ايران امروز
نشريه خبری سياسی الكترونيك
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
Sun 05 06 2005 16:05
نامه‌های سه زندانی ملی‌مذهبی به مسئولان جمهوری اسلامی
ما گروگان هستيم
نامه تقی رحمانی
به نام خدا
حضور محترم جناب آقای خاتمی، رياست قوه‌مجريه و رياست شورای عالی امنيت ملی
حضور محترم جناب آقای شاهرودی، رياست قوه قضاييه
اينجانب تقی رحمانی قصد آن دارم تا شرح ماجرای عجيب اما نه استثنايی را كه بر بنده در مدت ٢٣ ماه دستگيری اخير رفته، بيان دارم. توجه گذرا به سير مراحل دستگيری، بازجويی، شرايط زندان و مراحل دادرسی و روند پرونده سه ملی ـ مذهبی از تاريخ ٢٤/٣/٨٢ تا به امروز نشان از وجود ساختار ملوك‌الطوايفی در قوه قضاييه می‌دهد كه مسئولان عالی‌رتبه آن ادعا دارند كه بسياری كشورها در آرزوی داشتن قوانين و ساختار قضايی نظام ايران هستند.
١ ـ در تاريخ ٢٤/٣/٨٢ به طور ناگهانی در خيابان دستگير شدم در حالی كه مأموران معروف به اطلاعات موازی ماه‌ها بود كه رفت و آمد منزل اينجانب را زير نظر داشند. ضرب و شتم همراه با توهين، تخريب منزل استيجاری به بهانه بازرسی، بردن عكس‌های خانوادگی، بازجويی‌های شبانه‌روزی همراه با هزاران بار تهديد و توهين و يك بار ضرب و شتم سنگين در حين بازجويی و تحمل سلول انفرادی به مدت ١٣٤ روز (٢٤/٣/٨٢ تا ٥/٨/٨٢) بدون حق داشتن هواخوری مناسب و برقراری تماس اصولی و ضروری با دنيای خارج در حاليكه بازجويی‌ها رو به ديوار و با چشم‌بند و همراه با توهين و تهديد و... بود گوشه‌ای از رفتار غيرقانونی و غيرانسانی است كه بر من روا داشته شده است.
همچنين در تاريخ ٢٩/٥/٨٢ به دليل تمديد بی‌دليل بازداشت موقت و عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و تقاضای ملاقات با دادستان برای اعتراض به تمديد قرار بازداشت، دست به اعتصاب غذای تر زدم كه تا تاريخ ٥/٦/٨٢ يعنی به مدت ٧ روز اين اعتصاب ادامه داشت كه با ديدار با دادستان تهران اين اعتصاب را پايان دادم. اما جالب اين بود كه آقای مرتضوی تمام اقدامات بازجوها و به قول خودشان كارشناسان پرونده را مورد تأييد قرار داد و به شدت عليه بنده و جريان ملی ـ مذهبی موضع خصمانه گرفت. اين در حالی است كه بازجويی بنده از تاريخ ٢٢/٤/٨٢ پايان يافته بود و دليلی برای اعمال شرايط سخت امنيتی ـ تحقيقاتی وجود نداشت.
٢ ـ دوران انفرادی در بازداشتی كه توسط ضابطين انجام می‌شد در تاريخ ٥/٨/٨٢ به سرآمد و به قسمت ديگری از زندان تحت مديريت و كنترل امنيتی بازجوهاست، منتقل شديم كه محيطی شامل يك اتاق با يك حياط كوچك است. اتاقی كه در آن شنودها و حياطی كه در آن دوربين‌ها هميشه مراقب كوچكترين تحرك و صحبت عادی ما هستند و احساس امنيت را از هر فرد سلب می‌كنند. از اين مكان، امكان برقراری هيچ گونه تماسی، حتی تماس تلفنی ممكن نمی‌باشد.
مقرراتی بر اين جزيره دورافتاده حاكم است كه در عرف زندان به مقررات انفرادی معروف است. نداشتن حق تلفن كردن، ملاقات نامنظم تا يك سال، و حتی دريغ از داشتن يك آينه يا در اختيار داشتن نخ و سوزن و... و مهمتر اين كه سازمان زندان‌ها و رياست زندان اوين هيچگونه كنترلی بر اين قسمت زندان ندارد. به طوری كه گفته می‌شود كه رياست زندان اوين حاضر نيست مسئوليتی را در قبال بازداشتگاه مزبور بپذيرد. چرا كه پس از گذشت بيش از ٧٠٠ روز از بازداشت بنده، نام ما در ليست زندانيان اوين قرار ندارد و وكلا و خانواده‌ها بارها اين مطلب را از اطلاعات زندان اوين پی‌گيری نموده و اعلام علنی كرده‌اند. البته وجود چنين بازداشتگاههايی را مقامات قضايی بارهاتأييد كرده و خواستار كنترل و نظارت سازمان زندان‌ها بر آن شده‌اند، اما كارشناسان (بازجويان) در شكستن حرمت انسانی قدرتی فراوان و فراتر از سازمان زندان‌ها دارند. ايشان در صحبت‌هايشان خود را عين قانون و نظام می‌دانند و معرفی می‌كنند.
٣ ـ اما "ضابطين" يا به گفته خودشان "كارشناسان پرونده" و به زعم برخی "نهاد موازی اطلاعاتی" در ميدان فتح‌شده خود كه به وسعت سرزمين ايران است با گشت‌های خيابانی، دستگيری‌های مكرر بدون حساب و كتاب و در اختيار داشتن سلول‌های انفرادی و اتاق‌ها و حياط محافظت‌شده، جولان می‌دهند و خودسرانه‌ترين برخوردها را به نام نظام و حاكميت با متهمان (كه بنده، مشت نمونه خروار آن هستم) می‌كنند، به طوری كه رياست قوه قضاييه با وجود ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد، قصد جلوگيری از برخی از اين زياده‌روی‌ها را دارند. جالب است كه بازجويان در صحبت‌هايشان با متهمان، خود را ميدان‌دار و عامل اصلی و تعيين‌كننده در قوه قضاييه می‌دانند.
برای ذكر نمونه‌ای از اين نقش تعيين‌كننده‌ی بازجويان، می‌توان علاوه بر نحوه دستگيری‌ها و نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های غيرموجه و غيرقانونی، به عملكرد ايشان در اعمال حبس بدون حكم نسبت به اينجانب و دوستانم اشاره نمود. اين افراد در ١٣/٢/٨٣ فتوكپی حكمی را به بنده نشان دادند كه به موجب آن در پرونده معروف به پرونده ملی ـ مذهبی‌ها به هفت سال زندان محكوم شده بودم. در حالی كه پرونده متهمان ملی ـ مذهبی جهت تجديدنطر تا اين تاريخ در نزد شعبه ٣٦ تجديد نظر می‌باشد و قضات محترم اين شعبه تاكنون ابلاغ هر حكمی را از سوی اين شعبه تكذيب نموده‌اند.
جالب اين است كه مطابق ماده ٢٨١ آيين دادرسی كيفری حكم تجديدنظر بايد از سوی دادگاه بدوی اجرا گردد و مراحل و تشريفات اداری خود را طی كند، نه اينكه يك مقام امنيتی در دادستانی اين حكم را به رؤيت متهم برساند و او را متحمل حبس نمايد بدون آن كه يك نسخه از آن را طبق قانون به وكيل بنده يا حتی خودم (متهم) تسليم نمايد.
