد بود که به دلیل قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری، ابتکار عمل سیاسی را در مبارزه علیه شورای نظامیان در دست گرفته است. مرسی در همین مدت کوتاه نشان داده است که در جایگزین کردن ساختار دموکراتیک، به جای اقتدار غیردموکراتیک شورای نظامیان، اصرار می‌ورزد. آنچه به مرسی و یارانش امکان مانور می‌دهد اتکاء آن‌ها به پایگاه اجتماعی مطمئن است که همواره به طور تنگاتنگ از این حزب حمایت کرده است.
در گفتمان روشنفکران مصری نکته دیگری نیز برجستگی داشت و آن مسلط بودن روحیه مخاطب قراردادن نهادهای قدرت برای تامین مطالبات گوناگون رفاهی و اقتصادی بود. فرهنگ زندگی در مناسبات رانتی و حکومت‌هایی که همواره با در اختیار داشتن امکانات و ثروت ملی توزیع کننده این امکانات در میان گروه‌های مختلف و از این طریق جلب حمایت و وفاداری این گروه‌ها بود به روشنی در گفتمان بسیاری از فعالین مصری مشهود بود. این امر بویژه در گروه‌های رادیکال بیشتر دیده می‌شد که عمدتا به بیان مطالبات می‌پرداختند و در یافتن راهبرد و یا برنامه عملی در زمینه توسعه اقتصادی و رفاهی رویکردی فعال نداشتند.
تجربه‌ی جاری در مصر نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی برآیند راهبرد و عمل سه گروه اصلی سیاسی در اینجامعه است. نخست گروه‌هایی که در پی انجام تحولات فوری و همه جانبه هستند، دوم آنهایی که خواهان انجان تحولات تدریجی به سمت برقراری یک نظام مردمسالار هستند و سوم زمامداران نظامی حاکم. موفقیت روند تحول تدریجی بیش از همه به درایت و دوراندیشی شورای نظامیان در مواجه شدن با مطالبات گروه‌های خارج از قدرت بستگی خواهد داشت و در یک کلام این نظامیان هستند که شرایط گذار را رقم خواهند زد. آنچه تجربه‌ی مصر را از دیگر کشورهایی که بهار عربی را تجربه کرده‌اند مجزا می‌کند، وجود طیف گسترده‌ای از نیروهای تحول طلب است که در پی انجام تحولات فوری و خشونت آمیز نیستند. علاوه بر گروه‌های سکولار و لیبرال که بدون تردید خواهان تحولات تدریجی هستند، اصلیترین گروه اسلامگرای مصر، اخوان المسلمین، هم باوجود بهره گرفتن از پتانسیل اعتراضات خیابانی علیه شورای نظامیان، در اساس بر تحول مسالمت‌امیز نظر دارد. به نظر می‌رسد گذار به سمت دموکراسی در مصر، دست کم در کوتاه مدت، در کشاکش بین اخوان المسلمین و شورای نظامیان رقم بخورد. تجربه‌ی ترکیه برای هر دو گروه رقیب مهم و حیاتی است و به نظر می‌رسد هر دو در پی اجرای موفقیت آمیز سناریوی ترکیه‌ای گذار به دموکراسی باشند.