چهار گروه حقوق بشری خواستار توقف اخراج ناهید مدرسی از ترکیه شدند
مرکز حقوق بشر برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و دو سازمان اتحاد برای ایران و حقوق بشر ایران با اشاره به خطر اخراج ناهید مدرسی، فعال حقوق بشر از ترکیه از دولت این کشور خواستند، فورا این اقدام را متوقف سازد.
آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک با گوشزد کردن خطر جدی حبس و آزار و اذیت او و تشدید سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی هشدار دادند که اخراج مدرسی برای زندگی این دگراندیش ایرانی خطری جدی و نقض مستقیم حمایت‌های بین‌المللی از حقوق بشر به حساب می‌‌آید.
ناهید مدرسی که خواهر الهام مدرسی، زندانی سیاسی پیشین اعتراضات ۱۴۰۱ است در ابتدای ماه جاری (فوریه) از نهایی شدن حکم اخراج خود در دیوان عالی ترکیه خبر داده و گفته بود که ظرف حدود دو هفته باید خاک این کشور را ترک کند اگرنه به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شود.
او امروز چهارشنبه هشتم اسفند (۲۶ فوریه) در گفت‌وگو با دویچه وله گفت: «حکم قطعی دیپورت من صادر شده است و وکلا نیز اعلام کرده‌اند که متأسفانه کاری نمی‌توانند انجام دهند. این آخرین حکم دادگاه است و حق اعتراض نیز وجود ندارد. در حال حاضر به‌صورت مخفیانه زندگی می‌کنم و حتی برای یک خرید ساده به‌سختی می‌توانم از منزل خارج شوم. شرایط بسیار دشواری را سپری می‌کنم.»
ناهید مدرسی افزود: «در همین حال، پرونده پنج اسپانسری من در کانادا در دست اقدام است و وکیلم در تلاش است تا با مقامات کانادایی ارتباط بگیرد و روند صدور ویزای من را تسریع کند. از فعالان حقوق بشر در کانادا درخواست دارم که در کنار وکیلم قرار بگیرند و به من کمک کنند تا هرچه سریع‌تر از ترکیه خارج شوم.»
او که خواهرش نیز پیش از این به ترکیه فرار کرد و توانست از آن‌جا راهی کانادا شود هشدار داد که در صورت بازگشت به ایران “به زندان منتقل و با شکنجه و حبس طولانی‌مدت” مواجه خواهد شد.
در بیانیه مشترک چهار نهاد حقوق بشری یادشده آمده که به ناهید مدرسی در مارس سال ۲۰۱۸ از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) وضعیت حمایت موقت به عنوان پناهجو اعطا شده اما مقامات ترکیه آن را در آوریل سال ۲۰۲۳ لغو کردند.
طبق همین بیانیه در اول فوریه سال ۲۰۲۵ دادگاهی در ترکیه حکم داد که او حق اعتراض به این تصمیم را ندارد و عملا تمامی راه‌های قانونی برای جلوگیری از حکم اخراج به پایان رسیده است.
دویچه وله فارسی