اما مهمتر اين بود كه به زودی معلوم شد كه شعبه ٣٦ تجديدنظر استان تهران، حكمی را ابلاغ نكرده است. از سوی ديگر اين حكم تنها در مورد سه نفر از ١٥ نفر متهمان پرونده اجرا می‌گردد، در حالی كه مطابق عرف و قانون، اجرای حكم می‌بايست در مورد ١٥ متهم انجام پذيرد.
در چنين حالتی، طبق قانون، هر مقامی كه حكمی را بدون امضای قاضی به رؤيت متهم يا ديگران برساند به موجب ماده ٢١٥ آيين دادرسی كيفری مشمول مجازات سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت می‌شود. اگر چه بعيد است مقامی در قوه قضاييه توان برخورد با اين جريان را داشته باشد.
با اين وصف، همان طور كه مخاطبان اين نامه از روند غيرقانونی اين پرونده آگاهند، از سوی ضابطين و دادستان تهران اصرار وجود دارد كه حكم ابلاغ شده و به وسيله اجرای احكام در حال اجراست. و از سويی قاضی شعبه ٣٦ تجديدنظر استان ابلاغ هر گونه حكمی را از سوی اين شعبه (تنها مرجع صاحب صلاحيت برای ابلاغ حكم) تكذيب می‌كند. اما نكته غريب اين جاست كه بنده به حكم دادگاه بدوی به ١١ سال حكم و ١٠ سال محروميت اجتماعی محكوم شده و به موجب بند ج ماده ٢٣٣ آيين دادرسی كيفری احكام بالاتر از ١٠ سال می‌بايست به ديوان عالی ارجاع شود، در حالی كه شعبه ٣٦ تجديدنظر، حتی در انشاء حكم ابلاغ نشده، می‌بايد به موجب قانون مزبور درمورد رسيدگی به حكم اينجانب اعلام عدم صلاحيت می‌كرد و رسيدگی را به ديوان عالی ارجاع می‌داد. واقعاً اين عدم اطلاع از قانون از سوی دادستانی كه مدعی اجرای حكم است، عجيب و غريب نيست؟ جای طرح اين سؤال است كه پس قانون دادرسی كيفری را چه كسی بايد بداند، مگر جز قاضی و دادستان؟
٤ ـ اما حديث قدرت‌نمايی جريان اطلاعات موازی كه وزير اطلاعات آقای خاتمی نيز بر وجودشان صحه گذاشته اما با انتقاداتی اين جريان را می‌پذيرد، زمانی آشكارتر شد كه علی‌رغم تبديل قرار بازداشت موقت (پس از شانزده ماه از مورخ ٢٤/٣/٨٢ لغايت ٣٠/٧/٨٣) به وثيقه ٥٠ ميليون تومانی توسط شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب و سپردن وثيقه به اين شعبه، آزاد نشديم، در حالی كه به موجب اين اقدام ديگر هيچ توجيه قانونی برای ماندن در زندان برای بنده و دوستانم وجود نداشت. اما همچنان در زندان ضابطين به سر می‌بريم.
اما داستان آشفتگی در قوه قضاييه كه رياست وی هر از گاهی در موضع منتقد به نقد آن می‌پردازد، بسيار جالب توجه است. در حالی كه قاضی شعبه ٣٦ اصرار دارد كه حكمی را ابلاغ نكرده، و تيم بازجويی و دادستانی معتقد به اجرای حكم است، دو تن از سخنگويان قوه قضاييه كه منتخبين مستقيم آقای شاهرودی می‌باشند يعنی آقای الهام در مهر و اسفند ١٣٨٢ و آقای كريمی‌راد در اواخر آبان ١٣٨٣ از وجود چنين حكمی سخن گفته‌اند.
اين آشفتگی و تشتت همچنان ادامه يافت، تا اين كه دادستان تهران كه در رديف حاميان اصلی ضابطين قرار دارد نامه‌ای را در ٥/١١/٨٣ به امضای رياست قوه قضاييه می‌رساند كه در آن نامه با آزادی مشروط (سپری شدن نيمی از مدت محكوميت) سه زندانی ملی ـ مذهبی موافقت شده بود. جالب اين بود كه نويددهنده آزادی بنده و دوستان، خود از موانع اصلی اين روند آزادسازی است. بعد از برملا شدن ظلم و اجحاف در حق وبلاگ‌نويسان مظلوم، تيم ضابطين و دادستان تهران برای عدم مراجعه و سماجت خانواده‌های ملی ـ مذهبی كه كفش آهنين به پا كرده و مدام به سراغ هر نهاد، ارگان و فرد مسئول در اين مملكت رفته و دادخواهی و تظلم‌خواهی می‌نمودند، به شيوه‌ای خاص با وعده برای آزادی، اقدام به تدارك نمايشی برای آزادی مشروط كردند. اما پرسش اين بود كه زمانی كه قاضی تجديدنظر حكمی ابلاغ نكرده، چگونه اين حكم در اجرای احكام در حال اجراست و دادستان مدعی است كه ناظر بر اجرای حكم است. مگر جز اين است كه دادستان برای مشروعيت دادن به حبس غيرقانونی بنده و دوستانم اين ترفند را به كار گرفته است. مگر جز اين است كه دغدغه او در اين عمل نه آزادی مشروط دوستانم و بنده، بلكه تنها فرار خود از اتهام حبس غيرقانونی و بدون حكم ما بوده است.
طبق نامه موجود در دست وكيل و خانواده‌ها، رياست قوه قضاييه با جمله "نسبت به آزادی مشروط مطابق قانون اقدام گردد" با آزادی مشروط موافقت می‌كند كه تاكنون، آقای دادستان با ترفندی ديگر از "اقدام" برای آزادی ما طبق دستور رياست محترم قوه قضاييه سر باز زده است. اما پرسش مهمتر اين است كه سخنگوی قوه قضاييه حتی در باره وجود حكم از قاضی شعبه ٣٦ سؤال نمی‌كند كه چگونه دادستان حكمی را اجرا می‌كند كه وكلا و خانواده‌ها نه يك بار بلكه صدها بار اعلام علنی نمودند كه حكم از سوی شعبه ٣٦ تجديد نظر تاكنون ابلاغ نشده است و چگونه دادستان مطابق اين فرض نادرست درخواست آزادی مشروط بر اساس سپری شدن نيم مدت از محكوميت می‌نمايد.
شرح اين قصه بی‌قانونی كه در جامعه ما خود تبديل به قاعده و قانون شده به اشكال و صور متفاوت برای ديگران تكرار می‌شود، خود حديث هفتاد من می‌شود كه بخشی از آن را هر از گاهی بالاترين مقام قضايی عنوان می‌كند. اما اگر بخواهم از رفتار با زندانيان در انفرادی‌ها در تابستان سال ١٣٨٢ بگويم داستانی مفصل می‌شود و تكراری.
