دادگاهی در تونس برای سیاستمداران، بازرگانان و وکلا در یک محاکمه دسته‌جمعی که مخالفان آن را ساختگی و نمادی از حاکمیت اقتدارگرایانه رئیس‌جمهور قیس سعید می‌دانند، احکام زندان ۱۳ تا ۶۶ سال صادر کرد.
کامل لطایف، بازرگان، روز شنبه با طولانی‌ترین حکم یعنی ۶۶ سال زندان مواجه شد، در حالی که خیام ترکی، سیاستمدار مخالف، به ۴۸ سال حبس محکوم شد، وکیلی از متهمان این را اعلام کرد.
دادگاه همچنین چهره‌های برجسته مخالف از جمله غازی شاواشی، عصام شببی، جوهر بن مبارک و رضا بلحاج را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. این افراد از سال ۲۰۲۳ در بازداشت به سر می‌برند.
چهل نفر در این محاکمه که از ماه مارس آغاز شد، تحت پیگرد قرار داشتند. بیش از ۲۰ نفر از متهمان پس از اتهام‌زنی به خارج از کشور گریخته‌اند.
قیس سعید در سال ۲۰۲۴ با کسب ۹۰.۷ درصد آرا برای دومین دوره پنج‌ساله به قدرت رسید، پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند او از زمان انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۱ و آغاز حکمرانی با فرمان، کنترل کامل بر قوه قضائیه داشته است. او در سال ۲۰۲۲ شورای عالی قضایی مستقل را منحل کرد و ده‌ها قاضی را برکنار نمود.
یوسف، پسر غازی شاواشی، گفت: «ما از این احکام ناعادلانه و انتقام‌جویانه که به دنبال خاموش کردن صدای این چهره‌های مخالف است، شگفت‌زده نیستیم.»
احمد صواب، وکیل مدافع، روز جمعه پیش از صدور حکم اظهار داشت: «من هرگز محاکمه‌ای مانند این ندیده‌ام. این یک نمایش مضحک است، احکام از پیش آماده شده‌اند و آنچه در جریان است، رسواکننده و شرم‌آور است.»
مقامات می‌گویند متهمان، که شامل مقامات سابق و رئیس سابق اطلاعات، کامل گیزانی، نیز می‌شوند، تلاش کرده‌اند کشور را بی‌ثبات کرده و سعید را سرنگون کنند.
نجیب شببی، رهبر ائتلاف اصلی جبهه نجات ملی، روز جمعه گفت: «مقامات می‌خواهند مخالفان را جرم‌انگاری کنند.» شببی نیز یکی از متهمان بود.
سعید در سال ۲۰۲۳ این سیاستمداران را «خائن و تروریست» خواند و گفت قضاتی که آن‌ها را تبرئه کنند، همدست آن‌ها هستند.
رهبران مخالف در این پرونده، سعید را متهم به کودتا در سال ۲۰۲۱ می‌کنند و می‌گویند این پرونده برای سرکوب مخالفان و ایجاد یک حاکمیت سرکوبگر تک‌نفره طراحی شده است.
آن‌ها می‌گویند در حال آماده‌سازی ابتکاری برای متحد کردن مخالفان پراکنده در برابر عقب‌گرد دموکراتیک در مهد قیام‌های بهار عربی بودند.
اکثر رهبران احزاب سیاسی در تونس در زندان هستند، از جمله عبیر موسوی، رهبر حزب قانون اساسی آزاد، و راشد غنوشی، رئیس حزب النهضه، که دو تن از برجسته‌ترین مخالفان سعید هستند.
منبع: گاردین