در پايان از رياست قوه مجريه می‌خواهم كه به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی اعلام كند، اين حداقل درخواست قانونی است كه صرفاً و فقط اعلام كند، در مورد بنده و دوستانم ظلم و اجحاف و مواردی برخلاف قانون صورت گرفته است. زيرا منادی گفتگوی تمدن‌ها در سرزمين خود آن سان توانا نيست كه در مقابل عاملين ظلم و اجحاف به اينجانب بايستد و عامل اجرای قانون باشد. اما از رياست قوه مجريه انتظار می‌رود، لااقل در برابر افكار عمومی به اجرای بی‌عدالتی در حق بنده و دوستان اذعان دارد. بی‌گمان مصلحت‌انديشی ايشان در مورد حفظ نظام نمی‌تواند باعث سكوت در مورد خواسته مزبور باشد، چرا كه با توجه به سخنان اخير رياست قوه قضاييه اعتراف به چنين بی‌عدالتی در حق بنده به عنوان مشتی از نمونه خروار ديگر تضعيف نظام قلمداد نمی‌شود.
از رياست قوه قضاييه نيز انتظار می‌رود كه با استفاده از قدرت قانونی خود، روند اين ظلم و بيداد رفته به بنده و دوستان را متوقف كند و با اجرای قانون كه معنی صريح آن آزادی بنده و دوستانم می‌باشد، به اين ظلم پايان بخشد.
به عنوان مسئول قوه قضاييه نمی‌توان فقط در نقش و هيئت يك منتقد ظاهر شد و هر از گاهی از بی‌عدالتی‌ها در قوه قضاييه و يا بخشی از آن سخن گفت. آن چه برخی مسئولان قضايی در مورد پرونده وبلاگ‌نويسان كردند، امری استثنايی نيست، لااقل در سال‌های اخير از سال ١٣٧٩ به اين سو اين شيوه در مورد بسياری از متهمان مطبوعاتی و سياسی اعم از روشنفكر، دانشجو، فعال سياسی و... اعمال شده است. ترديدی نيست كه رياست قوه قضاييه مسئول اين نوع اعمال خواهد بود و پاسخگوی اصلی در برابر مردم.
وضع دادرسی در جامعه ما به نحوی است كه بنده و بسياری از متهمان دستگاه قضايی از مقامات قضايی خواستار اجرای خشونت قانونی هستيم (يعنی اجرای قوانينی را كه حتی برخی از آنان را عادلانه نمی‌دانيم، خواستاريم) چون آن سان در مقابل خشونت عريان قرار گرفته‌ايم كه از مقامات كشوری و قضايی خواستار اجرای همين قوانين پرعيب و نقص هستيم. بنده با وجود داشتن دو وثيقه جمعاً به ارزش يك ميليارد و پانصدميليون ريال بدون داشتن حكم قطعی، انتظاری جز آزادی بی‌قيد و شرط ندارم و خواستار اجرای قانون در مورد خودم هستم.
مجدداً تأكيد می‌كنم خواستارم كه رئيس قوه مجريه با اعلام نقض قانون در مورد بنده و دوستانم برای افكار عمومی و رئيس قوه قضاييه با توقف روند غيرقانونی و ظالمانه و با دادن دستور آزادی به وظيفه خود در آن مورد عمل نمايند.
چنانچه در يكی دو هفته آينده احقاق حقی در اين رابطه صورت نگيرد، حق بنده در انجام اقدامات اعتراضی بعدی از جمله انتشار علنی اين نامه محفوظ خواهد بود.
تقی رحمانی
٢٥/٢/١٣٨٤
نامه هدا صابر
به نام ناظر يكتا و مشرف بر تمامی امور
رب‌ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطاناً نصيراً (اسری/٨٠)
حضور محترم آقايان سيدمحمد خاتمی رياست جمهور و رئيس شورای امنيت ملی و سيدمحمود هاشمی شاهرودی رياست قوه‌قضاييه
با سلام و وقت بخير
نيك عنايت شود!
دوسال زمان مصرف شد تا نگارش سطور پيش رو، به طور ناگزير ضرورت يابد. مدت زمانی برابر با نيمی از دوران زمامداری رئيس جمهور و دو پنجم دوره مقرر رياست بر دستگاه قضايی. مدت زمانی بس سنگين و مستهلك‌كننده كه وزن مخصوص آن را خانواده و نزديكان بی‌ملجأ ما بيش از همه بر گرده احساس می‌كنند. پيش از آن كه ناگزير به تحرير شوم خانواده‌ها و وكلا از زمان دستگيری غيرقانونی تاكنون حدود ٤٠ نامه در نوبت‌های مختلف خطاب به رؤسای سه قوه (به طور واحد و مجزا)، دادستان كل كشور، وزير دادگستری، رئيس دادگستری تهران، كميسيونهای مختلف مجلس و... نوشته و همزمان با آن نزديك به ٤٠ نوبت ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس ششم، رئيس دادگستری، كميسيون های مختلف مجلس، نماينده رئيس‌جمهور و رئيس دستگاه قضايی، در هيئت بررسی مسائل زندان‌ها، دادستان تهران، قاضی شعبه و... را در اين روند نفس‌گير ثبت كرده‌اند. به عبارتی هر هجده روز يك بار يك مكتوب و يك ديدار برای دريافت يك پاسخ به پرسشِ " چرا دستگيری؟ چرا زندان؟ با كدام مستند؟ با كدام حكم؟"
چنانچه پيگيری‌های نفس‌گير و توان‌فرسای خانواده‌ها به سرمنزلی می‌رسيد و يا آن كه وكلا از وزانت و جايگاه قابل اعتنا در نزد دستگاه قضايی برخوردار بودند و اين بخش از قدرت، حداقل نيازی به پاسخگويی به پرسش‌های آنها احساس می‌كرد، ضرورتی بر تحرير اين مكتوب نبود. از آن جا كه ماراتن پرمرارت خانواده‌ای كه دو سال از عمر را به نگارش و ارسال نامه و شكواييه و وقت گرفتن و ديدار با اين مقام اجرايی و آن صاحب مسند قضايی تخصيص داد، به فرجام نرسيد و تلاش‌های ادله‌جويانه وكلا نيز با كمترين اعتنای مسئولان مواجه نشد، دو سال سكوت محض من "متهم"ِ بی‌مدرك و مستند و زندانی "بی‌حكم" به سر آمد. اينجانب هدی صابر به عنوان مخلوق خالقِ بی‌بديل كه بسيار پيشتر و بيشتر از يك شهروند، در اين گوشه از ملك او صاحب حقوق حقة بالذاته همچون حق حيات، حق معاش، حق انديشه و ابراز آن، حق فعاليت فكری ـ سياسی و حق اعتراض در حد درك محدود خويش هستم، روی قلم با شما دارم. حق مخلوقِ خالق هستی بودن بس فراتر از حقی است كه تحت واژة شهروندی ـ كه در ادبيات سياسی ـ اجتماعی يك دهه اخير ما مورد استفاده افزون‌تر قرار گرفته ـ مفروض است.
گرچه هم اينك به رغم جريان بی‌وقفه، پرطمطراق و پرهزينة غوغاپردازی‌های رسمی حاكميتی پيرامون "اسلام" و "ارزش‌ها" و... جايگاه و نقش پروردگار كه در كل عالم امكان فعال و منتشر است، ناپيداست و تنها گه گاه با او و حضورش به "تعارف" برگزار می‌شود، اما از ديدگاهی ديگر خدای عالميان، هم آفرينشگر، هم پرورنده، هم ديده‌ورزِ تيز و ريزبين و در جايگاه بس مستحكم و تعارف‌ناپذير نظارتی و هم پرسشگر و محاسب بی‌چون و چرا در همه روندها و عرصه‌هاست. بدين روی خدای " شاهد " و پرسشگر قطعاً در جايگاه لرزان، پرمخاطره و بی‌ثبات نيروهای فكری ـ سياسی جامعة ما، خانواده و وكلای من و هم‌پرونده‌هايم قرار ندارد. از اين منظرمن با بضاعت ناچيز انسانی و اعتقادی خود نه به عنوان يك شهروند بی‌دفاع كه به عنوان يك حيات‌گرفته از منشأ حيات، با حقوقی به اشدّ پايمال شده، معترضانه شما را مخاطب قرار می‌دهم كه غير از اين دليل و بهانه‌ای برای نگارش وجود ندارد؛
آقای هاشمی شاهرودی كه رياست دستگاه قضايی را ـ كه برابر اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی نظام به عنوان "قوه‌ای مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" محسوب و موظف به "احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع" و "نظارت بر حسن اجرای قوانين" می‌باشد ـ برعهده داريد! در چارچوب همين وظايفِ تعريف‌شده و نه افزون‌تر بر آن، به روندی كه بر من و هم‌پرونده‌ها در دو سال اخير گذشت، عميق بنگريد؛
اينجانب در ساعت ٣٠:٨ صبح روز شنبه ٢٤ خرداد ١٣٨٢ در نزديكی منزل مسكونی در برابر ديدگاه متحير عابران محل، توسط يك تيم عملياتی پنج نفره محاصره و دستگير شدم. در همان حال در برابر پرسش من كه "به ازای چه حكمی همراه شما سوار خودرو شوم؟" يك تكه كاغذ كاهی ارائه شد كه من فقط ٥ ثانيه فرصت بلع بصری آن را داشتم. با اندك مكث من، دست يكی از اعضای تيم به سمت اسلحه كمری زير پيراهن رفت!! سپس با دستبند و چشم‌بند به زندان منتقل شدم. چند ساعت بعد فرزند پانزده ساله‌ام كه تنها در منزل به سر می‌بُرد مورد حمله و ضرب و شتم تيم بازرسی قرار گرفت و لولای درب منزل در برابر مقاومت فرزندم برای ممانعت از ورود آنها، از جا درآمد. كاغذ كاهی ارائه شده به جای "حكم جلب"، فاقد مهر و حتی مقام و سمت فرد امضاءكننده آن بود. به گفته يكی از اعضای تيم، امضاء متعلق به دادستان تهران بود. مطابق ماده ١١٢ "قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" ـ مصوب ١٣٧٨ ـ "احضار متهم به وسيله نامه به عمل می‌آيد. احضارنامه در ٢ نسخه فرستاده می‌شود. يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده و به مأمور احضار رد می‌كند." ماده ١١٨ همان قانون چنين تصريح می‌كند كه "قاضی می‌تواند در جرايمی كه مجازات آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می‌باشد" و نيز در مورد "متهمينی كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضی برای دستيابی به متهم به نتيجه نرسيده باشد"، بدون اين كه بدواً احضاريه‌ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نمايد.
اينجانب فردی كاملاً در دسترس، با نشانی منزل و محل كار مشخص، با حكم بدوی حبس ١٠ ساله، رهين يك فقره وثيقه يكصد و سی ميليون تومانی نزد شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب بوده و مهمتر از همه، ماه‌ها تحت نظر يك تيم كامل تعقيب و مراقبت كه هم شخص رئيس‌جمهور و قبل از آن وزير كشور را طی يادداشتی از مزاحمت‌ها و ناامنی‌های ناشی از آن مطلع كرده بودم، قرار داشتم. در اين‌شرايط چه نيازی به كمين‌گذاری و محاصره؟
اينجانب كه در نزديكی منزل مسكونی دستگير شدم، ٣٢ ساعت پس از دستگيری، در اولين حضور در اتاق بازجويی رو به ديوار و با چشم‌بندی بر بالای پلك، با يك فرم به اصطلاح "تفهيم اتهام" برای امضاء روبرو شدم؛ متن كوتاهی كه تصريح می‌كرد كه "در صحنه اغتشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگير شده‌ام". فرم تيپی كه به طور يكسان ميان همه دانشجويان و نيز افراد غيردانشجوی دستگير شده در حوادث خرداد ٨٢ به عنوان "تفهيم اتهام" توزيع شده بود. پس از آن كه از امضای فرم خودداری و نسبت به محتوای آن كتباً اعتراض كردم، ساعتی بعد در سلول با متن دست‌نويسی نزديك به همان مضمون مواجه شدم كه مجدداً اعتراض خود را در پای برگه، مكتوب كردم. ماده ١٢٩ قانون اخيرالذكر، مصرح داشته است كه "قاضی ] ابتدا [ موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم می‌كند، آن گاه شروع به تحقيق می‌نمايد". شايان توجه است كه دو روز بعد در اولين جلسه بازجويی و نيز در ديگر جلسات بازجويی، نه تنها تفهيم اتهامی صورت نگرفت كه حتی يك سؤال كتبی يا شفاهی در مورد اتهامِ "حضور در صحنه اغتشاش و تحريك دانشجويان" از من به عمل نيامد. دستگيری خرداد ٨٢ در عمل اجرای سناريويی بود كه با استفاده از فضای تنش و تشنج آن ايام صورت پذيرفت.
فارغ از آن كه در چارچوب موضوع مورد به اصطلاح "تفهيم اتهام" بازجويی نشدم و بخش مهمی از بازجويی‌ها نيز بازجويی فكری ـ سياسی قلمداد می‌شد، مجموع بازجويی‌هايم به تعداد ١١ جلسه در تاريخ ١٨ تير ماه ٨٢ پايان يافت. به عبارتی دوره زمانی از دستگيری تا بازجويی تنها ٢٦ روز بود.
اصل ٣٢ قانون اساسی مقرر می‌دارد "حداكثر ٢٤ ساعت پس از دستگيری و تفهيم اتهام، پرونده مقدماتی تشكيل و به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود."
و نيز در ماده ٣٧ "قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب" ضمن تصريح بر ضرورت "مستدل و موجه بودن كليه قرارهای بازداشت موقت" چنين معين كرده است كه "قاضی مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تأمين مناسب، متهم را آزاد نمايد."
جدا از دو مستند مطروحه، بند "ط" از ماده ٣ "قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب" مصوب ١٥/٤/١٣٧٣ و اصلاحات بعدی تا ٢٨/٧/١٣٨١ چنين روشن كرده است كه "هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفری استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم می‌باشد مگر آن كه جهات قانونی يا علل موجهی برای بقای قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ١٠ روز از تاريخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قراربازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس، حل اخلاف با دادگاه خواهد بود." بند "ی" از همان ماده نيز تعيين كرده است "درخواست‌دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمايند. بازپرس می‌تواند به تحقيقات ضابطين دادگستری رسيدگی نموده و هرگاه تغييری در اقدامات آنان يا تكميلی در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات اين بند، علاوه بر تعقيب اداری و انتظامی، برابر قانون مستوجب تعقيب كيفری نيز خواهد بود. بند "ك" از همان ماده قانونی چنين راه‌كاری را مشخص می‌نمايد:
«پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده يا اصولاً جرمی واقع نشده و دلايل كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس و تقصير متهم، قرار مجرميت در باره ايشان صادر می‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثری بر كشف حقيقت ابرازنمايد، بازپرس مكلف به رسيدگی می‌باشد. دادستان نيز مكلف است ظرف ٥ روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد."
اما ماده ـ تبصره‌های قانونی روی كاغذهای "بی‌روح و حس" يك سو وبازی با همان قوانين و مهمتر از آن بازی طولانی و پايان‌ناپذير با عمر، حيثيت، اعصاب و روان متهم و خانواده "صاحب احساس"، سوی ديگر روند دو ساله اخير است؛
ـ به رغم آن كه طول دوره زمانی از دستگيری تا پايان بازجويی‌ام تنها ٢٦ روز بود، همچون ديگر هم‌پرونده‌هايم به مدت ١٣٥ روز بدون هيچ توضيح در سلول انفرادی به سر بردم و پس از آن در آستانه سفر ليگابو نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به همراه ديگر هم‌پرونده‌ها به تاريخ ٥ آبان ١٣٨٢ به سلول بزرگتر با مقرراتی نزديك به مقررات انفرادی منتقل شدم. پس از آن نيز تا تاريخ ١٣/٢/١٣٨٣ كه انشاء حكم قطعی پرونده قبلی (پرونده متهمان ملی ـ مذهبی ٨٠ـ١٣٧٩) به رؤيت من رسيد در شرايط "بازداشت موقت" به سر بردم. در تمامی مدت ٣٢٢ روز از دستگيری تا رؤيت حكمی كه داستان خاص خود را دارد، تنها ٣ بار قرار بازداشت موقت من تمديد شد كه سرآمد آن در تاريخ ٣٠/٨/١٣٨٢ بود. به عبارت ساده در مقابل ٢٦ روز بازجويی، ٣٢٢ روز در "بازداشت موقت" به سر بردم كه تنها نيمی از آن مدت (١٦١ روز) قرار بازداشت موقت داشته و نيم مدت ديگر آن را بدون قرار بازداشت موقت سر كردم. شايد چنانچه سفر ليگابو در دستور نبود و هراسی از فشارهای بين‌المللی ـ نه ترس از خدا ـ وجود نداشت، تاكنون در انفرادی محبوس بوديم.
ـ در طول دوران ١١ ماهه "بازداشت موقت" حداقل ٥ گزارش دوماهانه يا ٣ گزارش چهارماهانه توجيهی حاوی ادله محكمه ادامه بازداشت موقت می‌بايد وجود داشته باشد كه به طور قطع اين چنين نيست.
ـ بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ١٢ مستقر در دادياری زندان اوين) با آن كه محل استقرار اداری‌اش تا زندان خاص محل بازداشت من كمتر از ٣٠٠ متر فاصله داشت، تا روز ١٧ آبان ١٣٨٢ ـ تنها يك روز قبل از بازديد ليگابو از زندان اوين ـ نه ديداری با من داشت و طبيعتاً نه مطلبی از من "بازپرسيد". وی حدود ١٥٠ روز پس از بازداشت، من و هم‌پرونده‌هايم را احضار و در يك اقدام صوری آن هم توسط يكی از كارمندان دادياری ـ و نه حتی خود ـ از من و هم‌پرونده‌ها خواست تا " آخرين دفاع "مان را در " چند سطر " بنويسيم. هنگامی كه من از كارمند مربوطه سؤال كردم "آخرين‌دفاع در برابر كدام كيفرخواست؟"، وی پرسش را به بازپرس منتقل و به توصيه بازپرس، با تلفن همراه سربازجوی پرونده تماس گرفت و در حالی كه من و هم‌پرونده‌ها در راهرو دادياری در انتظار به سر می‌برديم، كيفرخواستی كه به طور تلفنی از سربازجو به كارمند دادياری منتقل می‌شد، در چند سطر مكتبوب و در مقابل "متهم" قرار گرفت تا "آخرين دفاع"ی را كه بازپرس می‌بايد "استماع" كند بر يك برگ كاغذ و با توصيه به اين كه "خلاصه و مختصر بنويسيد"، مكتوب شود.
بدين ترتيب در روند پنج ماهة يادشده، بازپرس كمترين ورودی به پرونده نداشت و در ١٨ آبان ١٣٨٢ يك روز پس از "داستان آخرين دفاع" و چند ساعتی قبل از ديدار نماينده كميسيون حقوق بشر، بازپرس با احضار مجدد ما، چنين تصريح كرد كه "پرونده شما به طور قانونی به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب منتقل و ما ديگر مسئوليتی در قبال آن نداريم".
ـ پس از انتقال پرونده، تا تاريخ ١٣/٢/١٣٨٣ ـ زمان رؤيت حكم پرونده قبلی ـ و زان پس تاكنون، برای بررسی موضوع اتهام مجعول و ساختگی "حضور در صحنه اغتشاش و تحريك دانشجويان" و... "محاكمه در اسرع وقت" برگزار نشده است.
ـ دادستان تهران به رغم تكليف قانون "مبنی بر اعلام نظر خود ظرف ٥ روز پس از ملاحظه پرونده "نظری اعلام نكرده و مطابق خبر مندرج در رسانه‌های ٢٦/٨/١٣٨٣، چنين اظهار كرد كه "متهمان، حكم قبلی خود را می‌كشند و دوران محكوميت قطعی خود را سپری می‌كنند."
آقای شاهرودی!
به تاريخ ١٣ ارديبهشت ١٣٨٣ به فاصله ٣٢٢ روز پس از دستگيری، اوراق انشاء حكم قطعی "متهمان پرونده ملی ـ مذهبی" مربوط به دستگيری‌های سال ١٣٧٩ توسط فردی كه در بازداشت قبلی در مواردی با وی مواجه شده و در جريان ٢ بار ديدار هيئت بررسی مسائل زندان‌ها (آبان ٨٢ و ارديبهشت ٨٣) با من و هم‌پرونده‌هايم حضور داشت و خود را عضو حراست قوه قضاييه معرفی می‌كرد، به من و ديگر هم‌پرونده‌ها ارائه شد كه نه "نسخه"ای از رأی كه زيراكس رأی بود. از آن جا كه در ديدار دو روز قبل از آن با آقايان شريعتمداری وزير بازرگانی و نماينده مشترك رياست جمهور و رياست قوه قضاييه در هيئت بررسی مسائل زندان‌ها، مرتضوی دادستان كل تهران و بختياری رئيس سازمان زندان‌ها و همان عضو حراست قوه قضاييه، مرتضوی دادستان كل تهران به همان فرد تصريح كرد كه " فردا حكم را از آقای زرگر ـ قاضی شعبه ٣٦ تجديد نظر بگير و برای آقايان (ما) به زندان بياور "، تصور ما كه ١١ ماه از فضای خارج از زندان و از سير دقيق پرونده با خبر نبوده و در طول اين مدت حتی يك بار نيز با وكلايمان ديدار نداشتيم، آن بود كه ارائه حكم سير قانونی خود را طی كرده است چرا كه مرتضوی دادستان كل تهران به هنگام بازديد يك هيئت رسمی با قاطعيت عنوان كرد كه "حكم شما قطعی شده و به شما ابلاغ می‌شود." معهذا اوراقی كه " به هر طريق " به زندان آورده شده و مقابل ديدگان ما قرار گرفت به طور مكتوب مورد اعتراض من و هم‌پرونده‌ها واقع شد.
نيك دقت ورزيد!
ـ ماده ٢٠٩ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ١٣٧٨) تصريح می‌دارد "چنان چه در پرونده‌ای متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتی كه به يك يا چندنفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگی و تعيين تكليف خواهد كرد. در مواردی كه رسيدگی غيابی امكان داشته باشد رسيدگی غيابی به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد." از آن جا كه تمامی ١٥ نفر متهم پرونده ملی ـ مذهبی كه رأی اوليه خود را در ارديبهشت ماه ١٣٨٢ از شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب دريافت كرده و جملگی در دسترس و همگی دارای اتهام مشترك بوده و پرونده "جمعی" محسوب می‌شود، دليلی برای تفكيك من و دو هم‌پرونده از جمع ١٥ نفر و قطعی كردن حكم برای تنها ٣ نفر وجود نداشته و اعلام رأی قطعی برای آنان، فاقد وجاهت قانونی است.
ـ ماده ٢١٦ همان مستند، صراحت دارد كه "رأی دادگاه" در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی كه قاضی دادگاه رأی را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت به آنان بدون اشكال است." قاضی شعبه ٣٦ نه رأی را به استماع شخص من يا وكلايم رسانده و نه رونوشتی از حكم را كه ارائه آن بدون اشكال است به من و وكلا تحويل داده است. آنچه كه در زندان به "رؤيت" رسيد زيراكس انشای حكمی بود كه در بالای سمت چپ خود، تاريخ و شمارة دفتر انديكاتور ثبتی شعبه ٣٦ تجديدنظر را نداشت در حالی كه حكم بدوی كه در ارديبهشت ١٣٨٢ به ١٥ متهم در حضور وكلا تحويل داده شد و نزد من نيز موجود است، شماره ـ تاريخ بر بالای سمت چپ دارد.
ـ ماده ٢٨١ همان مستند اين گونه ارائه می‌كند كه "اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادركنندة حكم يا قائم مقام آن است". راه‌كار شناخته شده تحقق احكام قطعی آن است كه نسخی از حكم تجديدنظر از مبدأ دادگاه بدوی به اجرای احكام و زندان تحويل‌گيرندة متهم، ارسال شده و بدين ترتيب حكم مجری' می‌شود. در حال حاضر نه نسخه‌ای از حكم نزد شعبه ٢٦ به عنوان دادگاه بدوی و نه نزد رياست زندان اوين است و تنها يك نسخه انحصاری كه همان زيراكس مورد رؤيت ما در زندان است، نزد دادستان كل تهران " محفوظ " است.
ـ قاضی شعبه ٣٦ تجديدنظر چندباره اذعان داشته است كه حكمی از مصدر شعبه ابلاغ نشده است. به خانواده‌ها و وكلا بارها از شعبه ٣٦ چنين پاسخی داده شده است كه " حكمی از سوی ما به متهمان ابلاغ نشده است. " خانواده‌ها در مصاحبه مطبوعاتی ١٨/٢/١٣٨٤ اين حقيقت را عنوان كردند كه در دفتر دادستان كل به هنگام گفتگوی تلفنی وی با آقای زرگر رئيس شعبه ٣٦ تجديد نظر و در حالی كه مكالمه از طريق بلندگوی تلفن پخش می‌شد، آقای زرگر تصريح كرده است كه حكمی ابلاغ نكرده و همين امر در دفتر يك مقام ديگر به هنگام تماس تلفنی وی با آقای زرگر، به عينه تكرار شده است. اينجانب در ساعت ٢٥:١٢ روز پنجشنبه ٨ مرداد ١٣٨٣ زمانی كه از طرف قاضی شعبه ٢٦ از زندان محل بازداشت به دادگاه انقلاب احضار شده بودم، از دفتر شعبه ٢٦ با دفتر شعبه ٣٦ طی صحبت تلفنی پرسش كردم كه "آيا حكمی از سوی شعبه ٣٦ به من ابلاغ شده است؟" مسئول دفتر پاسخ داد " همانطور كه به وكيل شما گفته شد چنين حكمی را ما ابلاغ نكرديم ". مهمتر از آن در ساعت ٥٠:١٣ روز دوشنبه ١٩/٢/١٣٨٤ با استفاده از امكان مرخصی، در دفتر شعبه ٣٦ تجديدنظر با آقای عباسيان قاضی ديگر شعبه گفتگو كردم و وی تصريح كرد كه از مصدر شعبه حكمی ابلاغ نشده است. من از آقای عباسيان پرسيدم چنانچه قول شما را به نام خودتان در مكتوب خود به عنوان مستند استفاده كنم از نظر شما اشكالی ندارد؟ وی در پاسخ عنوان كرد كه نه اشكالی ندارد.
بدين روی اساساً حكمی در كار نيست. لذا در يك ترفند، زيراكس انشای حكم كه به هر طريق از شعبه خارج شده است، به رؤيت منِ ١١ ماه از عالم بی‌خبر و وكيل ناديده رسيد. طبق ماده ٢١٥ همان قانون "پيش از امضای دادنامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است، متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد." تحقق اين امر در دستگاه قضايی موجود، به رؤياپردازی شيرين كودكانه می‌ماند.
جالب آن كه سخنگوی پيشين قوه قضاييه در مهر ماه ٨٢ حتی قبل از داستان پليسی رؤيت حكم، طی مصاحبه مطبوعاتی اعلام كرده بود كه "آنان در حال سپری كردن دوره محكوميت خود می‌باشند"، حال آن كه وكلای پرونده در تاريخ ٩/١٠/١٣٨٢ ـ ٤ ماه پس از اعلام خلاف واقع آقای الهام سخنگوی قوه ـ اخطاريه‌ای از شعبه ٣٦ تجديدنظر در خصوص "تسليم لايحه اعتراضيه تكميلی" برای اين جانب را دريافت كرده بودند.
ـ در تاريخ ٢٨/٧/١٣٨٣ قاضی شعبه ٢٦ قرار بازداشت دستگيری خرداد ماه ١٣٨٢ را پس از ١٦ ماه تبديل به وثيقه كرده و روزهايی چند پس از آن، وثيقه‌ای به ميزان ٥٠ ميليون تومان از طرف خانواده توديع شد.
رياست محترم دستگاه قضايی!
چرا در دوران فترتی كه من و دو هم‌پرونده نه حكم قطعی داريم و نه قراری برای بازداشت موقت ناشی از آخرين دستگيری، رها نشده و هنوز پس از گذشت شش ماه از فك قرار كماكان در زندان به سر می‌بريم؟ باز "بر روی كاغذ"، ماده ديگری نمايان است: ماده ٥٧٠ از فصل دهم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته كه "هر يك از مقامات و مأمورين دولتی كه برخلاف قانون، آزادی افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." سخنگوی دستگاه تحت مديريت شما در ١٢/٨/١٣٨٣ در گفتگو با رسانه‌ها علت رها نشدن ما را "تأخير به دليل انجام كارهای اداری" ذكر كرد. اما هم من و هم شما می‌دانم و می‌دانيد كه " اراده "ای دست‌اندركار نگهداشت غيرقانونی من و هم‌پرونده‌هاست.
شخص شما در طول اين دو سال، اعتراض‌ها و پرسش‌های خانواده‌ها و وكلا را چند باره بی‌پاسخ گذاشته و كمترين اعتنايی به آن نكرده‌ايد. خاصه آن كه به طور قطع آقای شريعتمداری وزير بازرگانی و نماينده مشترك شما و رئيس‌جمهور در هيئت بررسی مسائل زندان‌ها، وضعيت پرونده و تخلفات عديده را با شما در ميان نهاده است. چرا اراده مديريتی شما در دو سال گذشته برای اين پرونده "پديده" امكان بروز و ظهور نيافت؟
در تمام مدت دو سال، ما در يك بازداشتگاه خاص، غيرقانونی و ثبت نشده به سر می‌بريم. رياست زندان اوين به هيچ روی مسئوليت من و دو هم‌پرونده را به عهده نگرفته و نمی‌گيرد كما اين كه حاضر به اظهار نظر در مورد آزادی مشروط ما در سير اداری مربوطه نيز نيست. نام ما سه نفر در حافظه كامپيوتر مركزی زندان اوين موجود نيست و كاردكسی به نام من در زندان اوين وجود ندارد. در حالی كه ما، در گوشه‌ای پرت‌افتاده در فضای عمومی اوين " محبوس " هستيم با شيئی مشكوك به شنود در محل اتاق و دو دوربين مداربسته در حياط محصورِ كوچك به طور دائمی كنترل می‌شويم. در طول اين مدت ٦ نامه اداری من خطاب به قضات شعب ٢٦ و ٣٦، و برای درخواست‌ديدار با وكلا و... كه موضوع و تاريخ آنها موجود است با ممانعت همان اراده، در دفتر بازداشتگاه ضبط و به بيرون ارسال نشده است. پای وكلا پس از ١٦ ماه از تاريخ بازداشت به اتاق ملاقات اوين باز شد. گرچه با پرسنل زندان مشكلی نيست، اما زندان تحت همان "اراده" اداره می‌شود و همه چيز را ضابط يا همان بازجو تعيين می‌كند. من می‌پرسم؛ چنانچه من به طور قانونی در حال سپری كردن "حكم" هستم چرا در زندان عمومی همچون ديگران به سر نمی‌برم؟ چرا در قرنطينه؟ چرا در زندان امنيتی؟ رياست دستگاه قضايی! از جشنواره دوسالانه قانون‌شكنی كه دادستان، بازپرس، بازجو، عضو حراست قوه قضاييه در آن مشاركت داشته و از مجموعه اقدامات همه آنها كه شكايت‌پذير و قابل پيگيری است، بگذريم. ناگفته‌های بسيار از ديده‌ها و شنيده‌های اين زندان و آن زندان، با خود و ديگران در ذهن انباشته است و بيانش به باز كردن سفره‌ای از پل تجريش تا جواديه نياز دارد، از اين هم كه بگذريم، مدت ١١٠ روز از دستور آن مقام برای اقدام به آزادی مشروط من و هم‌پرونده‌ها می‌گذرد. چرا تاكنون دستور آزادی مشروط تحقق نيافته است؟ چنين به نظر می‌رسد كه يا به موازات دستگاه قضايی رسمی نيز دستگاه قضايی ديگری فعال است يا آن كه همه پهنة اين دستگاه، تحت مسئوليت و مديريت‌تان قرار ندارد. نوع مواجهه شما با مكتوب من تا حدودی روشن می‌سازد كه علت كدام است. اما نيك بدانيد كه علت هر چه هست انسانهای مخلوق خالق واحد در ميان "ريلهای موازی" و در عرصه كشاكش‌های درون‌دستگاهی، به پرّه‌های جان‌گير گرفتار آمده‌اند. مواضع شما در ماه‌های اخير به ويژه هفته‌های تازه گذشته در يك كفه و آن چه در دستگاه تحت مديريت‌تان در جريان است در ديگر كفه. ادبيات پرطمأنينة " حقوق شهروندی " در يك سو و تاخت و تاز بی‌محابا و پايان‌ناپذير قانون‌كُش بخشی از دستگاه قضايی در ديگرسو. در تجربه عينی، نزديك و تنگاتنگِ پنج سال اخير خويش به واقع دريافته‌ام كه گويا قدرت يك ضابط از قدرت رئيس دستگاه قضايی برتر است.
رياست محترم دستگاه قضايی! مكتوبی كه در پيش روی داريد مكتوبی نيست كه همچون نامه‌های دوسال اخير خانواده‌های مضطر و بی‌دفاع ما و وكلای بی‌جايگاه‌مان، بی‌پاسخ گذاريد. خدا در آخرين كتاب از صفت "مسئول" برای توصيف خود استفاده می‌كند. شما چه مسئوليتی در قبال رخدادهای مقابل روی خود به عنوان بندة او بر عهده داريد؟ نامه من نامه "شكوه و شكايت" نيست. قبل از اين خانواده‌ها و وكلا متعدد شكايت كرده‌اند، بس بلااثر.
انما اشكوابثی و حزنی الی‌الله "شكايت غم و اندوه خود را نزد خدا می‌برم" (كتاب حكيم محكم، يوسف / ٨٦)
نامه من، نامه مخلوق بس صاحب حقوق خدای ناظرِ تيزبينِ پرسشگر است. نامة من نامه‌ای است برای تعيين تكليف وضعيت ضدقانونی محاط بر من و دوستان هم‌پرونده و سرآمدن طنز تلخ دو سال اخير. با پيش از آن كاری نيست. اين نامه، نامة درخواست آزادی هم نيست. تكليف را روشن كنيد يا محكوم حكم دارِ زندان‌كِش هستم يا محبوس بی‌دليلِ اسير بغض و كينه‌های طيفی كه ميل و مقصود نهايی آنها صرفاً "نگهداشت" و "حبس" ما به مفهوم واقع واژه است. اليس الله بكافٍ عبده، "آيا خدا كفايت‌كننده عبد خود نيست؟" (كتاب حكيم محكم، زمر٣٦/) چرا قطعاً هست. قطعاً كفايت خدا با قاعده و قانون تحقق می‌يابد، اما من در اين گوشة خاك او در جستجوی رد پای خاك‌گرفته‌ای از قانون‌ام.
آقای خاتمی رياست جمهور و رياست شورای عالی امنيت ملی!
شخص شما را بسيار كوتاه‌تر مخاطب قرار می‌دهم و هم ساده‌تر و روان‌تر. كوتاه‌تر از آن خاطر كه داستان اصلی برای مخاطب قبلی روايت شده مضاف آن كه شخص شما از طريق آقای شريعتمداری نماينده‌تان در هيئت بررسی مسائل زندان‌ها و نيز وزارت اطلاعات رسمی و همچنين از طريق خانواده و طرق ديگر، در جريان مسائل قرار داريد. و ساده‌تر و روان‌تر بدان علت كه با شما راحت‌ترم نه از ديدگاه امنيتی. نه باك نه بيم، راحتی روانی.
آقای خاتمی شخص شما برابر اصل يكصد و سيزده قانون اساسی "مسئوليت اجرای قانون اساسی" را عهده داريد و نيز مطابق اصل يكصد و بيست و يك "در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند سوگند ياد كرده‌ايد كه پاسدار آن باشيد".
اينجانب در تجربه ملموس پنج سال اخير خود و با نگاهی از درون، در رويارويی با آن بخش از نظام كه با آن سر و كار داشتم نه "خدا" را ديدم و نه "قانون" را . حس حضور خدا جوهرة اعتقاد به اوست؛ ان‌الله يحول بين‌المرء و قلبه "به درستی خدا حائل است ميان مرد و قلبش". (كتاب حكيم محكم، انفال/٢٤)
حس حضور، هم به تكريم پروردگار، و هم به مجموعه‌ای از خودداری‌ها منجر می‌شود. منِ انسانِ متوسط دارای ضعفهای خاص خود، در مجموعه برخوردها حس حضوری نديدم. شلتاق‌های بی‌پايان، نقطه مقابل حس حضور است. قانون هم صرفاً پوششی است كه در مواقع ضرور برای پوشاندن سلسله اعمال قانون شكنانه به كار گرفته می‌شود. شش ماه پس از دستگيری من در خرداد ٨٢ رياست وقت كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم در گزارشی مشروح به هيئت رئيسه همان مجلس ـ مربوط به شكواييه خانواده‌های تقی رحمانی، هدی صابر، امير طيرانی و رضا عليجانی به شماره ٤٧٦٠/١٦٠٣٦/٩٠ م‌ـ تصريح كرده است كه "برخی از مسئولين بلندپايه وزارت اطلاعات در جلسه مورخه ٢١/٧/١٣٨٢ كميسيون ويژه صراحتاً اعلام كرده‌اند كه افراد يادشده هيچ گونه دخالتی در ناآرامی‌های اخير كوی دانشگاه نداشته‌اند و لذا ادامه بازداشت اين افراد قطع نظر از غيرموجه بودن اصل بازداشت انجام شده، نمی‌تواند منطبق با قانون باشد."
بنا بر نظر صريح وزارت اطلاعاتِ تحت مديريت كلان رياست‌جمهور كه نظر كارشناسی در حوزه امنيتی قلمداد می‌شود، هم اصل بازداشت " غيرموجه " و هم ادامه بازداشت " غيرمنطبق با قانون است ". شخص شما نيز به طور دقيق در جريان مجموعه اقدامات غيرقانونی ـ ضدقانونی در برخورد با اينجانب و هم‌پرونده‌ها قرار داريد.
آقای رئيس جمهور! شخص شما "قسم" ياد كرده‌ايد كه پاسدار قانون باشيد، از ديدگاه اينجانب، ياد قسم در ميهن ما، حال و هوا و وزن مخصوصی ديگر دارد؛ مرد قسم ياد كرده! در ايرانِ ما "قسم"، هم ميثاق‌داری خدشه‌ناپذير علی (ع)، هم قول و تار سبيل ستارخانِ لوطی و هم شرافت ملی مصدق را حمل می‌كند. و فراتر از آنها مقيد به جوهرة برداشت خدا از "قسم محكم" در كتاب آخر است:
لايؤاخذكم‌الله باللغو فی ايمانكم و لكن يواخذكم بما عقدتم الايمان
"خدا شما را به سوگندهای بيهوده‌تان مؤاخذه نمی‌كند ولی به سوگندهايی كه ] از روی اراده [ می‌خوريد شمارا مؤاخذه می‌كند" (كتاب حكيم محكم، مائده / ٨٩)
قسم شما قسمی از سر اراده و از جنس محكم و قابل مؤاخذه است. سير بی‌مهار قانون‌شكنی در برخورد با خود و دوستان هم پرونده را در بخش اصلی نامه جزء به جزء روايت كرده‌ام. ما، خانواده‌ها و متعدد نمونه‌های بی‌حريم ديگر، قربانی تهاجمات قانون‌شكنانه‌ايم! پژواك قسم شما كجا شنيده می‌شود؟ دگر چه اتفاقی بايد رخ دهد تا شخص شما به جدّ از حقوق ما به عنوان جزيی از ملت دفاع كنيد؟ ابرام شما بر اجرای قانون در مورد ما حداقل انتظار است.
آقای خاتمی! به صراحت می‌گويم روند دو سال اخيری كه بر ما رفت از بدو دستگيری تاكنون، يك " گروگانگيری " آشكار توسط طيفی است كه خود را صاحب " اراده برتر " تلقی می‌كند و ما " گروگان " آنيم. نگهداشت و حبس ما حاكی از اراده مشخص سياسی است و كمترين دليل حقوقی را فاقد است. قسم شما وزن مخصوص ايرانی را بايد واجد باشد. من منتظرم و خدای ناظر بر قسم، منتظرتر.
آقايان!
مكتوبی كه به ته رسيد، نه برای "بايگانی" و نه برای "حاشيه‌نويسی"های معمول اداری است. در پايان اين روند غيرقانونی ـ ضدقانونی، خواهان اجرای همين قوانين موجود مورد نظر شما در مورد خود و هم‌پرونده‌ها هستم؛ قرار بازداشت خرداد ١٣٨٢ تبديل و حكم مربوط به پرونده پيشين نيز غيرقطعی است. چرا زندان؟ چرا حبس؟ چرا اعمال "اراده برتر"؟ اراده برتر صاحب منشأ ديگری است: "اگر خدا به تو زيانی برساند، آن را برطرف كننده‌ای جز او نيست و اگر برای تو خيری بخواهد، بخشش او را ردكننده‌ای نيست" (كتاب حكيم محكم، يونس/١٠٧)
در انتظار پاسخ عاجل آقايان هستم، بديهی است كه در صورت عدم تعيين تكليف و احقاق حق در يكی دو هفته آينده، حق هرگونه اعتراض و نيز سرگشاده كردن اين مكتوب برای اينجانب محفوظ خواهد بود. حقی كه دو سال آن را بلااستفاده گذاردم تا مگر غائله پايان يابد. اين اشاره، اشارت تهديد نيست. به هر روی بايد روشن شود پاسخگوی وضعيت من كيست. در شرايطی كه نه وكلا پرونده اينجانب را مطالعه كرده و نه می‌دانند كه علت نگهداشت چيست. اينجانب به عنوان عضو كوچك جريان ملی ـ مذهبی نه با چشم اميد به بيرون مرزها و نه با اتكا به جريان راست جهانی برای بازكردن فضای فكری ـ سياسی در ايران، بل با اعتقاد ويژه به درون‌جوش بودن دموكراسی در ميهن، خواهان احقاق حق خود و دوستان هم‌پرونده به دور از غوغا و جنجال و به طور عقلانی هستم و رويه دو سال اخيرم نيز شاهدی بر آن است. ضمن آنكه لگدكوب شدن حقوق خود، دوستان و خانواده‌های به غايت تحت ستم را برنمی‌تابم. اينجانب هدی رضازاده صابر متولد ايران معتقد به وجود همه جا منتشر پروردگار ناظر، با اعتقاد به مذهب بالان اسلام، باوردار به عنصر ملی مصدقی و فرزند ناچيز انقلاب، خود را صاحب حق اعتراض می‌دانم و بس به كمك خدا اميد دارم:
«و اوست كسی كه باران را پس از آن كه ] مردم [ نوميد شدند، فرود می‌آورد و رحمت خويش را می‌گستراند و هم اوست ولی ستوده» (كتاب حكيم محكم، شوری/٢٨)
نااميدی را خدا گردن زده است.
با احترام
هدی' صابر
٢٥/٢/١٣٨٤
نامه‌ی رضا عليجانی به مقام‌های جمهوری اسلامی